رغم إلغاء وزارة الداخلية السورية أكثر من خمسة ملايين بلاغ منع سفر منذ آذار 2025، لا يزال آلاف السوريين يواجهون آثار منظومة إدارية وأمنية ورثتها الدولة عن النظام السابق، إذ بقيت ملايين القيود والأحكام ومذكرات البحث المتداخلة في قواعد بيانات قديمة تعرقل حرية التنقل، وتكشف استمرار إرث الإجراءات العقابية رغم سقوط النظام.
يروي مروان الحساني (44 عاماً)، الأب لثلاثة أطفال، قصته لـ”963+” بينما يجلس في شقته المتواضعة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يقيم منذ هروبه من حلب أوائل عام 2014، كان تاجر أقمشة ومواد نسجية، يملك محلاً صغيراً في سوق السكري بحلب، لكنه اضطر لترك كل شيء والفرار مع عائلته عندما اشتدت المعارك في المدينة، ليلجأ إلى لبنان حيث عمل في بيع المنسوجات بالجملة في سوق “برج حمود” الشعبي، محاولاً بناء حياة جديدة من الصفر.
إرث أمني سابق
بعد مرور أكثر من 11 عاماً في المنفى اللبناني، وتحديداً بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، شعر مروان بأن الأوان قد حان ليعود ولو لزيارة قصيرة يطمئن فيها على منزله القديم في حلب القديمة ويلتقي بأمه المسنة التي لم يرها منذ سنوات ويستكشف إمكانية استعادة جزء مما خسره في بلاده.
وفي صبيحة أحد أيام حزيران/ يونيو 2025، حمل مروان حقيبة صغيرة وودع عائلته في بيروت، متوجهاً بسيارته الأجرة نحو معبر جديدة يابوس الحدودي، كان الطريق معبداً والأمل يملأ قلبه يتخيل لحظة احتضان أمه في حلب بعد غياب طويل، لكن تلك الأحلام الجميلة تحطمت في غضون دقائق. فعندما وصل إلى الجانب السوري من المعبر، وقدم جواز سفره لموظف الجوازات، تغير وجه الموظف فجأة، وأخذ يتأمل البيانات مراراً، ثم طلب منه الانتظار جانباً ببرود رسمي.
يقول مروان لـ”963+”: “ظننت في البداية أن هناك خطأً ما في الجواز أو ربما تشابهاً في الأسماء، لكن الموظف أعاد الجواز إلي وأخبرني بهدوء اسمك موجود ضمن قوائم المطلوبين، هناك مذكرة بحث ومذكرة إلقاء قبض صادرتان بحقك منذ عام 2014 عن فرع الأمن الجنائي في حمص” ويتابع “تجمد الدم في عروقي كيف ذلك وأنا لم أطأ حمص في حياتي إلا مرات معدودة جداً، ولم أرتكب أي جريمة في حياتي”.
عندما طلب مروان تفاصيل التهمة، قدمت له وثيقة مختصرة تبين أن التهمة الموجهة إليه هي “الانتماء إلى خلية إرهابية مسلحة، والتنسيق مع جهات خارجية بهدف زعزعة الأمن الوطني، وذلك بناء على إفادات شهود غير معلومين”، وهو النوع نفسه من التهم الفضفاضة التي كان يستخدمها النظام آنذاك لتصفية حسابات سياسية أو مالية، أو لابتزاز المغتربين مادياً.
يروي مروان أنه فوجئ بمذكرة بحث تتهمه بالانتماء إلى جماعة مسلحة، ويرجح أنها نتجت عن بلاغ كيدي أو تشابه أسماء خلال الحرب، مؤكداً أنه لم يحمل السلاح يوماً. ورغم سقوط النظام، لا يزال عالقاً بين لبنان وسوريا بسبب استمرار القيود الأمنية، فيما يواجه صعوبة في إسقاط المذكرة وسط بطء معالجة الملفات المتراكمة.
قصة مروان ليست فريدة، بل هي واحدة من آلاف القصص المتشابهة التي يرويها السوريون العالقون على الحدود السورية يومياً، حيث تحولت الإجراءات الأمنية إلى فخاخ تمتد عبر الزمن، تعترض طريق العودة إلى الوطن حتى بعد أن تحرر البلاد سياسياً، لتجعل من حلم العودة كابوساً بيروقراطياً لا نهاية له.
وتشير التقارير إلى أن نظام الأسد استخدم الأحكام الغيابية كأداة لقمع المعارضين، حيث كانت المحاكم تصدر أحكاماً بحق أشخاص لم يمثلوا أمام القضاء، وغالباً ما كانت التهم سياسية أو أمنية، تصل في كثير من الأحيان إلى الإعدام، ورغم سقوط النظام، لا تزال هذه الأحكام نافذة في السجلات الرسمية.
كابوس أمني
قصة رامي حمدان (47 عاماً)، العائد من برلين بعد غياب دام 9 سنوات لم تكن أحسن حالا، حيث تحولت زيارته الأولى إلى سوريا إلى كابوس أمني، فعند وصوله مطار دمشق عام 2025 فوجئ بإبلاغه بأنه مطلوب للتحقيق بتهمة “نشر أخبار كاذبة تؤثر على الأمن الوطني”، صادرة بحقه عام 2018 من فرع الأمن الجنائي بدمشق، ولن يتمكن من العودة إلى ألمانيا لأن عليه مذكرة منع سفر.
حين سافر رامي إلى ألمانيا عام 2016 ليعمل مهندس كمبيوتر في إحدى الشركات الخاصة، لم يكن يملك أي نشاط سياسي لكنه كان يدير مجموعة على “فيسبوك” تتضمن أخباراً عن التظاهرات، فاتهم بالتنسيق مع جهات معادية.
ويروي رامي لـ”963+” أنه اضطر إلى مراجعة الأمن الجنائي في دمشق بعد اكتشاف مذكرة بحقه، واستغرقت تسوية وضعه أسبوعين قبل رفعها مؤقتاً، مؤكداً أن إرث النظام السابق ما زال يلاحق السوريين. ورغم إلغاء بلاغات منع السفر، لا تزال الإجراءات البيروقراطية والقيود الأمنية تعيق تنقل كثيرين.
صالح الرحمون موظف في القطاع العام، اعتقل في عام 2015 وأمضى سنتين في الأفرع الأمنية “بتهم باطلة”، وعندما أفرج عنه عام 2017، وجد نفسه مفصولاً من وظيفته وممنوعاً من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة “تمويل مجموعات مسلحة”.
يقول لـ”963+”: “جردت من كافة حقوقي وأصبحت عالقاً في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجوداً”. قدم الرحمون قبل شهر طلباً في محكمة الإرهاب لرفع القرار، لكنه لم ينفذ بعد.
إجراءات وتوصيات
في تقرير لمنظمة “سوريون” الحقوقية، وثقت شهادات توضح أن القرار الوزاري رقم 20 لعام 2025 لم ينفذ بشكل كامل، وأوصت المنظمة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية التنقل، تتضمن توسيع نطاق القرار ليشمل جميع بلاغات منع السفر، وحصر صلاحية إصدارها بالجهات القضائية فقط ضمن شروط تضمن العدالة، وإنشاء آلية شفافة للطعن، وتعميم التعليمات على جميع المعابر.
من جانبه أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديث خاص لـ”963+” أن قرارات إلغاء المذكرات وبلاغات منع السفر تشكل خطوة عملية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء الإرث الأمني والقضائي للنظام السابق، وأن قيمة تلك القرارات المباشرة تكمن في تخفيف أثر مادي بالغ الخطورة يمس حرية الحركة، والحصول على الوثائق، والعودة، والسفر، والعمل.
ويلفت إلى أنه بحسب القانون الدولي، فإن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية التنقل، والمحاكمة العادلة، والانتصاف الفعال، هي حقوق محمية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد 9 و12 و14. وأن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر المعتمدة بقرار الجمعية العامة 60/147، تشترط أن تقترن معالجة الانتهاكات بوسائل فعالة للوصول إلى العدالة، وكشف الحقيقة، والجبر، وضمان عدم التكرار.
ويؤكد أن إلغاء بلاغات منع السفر لا يعني بالضرورة سقوط الأحكام أو الآثار الأمنية، داعياً إلى مراجعة الملفات وفق طبيعة الفعل وسلامة الإجراءات والأدلة، بحيث تُسقط القضايا الكيدية، فيما تُحال جرائم القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة إلى تحقيقات متخصصة تضمن العدالة والمساءلة.
وبخصوص آليات الطعن في الأحكام الغيابية والمذكرات القديمة، أشار عبد الغني إلى أن الآلية الأبرز المعلنة هي اللجنة القضائية التي شكلتها وزارة العدل في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025 للنظر في طلبات واعتراضات المحكومين غيابياً بسبب انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية من النظام السابق.
ويوضح أنه بحسب الإعلان الرسمي تستطيع اللجنة إلغاء الحكم وجميع آثاره ويجوز للمحكوم أن يتقدم بالطلب بنفسه أو عبر وكيله القانوني.
ويعتبر أن هذه الآلية مفيدة لأنها تفتح مساراً محدداً للتعامل مع الأحكام الغيابية، لكنه بيّن أنها تثير إشكالاً معيارياً إذ إن قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، وأن ذلك قد يحقق قدراً من السرعة لكنه لا يضمن الإنصاف الكامل إذا وقع خطأ في التصنيف أو التقدير، أو إذا رفض الطلب من دون تعليل كافي.
ويؤكد أن الحق في المحاكمة العادلة لا يقتصر على وجود جهة تفصل في الطلب، بل يتطلب استقلالاً، وشفافية، وتعليلاً، وإمكانية مراجعة فعالة في الحالات التي تمس الحرية أو الوضع القانوني الأساسي للفرد.
ويرى فضل عبد الغني أن معالجة القيود القديمة تتطلب مساراً وطنياً واضحاً يشمل منصة تحقق، ومكاتب مراجعة، وآجالاً محددة، ومساعدة قانونية، وآلية استئناف، مع نشر بيانات دورية لضمان الشفافية.
