دمشق
وصف وزير الكهرباء في الحكومة السورية غسان الزامل، الأعمال التي يتم توظيفها حالياً من قبل بعض الأشخاص كــ “الاستثمارات” في الأمبيرات بهدف إنتاج الكهرباء وبيعها للأهالي، بأنّها “أسوأ أنواع الاستثمارات في سوريا”.
وقال الزامل إن “موقف الوزارة ورؤية من هم فيها حالياً، يرفض أي شكل من أشكال هذه الاستثمارات باستثناء ما هو مسموح في القانون”، مشيراً إلى أنّ إنتاج الوزارة حالياً من الكهرباء المولدة “مقبول وجيد”.
وجاءت تصريحات الوزير في سياق مداخلة قدمها خلال مشاركته أمس الاثنين، في فعاليات الندوة النقاشية التفاعلية عقدتها جامعة دمشق بالتعاون مع الكليات والوزارة المختصة والتي أقيمت على مدرج جامعة دمشق، تحت عنوان: “الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء (الإمكانات والغايات)”.
وأثارت تصريحات الوزير موجة تفاعل ساخرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بأنه “عايش بغير عالم”، لا سيما وأن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تواجه أزمة كهرباء غير مسبوقة.
ويعتبر التيار الكهربائي في مناطق الحكومة متردٍ جداً بسبب ساعات التقنيين الكثيفة، حيث في بعض المناطق يمتد التقنيين لثماني ساعات متواصلة.
وحول الكهرباء الصناعية قال الزامل: “في الوقت الحالي توجهت وزارة الكهرباء لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى حدود قريبة من حدود التكلفة”.
واعتبر الصناعيون أن هذا التصريح يصب في هجرة الصناعات والحرف من الداخل السوري نحو الدول المجاورة، متهمين الوزارة بعدم الاكتراث للصناعة السورية.
وتنتشر الأمبيرات كبديل للكهرباء الحكومية في محافظة حلب ومناطق في دمشق. ويعد توفير الكهرباء مشكلة كبيرة تعرض الحكومة لانتقادات وساعة.
وقال وزير الكهرباء معلقاً على موضوع الأمبيرات خلال مداخلته: “موضوع الأمبيرات موضوع شائك، وهو ممنوع في القانون 32 ونحن رغم كل التحديثات التي أجريناها في قوانين الكهرباء لتشجيع الاستثمار، لكن بقينا كوزارة مصرين على عدم شراكة هذا الاستثمار”.
وفي هذا الصدد قال نشطاء التواصل الاجتماعي إن “الوزير لا يستطيع أن يقول من هم المتحكمين في ملف الأمبيرات” في إشارة إلى أشخاص متنفذين بالحكومة السورية.
