مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية السورية القديمة نهاية تموز/ يوليو المقبل، تتزايد تساؤلات الأهالي في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور حول آلية استبدال ما بحوزتهم من عملات، وذلك بسبب غياب مراكز رسمية أو نقاط معتمدة تتيح إجراء هذه العملية داخل المنطقة.
ويثير هذا الواقع مخاوف لدى المواطنين والفعاليات الاقتصادية، خاصة مع استمرار الاعتماد على مراكز الاستبدال الموجودة في محافظات أخرى، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على المتعاملين ويزيد من حالة الترقب مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة.
إجراءات احترازية
ويقول داوود الخضر، صاحب محل صرافة في مدينة الرقة، إن عدم وجود مراكز استبدال رسمية في مناطق الجزيرة السورية دفع أصحاب محال الصرافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع الأوراق النقدية القديمة التي تتجمع لديهم من خلال عمليات البيع والشراء اليومية.
ويوضح الخضر أن محال الصرافة لا تستبدل أموال المواطنين ضمن هذه العملية، وإنما تعمل على استبدال ما لديها من أوراق نقدية قديمة ناتجة عن نشاطها المالي المعتاد، مشيراً إلى أن هذه الأموال تُرسل إلى دمشق أو حماة لاستبدالها وإعادتها إلى التداول.
ويضيف لـ”963+”: “نقوم بإرسال ما يتجمع لدينا من أوراق نقدية قديمة إلى دمشق أو حماة بشكل دوري، لأن الاحتفاظ بكميات كبيرة منها مع اقتراب انتهاء المهلة يشكل مصدر قلق لأصحاب محال الصرافة، خاصة في ظل عدم وجود مراكز استبدال معتمدة داخل المنطقة”.
ويؤكد الخضر أن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب تكدس الأوراق القديمة داخل المحال، وضمان استمرار الحركة المالية بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن غياب مراكز الاستبدال المحلية يفرض على أصحاب محال الصرافة الاعتماد على قنوات خارج المنطقة لإنجاز هذه الإجراءات.
وفي منطقة الكسرة بريف دير الزور الغربي لا يختلف الحال كثيراً عن الرقة، إذ يشارك محمد العبار، صاحب محل صرافة، المخاوف ذاتها، مؤكداً أن عدم وجود نقاط استبدال رسمية داخل المنطقة يزيد من الأعباء على العاملين في القطاع المالي.
ويقول العبار لـ”963+”: “نرسل بشكل دوري ما يتجمع لدينا من أوراق نقدية قديمة إلى دمشق أو حماة لاستبدالها، لأن الاحتفاظ بكميات كبيرة منها مع اقتراب انتهاء المهلة قد يسبب مشكلات في التعامل بها لاحقاً، كما أن غياب المراكز المحلية يطيل الإجراءات ويزيد من الوقت اللازم لإنجازها”.
ويشير إلى أن افتتاح مراكز استبدال معتمدة داخل مناطق الجزيرة السورية من شأنه أن يخفف الضغط على العاملين في قطاع الصرافة ويسهل إدارة الكتلة النقدية المتداولة، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الاستبدال.
تساؤلات حول غياب مراكز الاستبدال
يرى كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون، أن عدم افتتاح مراكز أو نقاط رسمية لاستبدال العملة السورية القديمة في محافظات الجزيرة حتى الآن يثير تساؤلات عديدة، مؤكداً أن عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة تُعد خطوة مهمة يجب الترحيب بها.
ويضيف الساري في حديث لـ”963+” أن وجود سوق موازية للصرف يضغط على النظام الرسمي ويجعل العملة السورية عرضة للمضاربة، مشيراً إلى أن نجاح عملية الاستبدال يتطلب من الدولة تقديم الضمانات والتسهيلات اللازمة للمواطنين، وفي مقدمتها توفير مراكز استبدال قريبة من أماكن سكنهم، بما يجنبهم مخاطر التنقل لمسافات طويلة أو التعرض للسرقة أو فقدان الأموال أثناء نقلها.
ويوضح أن هذه المراكز يجب أن تكون خاضعة لحماية وإشراف الجهات الرسمية لضمان سلامة المواطنين وأموالهم، مشدداً على أنه في حال تعذر افتتاح مراكز كافية خلال الفترة الحالية، فإن تمديد المهلة المحددة للاستبدال يصبح أمراً ضرورياً لضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين.
وينوه الساري إلى أن تجارب مماثلة شهدتها دول عديدة، مستشهداً بالتجربة التركية عندما جرى استبدال الليرة التركية القديمة بأخرى جديدة بعد سنوات من التضخم ووجود فئات نقدية كبيرة جداً، مؤكداً أن تلك العملية نُفذت بنجاح وأسهمت في إعادة تنظيم الدورة النقدية.
ويشير إلى أن عمليات استبدال العملات أو إعادة هيكلتها غالباً ما تُنفذ في الدول التي تواجه اضطرابات اقتصادية وتقلبات في أسواق الصرف، موضحاً أن المشكلة الأساسية في كثير من الحالات ترتبط بشح العملات الأجنبية وضعف تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويؤكد أن ضعف التصدير وندرة مصادر العملة الصعبة يؤديان إلى زيادة الضغط على سوق الصرف، الأمر الذي ينعكس على معدلات التضخم وأسعار العملات، لافتاً إلى أن الأسواق تتأثر بعوامل متعددة، من بينها حركة التصدير ومداخيل السياحة وتحويلات السوريين المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم داخل البلاد، سواء من الدول الأوروبية أو من دول الخليج وغيرها، إلا أن هذه الموارد تبقى غير كافية لمعالجة المشكلات الاقتصادية القائمة بشكل كامل.
ويشدد الساري على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات تضمن سهولة الاستبدال ووصول الخدمة إلى المواطنين، بما يمنع اضطرار العائلات إلى قطع عشرات أو حتى مئات الكيلومترات لإنجاز هذه العملية، وما يرافق ذلك من مخاطر على حياتهم وأموالهم.
وحول انعكاسات غياب مراكز الاستبدال على الأهالي، ولا سيما في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسية، يقول الساري إن سكان المناطق النائية يواجهون صعوبات كبيرة في استبدال العملة القديمة بالجديدة، موضحاً أن الانتقال من القرى والأرياف إلى المدن يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، سواء من الناحية المادية أو الأمنية.
ويضيف أن الوقت لا يصب في مصلحة كثير من العائلات التي ما تزال تحتفظ بأوراق نقدية قديمة، ما يجعل توفير حلول ميدانية أمراً ملحاً، مقترحاً في هذا السياق الاستفادة من تجارب بعض الدول التي اعتمدت وحدات أو فرقاً متنقلة تعمل تحت حماية الشرطة أو الجيش، وتنتقل إلى المناطق الريفية والبعيدة لتقديم خدمات الاستبدال للسكان مباشرة.
كما يوضح أن من الممكن تخصيص مراكز مؤقتة لهذه العملية ضمن مراكز الشرطة أو المؤسسات الأمنية أو المرافق الإدارية المحلية، بما يضمن تنفيذ عملية الاستبدال تحت إشراف الدولة وحمايتها ويحد من مخاطر السرقة أو الاحتيال أو أي تجاوزات أخرى.
وفي ما يتعلق بالإجراءات والحلول التي يمكن اتخاذها لتسهيل عملية الاستبدال وضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمة قبل انتهاء المهلة المحددة، يؤكد الساري أن مسؤولية تنفيذ عملية الاستبدال تقع على عاتق الدولة، وبالتالي فإن من واجبها توفير الوسائل الكفيلة بإنجاحها وضمان استفادة جميع المواطنين منها.
ويقول إن من الممكن الاستعانة بالإدارات المحلية والمجالس الموجودة في المدن والأرياف لتنفيذ عمليات الاستبدال بصورة استثنائية خلال هذه المرحلة، أو إيجاد أي وسائل أخرى تساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم.
ويضيف أن عمليات استبدال العملات ليست إجراءات تتكرر بشكل سنوي، بل تُنفذ عادة مرة واحدة أو مرات محدودة خلال فترات زمنية طويلة، موضحاً أن الهدف منها يتمثل في الحد من التضخم وتقليص المضاربات في أسواق الصرف الرسمية والموازية وإعادة تنظيم الكتلة النقدية المتداولة.
ويشدد على أهمية إصدار تطمينات رسمية واضحة للمواطنين تؤكد عدم مطالبتهم بتقديم تفسيرات حول مصادر الأموال التي يرغبون في استبدالها خلال فترة محددة، مقترحاً منح نوع من العفو المؤقت لفترة زمنية قد تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات لتشجيع الجميع على المشاركة في عملية الاستبدال، على أن تعود بعد ذلك القوانين والإجراءات الرقابية المعتادة المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
