في غضون دقائق، قد يتحول منشور على منصة للتواصل الاجتماعي إلى لائحة اتهام مكتملة الأركان، ويصبح وسمٌ متداول بمثابة حكم شعبي يصدر بحق شخص أو مؤسسة قبل أن تقول الجهات القضائية كلمتها. فمع اتساع نفوذ منصات التواصل الاجتماعي وتطور خوارزمياتها القائمة على تعظيم التفاعل، بات المحتوى الذي يثير الغضب والصدمة والاتهامات يحظى بانتشار أكبر من المحتوى التفسيري أو التصحيحي.
وتشير دراسات حديثة إلى أن ظاهرة “المحاكمة عبر وسائل التواصل” أو “التشهير الرقمي” أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العدالة وحرية التعبير في العصر الرقمي، إذ يمكن لحملات الغضب الجماعي أن تخلّف آثاراً مدمرة على سمعة الأفراد حتى في حال ثبوت براءتهم لاحقاً.
كما يرى باحثون أن الخوارزميات لا تكتفي بعكس سلوك المستخدمين، بل تسهم في تضخيم المحتوى المثير للانفعالات، ما يمنح الأحكام الشعبية قدرة غير مسبوقة على تشكيل الرأي العام والتأثير في مسارات القضايا العامة والجنائية، وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول الحدود الفاصلة بين حق المجتمع في التعبير والرقابة الشعبية من جهة، وحق الأفراد في المحاكمة العادلة وصون السمعة والكرامة الإنسانية من جهة أخرى.
منصات التواصل.. محاكم بلا استئناف
قال الدكتور محمود حسين، نائب رئيس اتحاد الجامعات الدولي للشؤون الإعلامية، في تصريح لـ”963+”، إن منصات التواصل الاجتماعي تحولت من مساحات للحوار وتبادل الآراء إلى محاكمات لحظية، وذلك بفعل معادلة تقوم على “الانتشار السريع وغياب المساءلة”. وأضاف أن الخوارزميات باتت تكافئ الغضب والاتهام، الأمر الذي جعل الأحكام المسبقة تسبق عرض الوقائع، وأدى إلى تراجع ثقافة “الاستماع إلى الطرفين”.
وأكد حسين أن قرينة البراءة تُذبح علناً في مثل هذه المحاكمات الرقمية، مشيراً إلى أن الفرد ينتقل خلال دقائق من حالة “البريء حتى تثبت إدانته” إلى “المجرم حتى يثبت العكس”. ويرى أن هذا التحول يضرب مبدأ المحاكمة العادلة في الصميم، لأن “القاضي” في هذه الحالة هو عدد الإعجابات والمشاركات، من دون وجود حق للدفاع أو إمكانية للاستئناف. وأضاف أن الأحكام الشعبية تظل وصمة تلاحق الأفراد حتى بعد صدور أحكام البراءة القضائية.
وأشار إلى أن الحد الفاصل بين حرية التعبير والتشهير يعدّ دقيقاً للغاية، موضحاً أن النقد الموجه إلى الفعل يبقى ضمن حدود المسموح، بينما يتحول الطعن في الذات والشرف إلى شكل من أشكال الإدانة الجماعية. كما حذّر من التحيز الاقتصادي للخوارزميات، معتبراً أنها تضخم الاتهامات وتدفن التصحيحات، وهو ما يؤدي إلى تدمير سمعة الأفراد عبر ما وصفه بـ”العقوبة الأبدية الرقمية”. وأضاف أن هذه الممارسات تقوض ثقة المجتمع بالقضاء عندما يسبق “حكم تويتر” حكم المحكمة.
وختم حسين بالقول: “نحن لا ندعو إلى تكميم الأفواه، بل إلى مسؤولية رقمية، فالكلمة التي تكتبها اليوم قد تكون حكماً بالإعدام المعنوي على إنسان غداً”.
السوشال ميديا بين الرقابة والفوضى
من جهته، قال الصحفي السوري المقيم في فرنسا، حسين الطويل الزيدي، في تصريح لـ”963+”، إن المثل الشعبي القائل “من شبّ على شيء شاب عليه” يفسر جانباً من علاقة السوريين بوسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه منذ دخول هذه الوسائل إلى الشارع السوري، استخدمها كثير من الناس لتفريغ شحنات الواقع المرير، ومع غياب القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت خلال الثورة السورية، تشكلت حالة مجتمعية سائدة تحتاج إلى الوقت وإلى التشريعات القانونية حتى تعود إلى وضعها الطبيعي.
وأشار الزيدي إلى أن ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي يبقى في نهاية المطاف دون جدوى ودون تأثير حقيقي في الواقع ما لم تتبنّه الجهات القضائية. واستدرك بالقول إن المثل الشعبي “ما في دخان بدون نار” قد يكون مناسباً في هذا السياق، موضحاً أن اجتماع رواد مواقع التواصل على اتهام شخص بارتكاب جرائم أو انتهاكات قد يدفع الجهات القضائية إلى الاستعانة بالأدلة المتوافرة أو إلى تعميق البحث في خلفية المتهم.
وأضاف أن هناك تجارب عديدة سابقة لعبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في القبض على مجرمين ومحاكمتهم، مستشهداً بقضية أمجد يوسف، التي يرى أن منصات التواصل كان لها الدور الأبرز في إدانته. واعتبر أنه لولا الدور الذي لعبته هذه الوسائل لكانت مجزرة التضامن، على سبيل المثال، بحاجة إلى شهود عيان كما هو الحال في المحاكم التقليدية.
ويرى الزيدي أن هناك ضرورة للتمييز بين المثقف الواعي الذي يمكن الاعتماد على أفكاره ومواقفه، وبين المستخدم الشعبوي الذي يتفوه بالكلمة من دون أن يلقي لها بالاً، وهي كلمة قد تقوده إلى المحكمة. وأضاف أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج بالفعل إلى قوانين ناظمة تضبط هذا الفضاء الرقمي.
وأشار إلى أن الخوارزميات تؤدي الدور الأبرز في تحريك الشارع، من خلال السماح بترويج ما يراد ترويجه والتعتيم على ما يراد التعتيم عليه. وأضاف أن الجميع يلحظ صعود المحتوى التافه على حساب المحتوى الهادف، الذي يُحارب – بحسب تعبيره – بطريقة خبيثة.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسات القضائية والشارع، قال الزيدي إنهما يسيران كخطين متوازيين، معتبراً أن ذلك يشير إلى أن الأمور تسير بصورة جيدة، على الأقل خلال الفترات الأولى التي تلي انتصار الثورات. وأضاف أن المجتمع يمثل الجهة الرقابية على عمل المؤسسات القضائية وغيرها، ولكن من دون تفريط.
واختتم بالقول إنه لا يمكن أن يجتمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على رأي معين تجاه شخصية معينة إلا إذا كانوا يستندون إلى معطيات تدفعهم إلى ذلك، في حين أن القضايا الضبابية هي التي تحتاج إلى تطبيق قاعدة “من دون تفريط” من جانب الشارع، لأن متابعة جميع التفاصيل والانخراط في كل قضية بصورة كاملة أمر غير صحي.
