دمشق
نددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة دمشق بتاريخ 2 تموز/ يوليو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يُعد انتهاكاً محظوراً بموجب القانون الدولي، مطالبة بإجراء محاسبة شاملة للمسؤولين عن الهجوم.
وجددت اللجنة تضامنها مع الضحايا وذويهم، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وكان التفجير الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في دمشق قد أودى بحياة 10 مدنيين، فيما أصيب 21 آخرون بجروح، في حين أكدت السلطات السورية أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثنيها عن مواصلة جهودها لتعزيز الأمن وحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار.
