حذر الشاعر السوري الراحل نزار قباني ذات يوم من الوقوع في منطقة التردد والحيرة بين الجنة والنار. وبعد عقود، تعيد قضية الإعلامي موسى العمر والناشط حسان العقاد طرح معضلة من نوع آخر، تقف عند الحد الفاصل بين حرية التعبير والتشهير الإلكتروني، في منطقة رمادية يختلف حولها القانون والرأي العام والحقوقيون.
فبينما تنظر نصوص القانون وقرارات النيابة العامة إلى القدح والذم والتشهير، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الإلكترونية، بوصفها تجاوزًا لحق النقد والمساءلة إلى اتهامات علنية تمس السمعة والاعتبار الشخصي، يرى آخرون أن النقد العلني، حتى وإن كان حاداً، يظل حقاً مشروعاً بل ضرورة مجتمعية لكشف الأخطاء ومساءلة الشخصيات العامة وتعزيز فرص الإصلاح. وبين هذين التصورين، تتجدد الأسئلة حول تلك المساحات الواقعة بين المساءلة المشروعة والتشهير المجرّم قانونًا، وأين ينبغي أن يقف القانون في سوريا اليوم.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها الإعلامي موسى العمر أمام النيابة العامة في دمشق في الثالث من حزيران/يونيو الجاري، اتهم فيها صانع المحتوى والمخرج السوري حسان العقاد بارتكاب جرائم قدح وذم وتشهير عبر الشبكة الإلكترونية. وبحسب ما أوضحه المحامي العام في عدلية دمشق، القاضي حسام خطاب، أحالت النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية الشكوى إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، حيث استُمع إلى إفادة المدعي عبر وكيله القانوني.
وأوضح خطاب، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية، أن العقاد بُلّغ عدة مرات لمراجعة الفرع، لكنه لم يستجب للتبليغات، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث بحقه بعد عرض الضبط عليها واستكمال إجراءاته في 9 حزيران/يونيو. وفي 17 من الشهر ذاته، أُحضر العقاد إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد رصده في أحد أحياء دمشق، ليتبين خلال تدقيق قيوده وجود إذاعة بحث صادرة بحقه، إلى جانب بلاغات مراجعة أخرى مرتبطة بشكاوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير الإلكتروني.
وبعد الاستماع إلى أقواله، جرى التحفظ عليه بانتظار استكمال التحقيقات الأولية وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية. وأثارت القضية نقاشاً أوسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية بشأن الحدود الفاصلة بين المساءلة المجتمعية والتشهير، ومدى ملاءمة استمرار تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية الصادر عام 2022 في ظل المرحلة الدستورية الانتقالية التي تشهدها سوريا.
تعديل الأحكام
وفي خضم الجدل الذي أثارته القضية، برزت دعوات قانونية لإعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الذم والقدح والتشهير الإلكتروني. يرجّح المحامي السوري عارف الشعال أن تتجه وزارة العدل مستقبلاً إلى تعديل بعض أحكام قانون الجرائم المعلوماتية، بما يحدّ من اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر الإلكتروني، والاكتفاء بإحالة المتهمين إلى القضاء المختص لمحاكمتهم وهم طلقاء، انسجامًا مع قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
ويرى الشعال في إطار حديثه لـ”963+” أن قضية موسى العمر وحسان العقاد كشفت الحاجة إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الدعاوى، ولا سيما ما يتعلق بإحالة الشكاوى إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية وإمكانية توقيف المشتكى عليهم قبل صدور أحكام قضائية بحقهم. كما دعا إلى حصر صلاحيات القبض والتوقيف في الحالات الأكثر جسامة، محذرًا من أن يتحول القضاء، ولو عن غير قصد، إلى وسيلة ضغط في النزاعات الشخصية أو الخلافات العامة التي تنشأ على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعكس هذه المواقف جانباً آخر من النقاش الدائر حول القضية، إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على تحديد المسافة بين النقد المشروع والتشهير، بل امتد إلى التساؤل حول مدى ملاءمة الإجراءات القانونية الحالية في قضايا التعبير الرقمي، وما إذا كانت تحتاج إلى تعديلات توازن بين حماية السمعة الشخصية وصون حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.
من جانبه، يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الجدل الذي أثارته قضية موسى العمر وحسان العقاد يتجاوز الخلاف بين شخصين أو محتوى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول الحدود بين حق المجتمع في المساءلة والنقد من جهة، وبين التشهير وانتهاك السمعة من جهة أخرى، وحول الأداة القانونية التي ينبغي أن تحكم هذا التوازن في سوريا الجديدة.
ويضيف عبد الغني في تصريحاته لـ”963+” أن المجتمعات الديمقراطية لا يمكن أن تتطور من دون مساحة واسعة للنقد العلني والمساءلة المجتمعية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة أو القضايا ذات الاهتمام العام، مشيراً إلى أن الخلافات الحادة أو الاتهامات المتبادلة لا ينبغي أن تتحول تلقائياً إلى ملاحقات جزائية تقود إلى التوقيف أو تقييد حرية التعبير.
ويوضح أن الدولة تملك حقاً مشروعاً في حماية الأفراد من التشهير وانتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني، إلا أن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن إطار قانوني واضح ومتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا من خلال نصوص فضفاضة تسمح بتجريم طيف واسع من الآراء والتعليقات والنقاشات العامة.
ويؤكد عبد الغني أن قضية حسان العقاد أعادت إلى الواجهة إشكالية استمرار تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية الصادر عام 2022، وهو قانون وُضع في ظل النظام السابق واستخدمت بعض مواده لتقييد حرية التعبير.
ويقول إن الإشكالية الأساسية ليست في القضية المنظورة أمام القضاء بحد ذاتها، بل في استمرار العمل بنصوص قانونية لم تُختبر بعد في ضوء الإعلان الدستوري الجديد والتزامات المرحلة الانتقالية.
ويشير إلى أن المطلوب اليوم ليس توفير حصانة لأي شخص ضد المساءلة القانونية، وإنما ضمان ألا تتحول القوانين الجزائية إلى وسيلة لإسكات النقاش العام أو ترهيب الصحفيين وصناع المحتوى والناشطين. فالمعيار الحقيقي لأي نظام قانوني ديمقراطي هو قدرته على التمييز بين النقد المشروع، حتى لو كان قاسياً أو صادماً، وبين التحريض أو التشهير الذي يسبب ضرراً حقيقياً ومثبتاً.
ويختم عبد الغني تصريحاته بالقول إن الطريقة التي ستتعامل بها السلطات السورية مع القضايا المشابهة لقضية موسى العمر وحسان العقاد ستشكل اختباراً مبكراً لمدى التزامها بروح الإعلان الدستوري لعام 2025، وبناء بيئة قانونية تحمي في الوقت نفسه حرية التعبير وحقوق الأفراد، وتؤسس لمرحلة يكون فيها النقد والمساءلة جزءاً من الحياة العامة لا سبباً للملاحقة الجزائية.
مطالبات مشروعة
ويُعد حسان عقاد من الناشطين السوريين الذين برزوا خلال سنوات الثورة السورية. وهو صانع أفلام وثائقية وكاتب وناشط حقوقي من مواليد دمشق، عمل قبل اندلاع الثورة معلماً للغة الإنجليزية. وبعد انطلاق الاحتجاجات عام 2011، شارك في التظاهرات المناهضة للنظام في العاصمة السورية، قبل أن يُعتقل مرتين بسبب نشاطه السياسي. وجاء الاعتقال الأول في تموز/يوليو 2011، فيما وقع الثاني بعد ذلك بفترة وجيزة، وذلك بحسب رواياته وشهاداته الإعلامية.
بدوره، يرى الكاتب السياسي علي البيش أن حق المجتمع في مساءلة الشخصيات العامة ينتهي عندما تتحول الأسئلة المتعلقة بالمال أو الوعود أو الشفافية من مطالبات مشروعة بالتوضيح والإثبات تستند إلى وقائع قابلة للتحقق، إلى أحكام قطعية واتهامات علنية تُوجَّه إلى أشخاص بعينهم من دون سند واضح أو استكمال أدوات التثبت اللازمة.
ويضيف البيش في حديثه لـ”963+” أن المساءلة المجتمعية تبقى حقاً مشروعاً، بل وضرورياً، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأموال العامة أو التبرعات أو الالتزامات المعلنة، إلا أنها تظل مشروطة بالدقة والموضوعية وربط الطرح بالمصلحة العامة، لا بالتحريض أو التشهير.
ويشدد على أن جرم التشهير يبدأ عندما يُقدَّم الاتهام في الفضاء العام باعتباره حقيقة نهائية تمس سمعة الأفراد، في ظل غياب الأدلة الكافية أو استخدام لغة إدانة شخصية تتجاوز حدود طلب التحقق والاستفسار.
ويتابع أن النقاش عند هذه النقطة ينتقل من كونه رقابة مجتمعية مشروعة إلى فعل قد يسبب ضرراً معنوياً يستوجب تدخل القانون لحماية التوازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد.
وفي معرض تعليقه على قضية موسى العمر وحسان العقاد، يقول البيش إنها تمثل اختباراً مباشراً لهشاشة هذا التوازن في السياق السوري، لأنها وضعت مفهوم “المساءلة العلنية” في مواجهة مبدأ “حماية السمعة” داخل فضاء رقمي شديد الاستقطاب.
ويضيف أن البعض قد ينظر إلى ما جرى بوصفه ممارسة لحق المجتمع في المطالبة بالشفافية ومتابعة الالتزامات المالية، بينما قد يراه آخرون حملة تشهير وتجييش إذا فقد الدقة القانونية وتحول إلى اتهامات علنية غير منضبطة.
ويحذر من أن القضية تتجاوز إطار الخلاف الشخصي، لتتحول إلى امتحان حقيقي لقدرة القانون على رسم حدود واضحة بين النقد المشروع والتشهير، من دون أن يصبح أداة لإسكات المساءلة المجتمعية من جهة، أو أن يترك المجال مفتوحاً لتصفية الحسابات الشخصية والإعلامية تحت مظلة حرية التعبير من جهة أخرى.
ويختتم الكاتب السوري علي البيش حديثه بالقول إن نجاح المنظومة القانونية في تحقيق هذا التوازن سيكون عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بالقضاء وترسيخ بيئة عامة تسمح بالنقد والمحاسبة، وتحمي في الوقت نفسه الحقوق الفردية والسمعة الشخصية.
