واشنطن
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية مؤسسات مالية تابعة لـ”حزب الله” اللبناني على قائمة الإرهاب، ومن بينها القرض الحسن.
وأعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات مشتركة على 5 كيانات و16 فرداً ضمن البنية المالية لـ”حزب الله”، وشملت مؤسستي “القرض الحسن” و”بيت المال”، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الماليين فيهما.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن “القرض الحسن يعمل بغطاء منظمة غير حكومية، لكنه يقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف ويستخدم حسابات وشركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لمصلحة حزب الله”.
كما وصفت الخزانة الأميركية “بيت المال” بأنه “الخزانة غير الرسمية لحزب الله، حيث يدير أصول الحزب، ويستثمر أمواله، ويعمل حلقةَ وصل بين حزب الله والمصارف التقليدية. وتخضع عمليات بيت المال المالية للإشراف المباشر من الأمين العام لحزب”.
واتهمت هذه المؤسسات بـ”امتصاص النقد الأجنبي من الاقتصاد اللبناني؛ بما يفاقم أزمة السيولة ويحول ما تحتاجه البلاد إلى دعم مباشر لشبكة الحزب”.
وطالت العقوبات 16 مسؤولاً بينهم أسماء بارزة، مثل إبراهيم علي ضاهر، الذي يدير وحدة التمويل المركزية في “حزب الله”، وهي الوحدة التي تشرف على الميزانية العامة للحزب ونفقاته.
وامتدت العقوبات الأميركية إلى مسؤولين في “القرض الحسن”، مثل عادل محمد منصور، المدير التنفيذي للمؤسسة، وأحمد محمد يزبك، إلى جانب كل من عباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عَكَر، وحسن شحاتة عثمان، وسامر حسن فواز، وعلي محمد كرنيب، ونعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، إضافة إلى مسؤولين في «بيت المال» نفذوا تحويلات بمئات الملايين داخل النظام المالي الرسمي، واستخدموا حسابات مشتركة في مصارف لبنانية ومصارف أميركية مما سمح بتحريك أكثر من 500 مليون دولار على مدى أكثر من عقد رغم العقوبات الأميركية السابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات لا تقتصر على تجميد أصول الكيانات والأشخاص المستهدفين داخل الولايات المتحدة فقط، بل تمتد إلى تعطيل القنوات التي دأب “حزب الله” على استخدامها للالتفاف على النظام المالي الرسمي، خصوصاً عبر مراكز الصرافة والذهب والشبكات التجارية غير الرسمية التي وفرت للحزب طيلة السنوات الماضية متنفساً مالياً في ظل العقوبات.
