منذ سقوط النظام السوري المخلوع، برز تفاوت واضح في أجور العاملين في مؤسسات الدولة، نتيجة اختلاف الجهات المشرفة سابقاً على إدارة القطاعات العامة، وتباين سلالم الرواتب وآليات صرفها، رغم إقرار الحكومة السورية عدة زيادات على الرواتب خلال الأشهر الماضية في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية، وفقاً لتصريحات مسؤولي الحكومة.
ولا يُعد هذا التفاوت ظاهرة جديدة، إذ كان قائماً قبل سقوط النظام في مناطق سيطرة المعارضة السورية، حيث كان العاملون في المؤسسات المدنية والإدارات المحلية في مناطق شمال غرب سوريا يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم العاملين في مؤسسات النظام المخلوع، نتيجة اختلاف مصادر التمويل وآليات الدعم وسياسات الأجور.
وبعد سقوط النظام وتوحيد إدارة مؤسسات الدولة، انتقلت هذه الفجوة إلى داخل القطاع العام، مع استمرار اختلاف الرواتب بين العاملين القادمين من مؤسسات وإدارات مختلفة رغم أن الجميع يتقاضى الراتب من ذات المؤسسة وهي وزارة المالية.
وأثار هذا الواقع حالة من الجدل بين الموظفين، وسط تصاعد المطالب بإقرار سلم رواتب موحد يحقق العدالة الوظيفية ويحد من الفوارق في الدخل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل ملف الأجور أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمام الحكومة.
وفي محافظة دير الزور يتقاضى محمد الدخيل وهو موظف في مديرية السجل العقاري نحو مليون ومئتي ألف ليرة سورية، بالمقابل يتقاضى عاملون عينوا حديثاً نحو ضعفي راتبه وفق ما يقوله لـ”963+”.
ويضيف أن هذا التفاوت لا ينعكس فقط على مستوى الدخل، بل يترك أثراً مباشراً على الحالة النفسية والمعنوية للموظفين، إذ يشعر أصحاب الخبرة بأن سنوات خدمتهم لم تعد معياراً للتقدير الوظيفي أو المالي.
ويرى أن استمرار الفجوة في الرواتب بين العاملين يؤثر في بيئة العمل ويضعف الحافز على الأداء والإنتاج، مطالباً بإقرار سلم رواتب موحد يحقق العدالة بين جميع موظفي الدولة، ويأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة والمؤهل العلمي وطبيعة العمل، بعيداً عن اختلاف جهة التعيين أو المرحلة التي التحق خلالها الموظف بالوظيفة العامة.
مجموعة عوامل
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي لـ”963+” إن التفاوت في أجور العاملين بالقطاع العام يعود إلى مجموعة من العوامل التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها غياب آلية مركزية موحدة لإدارة الأجور والحوافز، واختلاف طبيعة المؤسسات العامة من حيث مصادر التمويل والقدرة على منح التعويضات والمكافآت.
ويضيف أن بعض المؤسسات الاقتصادية، مثل شركات النفط والاتصالات والمرافئ، تمتلك إمكانات مالية تسمح لها بمنح حوافز إنتاجية وتعويضات تفوق ما يحصل عليه العاملون في القطاعات الخدمية، كالتعليم والصحة، الأمر الذي أسهم في اتساع الفجوة بين الموظفين داخل القطاع العام.
ويشير البهواشي إلى أن دخول المنظمات الدولية والوكالات الأممية لدعم بعض القطاعات أدى أيضاً إلى زيادة التفاوت، إذ يحصل العاملون أو المستشارون في المشاريع الممولة دولياً على أجور أعلى بكثير من تلك التي يتقاضاها موظفو المؤسسات الحكومية التقليدية.
ويوضح أن اعتماد الحكومات المتعاقبة على زيادة التعويضات والبدلات بدلاً من إصلاح سلم الرواتب الأساسي أدى إلى تشوهات كبيرة في منظومة الأجور، لافتاً إلى أن احتساب كثير من التعويضات على أساس رواتب قديمة لا يتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، أفقد الرواتب جانباً كبيراً من قيمتها الشرائية.
وينوه إلى أن هذا الواقع انعكس سلباً على الاقتصاد والمجتمع، إذ دفع كثيراً من أصحاب الكفاءات إلى مغادرة وظائفهم في القطاعات الخدمية، مثل التعليم والصحة، والانتقال إلى القطاع الخاص أو الهجرة خارج البلاد بحثاً عن دخل أفضل، كما أدى إلى تراجع الإنتاجية واتساع ظاهرة البطالة المقنعة نتيجة ضعف الحوافز.
ويشدد البهواشي على أن استمرار تفاوت الأجور أسهم في تعميق الفجوة الاجتماعية بين العاملين، ودفع أعداداً كبيرة من الموظفين إلى البحث عن أعمال إضافية لتأمين احتياجات أسرهم، الأمر الذي انعكس على مستوى الأداء في المؤسسات العامة، وزاد من احتمالات انتشار الفساد الإداري وضعف كفاءة الخدمات.
ويؤكد أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إصدار قانون موحد للخدمة العامة، وإعادة هيكلة سلم الرواتب وفق معايير عادلة، وربط الأجور بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة بما يحافظ على القوة الشرائية للعاملين ويضمن عدالة أكبر بين موظفي الدولة.
