في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد السوري وفرص إعادة الإعمار، تُثير تصريحات قطب الأعمال الإماراتي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف أحمد الحبتور نقاشاً عميقاً في الأوساط الاقتصادية العربية والمحلية، ففي موقفه الأخير، وضع الحبتور النقاط على الحروف بشأن شروط وتوقيت الاستثمار الخارجي في سوريا، معيداً ترتيب أولويات التعافي الاقتصادي برؤية تعتمد “الداخل أولاً”.
تصريحات الحبتور لم تكن مجرد إعلان عن موقف استثماري شخصي، بل شكّلت تشخيصاً لواقع يرى أن “أهل مكة أدرى بشعابها”، وأن النهوض بالاقتصاد السوري يحتاج في مرحلته الحالية إلى “عقلية سورية” تدير العجلة أولاً، قبل تدفق الرساميل العربية أو الأجنبية.
خريطة الأولويات: السوريون يقودون البناء
“لن أشارك حالياً بأي مشاريع استثمارية في سوريا، وأرى أن إعادة البناء يجب أن يقودها السوريون أولاً”. بهذه العبارة الحاسمة، حدد الحبتور موقفه من المشاركة المباشرة في المشاريع الاستثمارية الحالية، ويرى الخبير الاقتصادي محمد سعد (محلل مالي ومستشار استثماري سوري) في تصريح لـ”963+” أن هذا الموقف لا يعكس تراجعاً عن الاهتمام بسوريا، بل يمثل قراءة واقعية للمرحلة، فالاستثمارات الضخمة تحتاج إلى بيئة تشريعية وبنية تحتية واستقرار مالي يشكل الأرضية الصلبة التي يتحرك عليها رأس المال الخارجي، وموقف الحبتور يمثل عقلانية رأس المال الخليجي اليوم.
ويضيف: المستثمر الخارجي ليس جمعية خيرية، هو يبحث عن بيئة أعمال آمنة ومنظومة مصرفية مرنة، والحبتور يدرك أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ من الداخل، فإذا لم يثق ابن البلد باقتصاده ويضخ أمواله فيه، فكيف نطلب من المستثمر الخارجي أن يخاطر؟ وعندما يرى المستثمر العربي أن التاجر والصناعي السوري قد بدأ بضخ أمواله بأمان في الداخل، ستكون تلك الإشارة الخضراء الأقوى للتدفقات المالية الخارجية.
ويبين سعد أن الحبتور يرى أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون محلية، لأن المستثمر السوري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد، والاقدر على تحمل مخاطر المرحلة التأسيسية، ثم المستثمر العربي ثانياً يأتي دوره كمكمل وداعم بمجرد دوران العجلة الاقتصادية المحلية ونضوج البيئة الاستثمارية، وأن الشراكة المستقبلية لن تنطلق من باب “المجاملة”، بل على أساس الكفاءة والجدوى الاقتصادية.
العقلية التجارية السورية: الرهان الرابح
يضيف سعد أنه على الرغم من إحجامه عن الاستثمار المباشر في الوقت الراهن، إلا أن الحبتور أبدى ثقة مطلقة في رأس المال البشري السوري، مؤكداً: “أنا مستعد للتعاون مع السوريين متى ما أرادوا، فهم يمتلكون خبرة وعقلية تجارية مميزة.” وتاريخياً، يُعرف السوريون بمرونتهم وقدرتهم على الابتكار في أحلك الظروف الاقتصادية، سواء في الداخل أو في بلدان الاغتراب.
ويرى سعد أن هذه الشهادة تضع الإصبع على الجرح، فالعقلية التجارية السورية أثبتت نجاحها في مصر والخليج وأوروبا خلال السنوات الماضية، وما يقصده الحبتور هو أن الشراكة القادمة لن تكون عبارة عن “صناعة تابعة”، بل شراكة ندية، والمغترب السوري يمتلك المعرفة بالسوق المحلية وفي نفس الوقت يمتلك المرونة الدولية، وهو الأقدر على صياغة مشاريع مشتركة مع الرساميل العربية فور تحسن الظروف القانونية والإجرائية في البلاد.
من الاستثمار إلى الإنسانية: الدعم الذكي في المرحلة الانتقالية
وفي خطوة تعكس فهمه لمتطلبات المرحلة الحرجة، أعلن الحبتور: “في هذه المرحلة أفضّل تقديم الدعم الإنساني والخيري، مع استمرار اهتمامي بسوريا ومستقبلها”.
وأوضح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور موقفه من الاستثمار في سوريا، بعد تصريحات تصريح صحفي قال فيه إنه لن يشارك حالياً في أي مشاريع هناك حتى بالشراكة مع جهات حكومية.
وقال الحبتور إن حديثه لـ”سي إن بي سي عربية” عن عدم وجود مشاريع حالية أو طبيعة بعض الفرص الاستثمارية لا يرتبط بموقفه من سوريا أو الشعب السوري، بل بأسلوبه المعروف في العمل.
كما أكد أنه لم يكن من محبي الشراكات منذ بداياته في عالم الأعمال، موضحاً أنه خاض تجارب شراكة سابقة مع أصدقاء ومقربين لم تنجح وتسببت له بخسائر مالية كبيرة.
وأشار رجل الأعمال الإماراتي إلى أنه قرر منذ ذلك الوقت بناء مشاريعه وإدارتها بشكل مستقل، معتبراً أن هذا الأسلوب يناسب شخصيته وطموحه وطريقته في الإدارة واتخاذ القرار.
وشدد على أن محبته واحترامه لسوريا وشعبها كبيران جداً، لافتاً إلى أن مجموعة الحبتور موجودة بالفعل في السوق السورية عبر قطاع السيارات ومراكز الخدمة.
وبيّن أن مجموعته نفذت مبادرات إنسانية وخيرية داعمة للشعب السوري في مختلف الظروف، معرباً عن إيمانه بالإمكانات الكبيرة للاقتصاد السوري، وبقدرات الشباب السوري المعروف بنجاحه وطموحه وروحه التجارية المتفوقة.
وأكد الحبتور أن مجموعته تتابع باهتمام ما يجري في سوريا، وتنتظر الفرص المناسبة التي تتوافق مع رؤيتها وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري.
كما أبدى استعداد مجموعة الحبتور للمساهمة عندما تحين الفرصة المناسبة، بما يدعم سوريا وشعبها.
اقتصادياً، يُعد تحويل الدعم نحو الجانب الإنساني والخيري في هذه المرحلة أداة لتعزيز “الصمود الاقتصادي والمعيشي”. وهنا تطرح أمل الحسين (خبيرة في اقتصاديات المساعدات والتمويل التنموي) في تصريح لـ”963+” رؤية مغايرة لطبيعة هذا الدعم، فترى أنه لا ينبغي النظر إلى الدعم الإنساني والخيري هنا كـ ‘معونات استهلاكية’ فقط، الحبتور يلمح إلى ما يمكن تسميته بـ ‘الدعم التنموي الذكي’، مثل تمويل المشاريع الصغيرة، دعم المزارعين في سلاسل الإنتاج، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية ك المدارس والمستشفيات، وهذا النوع من الدعم الخيري هو الذي يؤسس للبنية التحتية البشرية، والتي بدونها لا يمكن لأي مشروع استثماري ضخم أن يجد عمالة مستقرة أو بيئة استهلاكية قادرة على الشراء.
ماذا تعني هذه الرؤية لصناع القرار؟
تضيف الحسين أن رؤية الحبتور تطرح تحدياً حقيقياً أمام صناع القرار الاقتصادي في سوريا والمستثمرين المحليين على حد سواء، فهي تؤكد أن مفتاح جذب الاستثمارات العربية الكبرى يمر عبر مسارين متوازيين ، الأول تمكين رأس المال المحلي، وبذلك يخلق بيئة مشجعة للمستثمر السوري (المغترب والمحلي) عبر تسهيلات جمركية، وإصلاحات ضريبية، ومرونة في السياسات النقدية، والثاني بناء الثقة التراكمية، فعندما يرى المستثمر العربي أن التاجر والصناعي السوري قد بدأ بضخ أمواله بأمان في الداخل، ستكون تلك الإشارة الخضراء الأقوى للتدفقات الخارجية.
وتشير الحسين أن خلف الحبتور لم يغلق الباب أمام سوريا، بل رسم خارطة طريق واقعية، وإن تأكيده على “استمرار اهتمامه بسوريا ومستقبلها” يبعث برسالة إيجابية مفادها أن رأس المال العربي يراقب وينتظر نضوج الظروف.
ويبقى السؤال المعلق برسم الأيام القادمة: هل تنجح البيئة الاقتصادية المحلية في التقاط هذه الإشارات، وتهيئة الأرضية التشريعية والتمويلية التي تجعل من “العقلية التجارية السورية” قاطرة تجذب كبار المستثمرين العرب مجدداً إلى قلب أسواقها؟
