ليس ثمة شك في أن سوريا الجديدة تقف اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية عنوانها بناء الدولة، وتشييد مؤسساتها الفاعلة، وتعزيز أجهزتها التنفيذية، وصياغة منظومة القيم الحاكمة للنظام السياسي بما يعكس مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

ومن الصعوبة بمكان أن تنجح أي دولة في مواجهة العنف ومظاهره بالاعتماد على أدوات القوة وحدها، إذ إن التجارب تؤكد أن التصدي المستدام لهذا الخطر يتطلب دولة قوية بمؤسساتها، راسخة بسيادة القانون، وقادرة على بناء علاقة صحية ومتينة بين المواطن والدولة، بما يعزز الثقة ويراكم الاستقرار.

وفي هذا السياق، تتطلع سوريا اليوم، ومعها مواطنوها، إلى خطوات عملية تواكب مشروع بناء الدولة، وتسهم في ترميم الثقة بين المواطن والنظام السياسي، وسط آمال بأن تؤسس هذه المرحلة لبيئة أكثر استقرارًا وعدالة، وتفتح الطريق أمام مستقبل يتجاوز إرث سنوات الصراع.

اختبارات أساسية

في هذا السياق، يلفت الباحث السوري المتخصص في قضايا الحوكمة زيدون الزعبي إلى أن التحديات التي تواجه الدولة السورية ترتبط بثلاثة اختبارات أساسية، هي: اختبار الاقتصاد، واختبار الأمن، واختبار الإدارة.

ويؤكد الزعبي، في تصريحاته لـ”963+”، أن هذه الاختبارات جميعها صعبة للغاية، مضيفًا: “رغم الهجمات التي شهدتها دمشق مؤخرًا، أرى أن البناء المؤسسي في وزارة الداخلية يمضي بخطى صحيحة نحو تأسيس مؤسسة شاملة وغير إقصائية، تعتمد أساليب مؤسساتية وحديثة.”

ويستدرك الزعبي أن من المبكر الجزم بهذه النتيجة، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية على الأرض، من بينها التنوع داخل العديد من المؤسسات، إضافة إلى اعتماد مناهج تدريبية تتضمن مادة حقوق الإنسان بوصفها مكونًا أساسيًا.

ويتابع: “رغم الضائقة الاقتصادية الهائلة، ورغم انتشار السلاح نسبيًا، فإن عدد الحوادث الأمنية، في تقديري، لا يزال ضمن الحدود المقبولة، وهو ما يعكس أن وزارة الداخلية تمضي في الاتجاه الصحيح”.

ويشدد على أن هذا التقييم لا يخلو من الحذر، قائلًا: “أتمنى ألا يكون هذا مجرد تفكير رغائبي، لكنني أستطيع أن أذكر، على سبيل المثال، أن مدرسة الشرطة النسائية تضم متدربات ومدربات من مختلف الطوائف، كما أرى جدية واضحة في التدريب”.

ويؤكد أن مدرسة الشرطة النسائية تمثل نموذجًا يُحتذى به، مع التنبيه إلى أنها لا تعكس بالضرورة الواقع العام حتى الآن، موضحًا: “أذكرها لأنها تضم متدربات ومدربات من مختلف مكونات المجتمع السوري، ولأنها تعتمد منهاجًا حديثًا ومتطورًا يتناول حقوق الإنسان والأنظمة الشرطية، إلى جانب الجدية في تنفيذ عمليات الاندماج. وأتمنى أن يستمر هذا النهج ويتوسع.”

الدولة الوطنية

بينما، يرى الباحث السوري أيمن الدسوقي أن سوريا بحاجة ملحة إلى تفعيل مبدأ الدولة الوطنية، من خلال البدء بصياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين، يحدد ماهية الدولة وعلاقتها بالمجتمع والأفراد.

ويضيف، في حديثه لـ”963+”، أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع إعداد خطة وطنية تشاركية لإصلاح مؤسسات الدولة، تحدد الأهداف والمعايير والأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ عملية الإصلاح، بما يعزز شعور السوريين بأن الدولة تمثلهم وليست كيانًا غريبًا عنهم.

ويتابع أن الانقسام المجتمعي يمثل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية، لأنه يعمق فجوة الثقة بين المجتمع والدولة، كما يزيد من حالة عدم الثقة بين مكونات المجتمع نفسها، الأمر الذي يتيح للقوى الخارجية التدخل والعبث بأمن الوطن والمواطن، ويهيئ الأرضية لاندلاع العنف بأشكال متعددة.

ويشدد على أن مواجهة العنف بصورة ناجعة يمكن اختصارها في مبدأين أساسيين: الثقة والحوكمة، موضحًا أن إعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة من شأنها أن تجعل المجتمع شريكًا حقيقيًا وداعمًا لجهود مؤسسات الدولة في الوقاية من العنف ومكافحته.

وينبه إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب أيضًا حوكمة المؤسسات المعنية بمنع العنف والتعامل معه، بما يضمن رفع كفاءتها وتعزيز شفافيتها وقدرتها على أداء مهامها.

ويختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن نقطة البداية يجب أن تكون إطلاق حوار وطني حقيقي وصريح، يجمع ممثلين عن مؤسسات الدولة والحكومة والقوى السياسية والمجتمعية، معتبرًا أن مثل هذا الحوار من شأنه إعادة بناء الثقة وتعزيزها، ورسم خارطة طريق واضحة للإصلاح والعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، يرى الكاتب السوري زياد الريس أن سوريا تشهد حاليًا مرحلة إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تسير بوتيرة بطيئة، لكنها، بحسب وصفه، مهمة.

ويضيف، في حديثه لـ”963+”، أن أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح تتمثل في الترهل الإداري الذي تعاني منه المؤسسات، فضلًا عن أن بنيتها الأساسية، وفق تعبيره، قامت على الفساد خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ويشير إلى أن الحكومة الجديدة لم تتجه إلى فصل الموظفين، وإنما تبنت سياسة تقوم على إعادة تدريبهم، ورفد المؤسسات بكوادر جديدة، مؤكداً أن الدولة بدأت بالفعل بتنفيذ مشاريع تدريبية، إلى جانب العمل على إرساء أنظمة حوكمة حديثة.

وينبه إلى أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى نحو خمس سنوات، موضحًا أنه لم يمضِ على انطلاقها سوى ستة أشهر، إلا أن العمل، بحسب قوله، بدأ فعليًا على الأرض.

ويؤكد الريس أن من أكبر التحديات التي تواجه المرحلة الحالية وجود أعداد كبيرة من الموظفين الذين جرى تعيينهم في مؤسسات الدولة خلال عهد بشار الأسد، دون أن تكون لديهم مهام فعلية أو الكفاءة اللازمة.

ويرى أن إعادة بناء الكوادر البشرية، وفرز الموظفين وفق الكفاءة، بعيدًا عن الخلفيات الأمنية، تمثل إحدى أهم أولويات المرحلة المقبلة.

ويشير إلى أن السلطات عملت أيضًا على تأسيس مجالس للسلم الأهلي في مختلف المدن والبلدات، بهدف معالجة الخلافات المجتمعية، ولا سيما النزاعات المتعلقة بالأملاك، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد.

ويختتم الريس حديثه بالتأكيد على أن الأولوية في المرحلة الحالية أصبحت للمصلحة الوطنية، وضرورة ترميم الجراح التي خلفتها سنوات الصراع.

ثلاثة مرتكزات

في المقابل، ترى الكاتبة السورية نهى سلوم أن مسار تعزيز مؤسسات الدولة في سوريا يمضي اليوم عبر عملية معقدة، تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: إعادة بناء المؤسسات، وترميم العلاقة مع المجتمع، وتثبيت مرجعية قانونية واحدة.

وتشير في تصريحات لـ”963+” إلى أن جزءاً كبيراً من البنية الإدارية والأمنية والقضائية لا يزال في مرحلة إعادة التشكل بعد سنوات الحرب الطويلة التي عاشتها سوريا، موضحة أن التحدي لا يكمن في وجود المؤسسات بحد ذاته، وإنما في قدرتها على العمل بصورة موحدة، وتطبيق القانون بشكل متساوٍ في مختلف المناطق السورية.

وتضيف أن العلاقة بين المواطن والدولة ما تزال تعاني فجوة ثقة واضحة، لافتة إلى أن المواطن يقيس أداء الدولة من خلال تجربته اليومية مع الأمن، والعدالة، والخدمات، وهي تجربة، بحسب رأيها، لم تصل بعد إلى المستوى الذي يرسخ شعورًا مستقرًا بالثقة.

وتوضح أن العلاقة بين المواطن والمؤسسات لا تزال علاقة حذرة، وتتأثر بأي تطور أمني أو اقتصادي أو قضائي تشهده البلاد.

وفيما يتعلق بالمرجعية القانونية، تشير سلوم إلى أن السؤال الأساسي لا يزال يتمحور حول قدرة الدولة على أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بحسم الحقوق والنزاعات، معتبرة أن التباين في تطبيق القانون، إلى جانب البطء في العديد من ملفات العدالة، يعيدان إنتاج الفجوة بين المجتمع والدولة، ولا سيما في ملف العدالة الانتقالية، الذي لا يزال، بحسب وصفها، أحد أبرز الملفات العالقة.

وتعتبر أن الملف الأمني يتصدر قائمة التحديات الراهنة، مستشهدة بأحداث الساحل السوري وما رافقها من انتهاكات موثقة، إضافة إلى استمرار التوتر في محافظة السويداء، دون التوصل إلى تسوية سياسية واضحة حتى الآن، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، صعوبة إدارة التنوع ضمن إطار دولة وطنية مستقرة.

كما تلفت إلى أن تكرار الحوادث الأمنية، ومنها التفجير الذي استهدف محيط القصر العدلي في دمشق قبل أيام، أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مستوى الاستقرار الأمني، وأثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار احتمالات الخروقات الأمنية، في ظل ارتباط الذاكرة السورية بسنوات طويلة من العنف.

وتنبه أيضاً إلى تقارير وشهادات متفرقة تتحدث عن حوادث خطف واعتداءات استهدفت نساء في بعض المناطق، مشيرة إلى أن معظمها يرتبط، بحسب تلك الشهادات، بدوافع طائفية أو انتقامية في بيئات غير مستقرة.

وترى أن هذا النوع من الحوادث، سواء جرى توثيقه بالكامل أو لا يزال قيد التحقيق، يعكس حجم الهشاشة الأمنية والاجتماعية، ويضع عبئًا إضافيًا على الدولة في مجال حماية المدنيين ومنع الانزلاق نحو العنف المجتمعي.

وتؤكد أن التحدي الاقتصادي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد، موضحة أن استمرار ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وغياب رؤية واضحة لإعادة الإعمار، عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الدولة على ترسيخ الاستقرار، لأن الاستقرار الأمني، بحسب قولها، لا يمكن فصله عن الاستقرار المعيشي.

كما تعود للتأكيد على أهمية ملف العدالة الانتقالية، معتبرة أنه لا يزال غير مكتمل على مستوى البناء المؤسسي، إذ إن عناصر العدالة الأساسية، مثل كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، ما تزال تُنفذ بصورة مجتزأة، الأمر الذي يترك لدى شريحة من المواطنين شعورًا بأن آثار المرحلة السابقة لم تُطوَ بالكامل.

وفي معرض حديثها عن مواجهة العنف، ترى سلوم أن التجربة السورية تشير إلى أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية، موضحة أن الأمن ضروري لوقف التهديدات المباشرة، لكنه يحتاج إلى أن يترافق مع قضاء مستقل، ومحاسبة شفافة، وإصلاح حقيقي للمؤسسات الأمنية، إلى جانب سياسات اقتصادية تحد من الفقر والتهميش.

وتختتم سلوم بالتأكيد على أن تكامل هذه العناصر هو السبيل الأكثر فاعلية للحد من إعادة إنتاج العنف، وتعزيز الاستقرار المستدام داخل المجتمع السوري.