أنقرة
أعاد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم الأربعاء، تفويض رئاسة بلدية ولاية وان في شرقي البلاد، إلى مرشح حزب ‘‘المساواة وديمقراطية الشعوب’’ المؤيد للأكراد والفائز في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي بعد منع السلطات تسليمه رئاسة البلدية.
وشهدت ولاية وان الكردية رغم فرض حظر التجوال حالة من الغليان والاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بين السكان وعناصر الشرطة، اعتراضاً على منع السلطات رئيس البلدية المنتخب من الحزب المؤيد للأكراد عبد الله زيدان، الحاصل على 55.5 في المائة من الأصوات، من تولي منصبه بدعوى عدم أحقيته بخوض الانتخابات، وتسليمها إلى مرشح حزب ‘‘العدالة والتنمية’’ الحاكم عبد الله أرفاس، الحاصل على 27.2 في المائة فقط من الأصوات.
كما امتدت الاحتجاجات إلى الولايات الكردية الأخرى في جنوب وجنوب شرقي تركيا، بينها أضنة وباطمان وسيرت وشرناق وبتليس بالإضافة إلى إزمير وإسطنبول في غربي البلاد.
ووقعت في هذه الولايات تظاهرات واشتباكات بين الشرطة والمحتجين من أنصار الحزب المؤيد للأكراد، الذين هتفوا بوجود ‘‘انقلاب على الديمقراطية’’، حيث وقعت الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين خلال هذه الاحتجاجات، وفق وسائل إعلامٍ محلية.
بدوره أعلن وزير الداخلية على يرلي كايا، القبض على 89 شخصاً في الولايات التي شهدت الاحتجاجات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قدّم الحزب المؤيد للأكراد اليوم الأربعاء، طعناً إلى المجلس الأعلى للانتخابات على قرار عدم منح التفويض لرئيس بلدية وان المنتخب، لتنتهي الأزمة بعدما قبل المجلس الطعن، وأعلن أنه سيتم منح التفويض إلى زيدان.
وبعد 22 سنة من وصوله إلى السلطة تراجع حزب “العدالة والتنمية” إلى المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية، بحصوله على نسبة 35.48% من الأصوات، بينما تصدر حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، الانتخابات بحصوله على 37.76% من الأصوات في عموم البلاد. بينما جاء حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” في المركز الرابع بنسبة 5.70%، وفق نتائج الانتخابات التي شارك فيها أكثر من 60 مليوناً.
وعزا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خسارة حزبه عقب اجتماعه مع أعضاء المجلس التنفيذي لحزبه أمس الثلاثاء، إلى عدم ذهاب الناخبين الذين صوتوا لحزبه سابقاً إلى صناديق الاقتراع، كما ربط الخسارة أيضاً بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ومعاناة المجتمع لفقدان الرعاية الاجتماعية.
