على مدار العقد الماضي، ارتبط مصطلح “الرجوع” أو “اللجوء” في الأذهان بصور قوارب الموت، المخيمات الممتدة، والمساعدات الإنسانية العاجلة، لكن خلف هذه الصورة القاتمة، يتشكل في الكواليس نمط اقتصادي مغاير تماماً، يُعرف اليوم بـ “اقتصاد اللجوء والعودة”.
بينما تنحسر أموال المانحين الدوليين وتتراجع خطط الإغاثة، يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف يمكن تحويل الملايين من اللاجئين والعائدين من “كتلة بشرية مستهلكة للمساعدات” إلى “قوة ديناميكية تدير عجلة الاقتصاد المحلي وتغذي مشاريع إعادة البناء؟”
على بُعد أمتار من سوق الحميدية في دمشق، يجلس أبو كرم، خمسةٌ وخمسون عاماً، أمام محلٍّ صغير لبيع قطع الغيار المستعملة، لم يكن هذا ما تخيّله حين قرّر العودة من ألمانيا بعد إقامة دامت تسع سنوات، فقد كان يحمل معه مدخراتٍ بالكاد تجاوزت عشرين ألف يورو، وخبرةً في صيانة الآليات الزراعية، وحلماً بأن يُعيد بناء ما هدمته الحرب، غير أن ما وجده كان مختلفاً تماماً: لا إجراءات ميسَّرة، ولا ائتمان مصرفي، ولا شبكة أمان تحمي المبادر الصغير في اقتصادٍ لم يُشفَ بعدُ من جراحه.
قصة كرم ليست استثناءً، إنها نموذج مكثّف لمعادلةٍ يُفكّر فيها صانعوا السياسات، والاقتصاديون، وملايين السوريين المقيمين في المهجر: هل يمكن أن تتحوّل عودة اللاجئين من أزمةٍ إنسانية إلى محرّكٍ اقتصادي؟
تتقاطع آراء الخبراء والباحثين على جملةٍ من المتطلبات البنيوية التي لا غنى عنها لتحويل العودة من ضغطٍ ديموغرافي إلى رافعةٍ اقتصادية
اللاجئ المُنتج.. ما تقوله الأرقام؟
تجاوز عدد السوريين خارج بلادهم منذ عام 2011 ما يقارب “ستة ملايين لاجئ مسجَّل” وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى مطلع عام 2025، فضلاً عن ملايين المقيمين بصورٍ قانونية مختلفة في أوروبا ودول الخليج وتركيا، وعلى الرغم مما تُشيعه الروايات الشعبوية في دول الاستضافة، فإن الوقائع الاقتصادية تحكي قصةً مغايرة.
يقول الدكتور عادل غانم، خبير السياسات التنموية واقتصاديات النزاع في تصريح لـ”963+” أنه قبل الحديث عن العودة المادية للسوريين في الخارج يجب التنويه إلى أنهم يشكلون بالفعل “الممول الأكبر” لصمود الداخل عبر شبكات الأمان المالي غير الرسمية، فاللاجئ السوري لم يكن عبئاً مطلقاً في دول الجوار أو أوروبا، ففي تركيا أسس السوريون أكثر من 15 ألف شركة مسجلة برأسمال تجاوز ملايين الدولارات، ووفروا عشرات آلاف فرص العمل للأتراك والسوريين على حد سواء.
ويضيف: هذه القدرة على الابتكار وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي الذي ينتظر الضوء الأخضر للمساهمة في الداخل، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي الصادرة مؤخراً، تتربع تحويلات المغتربين واللاجئين السوريين كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي المغذية للاقتصاد السوري، حيث تُقدر بنحو 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، هذه الأموال لا تذهب للرفاهية، بل لتغطية الاحتياجات الأساسية لـ 70% من الأسر في الداخل (الغذاء، الرعاية الصحية، والتعليم).
ويتابع غانم في تركيا التي تحتضن نحو 3.2 مليون سوري، أظهرت دراسة أعدّها البنك الدولي أن وجود اللاجئين السوريين رفع معدلات تسجيل الشركات الصغيرة في المحافظات المضيفة بنسبةٍ تجاوزت 15% في السنوات الخمس الأولى.
من جهته يقول الدكتور سامر الخطيب، الباحث في الاقتصاد التنموي “مقيم في ألمانيا” في تصريح لـ”963+”: اللاجئ ليس مستهلكاً سلبياً للمساعدات، إنه في معظم الأحيان عامل، ومُدخِّر، وصاحب مشروع محتمل، فالمشكلة أن السياسات العامة في دول الاستضافة تضعه في إطارٍ قانوني يُقيّد طاقته الإنتاجية، ففي ألمانيا كشفت بيانات معهد العمل الفيدرالي أن 62 % من السوريين الملتحقين ببرامج الاندماج الاقتصادي باتوا يُسهمون في النظام الضريبي بعد خمس سنوات من وصولهم، ويشير تقرير صادر عن معهد أبحاث التوظيف (IAB) إلى أن نسبة انخراط اللاجئين السوريين في سوق العمل تجاوزت 55%، مع تحول آلاف منهم إلى أصحاب أعمال تجارية ومشاريع برمجية وخدمية، مما يعني بناء “رأسمال معرفي ومهني” هائل.
التحويلات المالية.. الشريان الصامت للاقتصاد السوري
ربما كانت التحويلات المالية من المهجر الأقل ضجيجاً، والأكثر أثراً، وإن ظلّ الجزء الأكبر منها يتدفق عبر قنوات غير نظامية كالحوالة، نظراً للعقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري وانهيار منظومة الدفع الرقمي.
أشارت تقديرات مشتركة بين منظمات إنسانية محلية إلى أن ما يزيد على 40 بالمئة من الأسر لا تزال تتلقّى تحويلاتٍ شهرية من أقارب في ألمانيا أو السويد أو تركيا، هذه التحويلات لا تستهلَك فحسب، بل تُعاد ضخّها جزئياً في السوق المحلية عبر شراء المواد الغذائية والدواء وخدمات الإعمار.
تقول سميرة، وهي أمٌّ لثلاثة أبناء يُقيمون في هولندا في تصريح لـ”963+”: “ابني يبعثلي كل شهر مئة يورو، نصّها للأكل ونصّها أدّخره، قبل ما تجيني أول شحنة ما كنت أعرف كيف أكمل الشهر، ثم تضيف بصمتٍ طويلة: لكن هو يحلم يرجع، وأنا ما أدري إذا كان الرجوع يعني إنو يكمّل حياته بعمل جيد أو يخسرها”.
اقتصاد اللجوء والعودة
لعلّ أخطر ما يختزنه ملفّ اللجوء السوري ليس المال، بل “رأس المال البشري” المتراكم على مدى سنواتٍ في بيئاتٍ عمل متقدمة، عشرات الآلاف من السوريين اكتسبوا في المهجر مهاراتٍ في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنية والصحة والإنشاء والزراعة الحديثة، وهي بالضبط المهارات التي تحتاجها سوريا لإعادة بنائها.
يرى المهندس لؤي درويش، المتخصص في سياسات التعمير وعضو في إحدى شبكات البحث التنموي الدولية في تصريح لـ”963+”: سوريا تحتاج إلى مئة ألف مهندس خلال السنوات العشر المقبلة. ربعهم موجودٌ في الخليج وأوروبا وكندا الآن، السؤال الحقيقي: ما هي البيئة التي ستجعلهم يختارون الرجوع بدلاً من الاستقرار هناك؟
البيانات الأولية لمنظمات إنسانية تُشير إلى أن العائقين الرئيسيّين أمام العودة، وفق استطلاعاتٍ أجريت في تركيا وألمانيا، هما: انعدام الأمن الوظيفي وانهيار المنظومة المصرفية، وليس الخوف الأمني وحده، كما يُروَّج أحياناً.
العائد بين عبء الإدارة وفرصة الإعمار
منذ مطلع عام 2025، بدأت موجاتٌ من العائدين السوريين، ولا سيما من تركيا ولبنان، لكن هذا العودة لا تعني آلياً انطلاق عجلة التعافي، ثمة فجوة بنيوية حادة بين نية العودة والقدرة على الانخراط الاقتصادي، ففي حال اتخاذ قرار العودة، يصطدم اللاجئون بواقع محلي معقد يتأرجح بين الرغبة في الإنتاج وغياب البنية التحتية.
يقول محمد (43 عاماً) صناعي عاد مؤخراً من رحلة لجوء في مصر إلى ورشته في ريف دمشق، يروي تجربته في تصريح لـ”963+” قائلاً: “عدت ومعي مدخرات بسيطة وخبرة عشر سنوات في إدارة معامل البلاستيك بمصر، ولكن الصدمة كانت في الواقع، الكهرباء ليست كما يجب، وتأمين المازوت للمولدات يلتهم نصف الأرباح، فضلاً عن تعقيدات المعاملات الرسمية، نحن لا نريد معونات أو سلالاً غذائية، نريد فقط طاقة وبيئة عمل آمنة، وحينها نستطيع تشغيل مئات الشباب العاطلين عن العمل”.
على المقلب الآخر، نجد أميرة (46 عاماً)، مهندسة زراعية عادت إلى ريف حمص، تقول في تصريح ل”963+”: “المساعدات الدولية علمت الناس الاتكالية، وعندما عدت، بدأت بمشروع صغير لإنتاج الأجبان والألبان محلياً للاكتفاء الذاتي ثم البيع للقرى المجاورة، العائدون يملكون ‘عقلية المغامرة والتحدي’، والاعتماد على الذات هو ما سيحرك الأسواق المحلية، بشرط توفر قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة”.
أما فراس، الذي عاد من لبنان منذ ستة أشهر ويُقيم حالياً في ريف حماة فيقول في تصريح لـ”963+”: “رجعت ومعي ثلاثة آلاف دولار، وفكرة مشروع صغير لتربية الدواجن، أول شيء طلبوا مني التراخيص وما لقيت أي تسهيل، ثاني شيء البنك ما يقدر يعطيني قرضاً لأن ما عندي ضمانات، ثالث شيء الكهرباء ما موجودة. شو العمل؟”
هذا السيناريو يُجسّد الهوّة بين إمكانية العائد ومحدودية البيئة المُستقبِلة، ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل مصطفى، المتخصص في اقتصاديات ما بعد النزاع في تصريح لـ”963 +”: المشكلة أن الدولة تُفكّر في العائد باعتباره مشكلةً خدماتية، لا مورداً اقتصادياً، وإعادة الإعمار الحقيقية تبدأ حين تُعامَل العودة بمنطق استثماري، لا إغاثي، ولا تزال الصورة ضبابية، والمسارات متشعبة، لكن ثمة حقيقةً يصعب إنكارها: ما يحمله اللاجئ السوري العائد، من رأس مال نقدي، وخبرة مهنية، وروابط مع شبكات الشتات، هو واحدٌ من أثمن الأصول التي يمكن أن تمتلكها سوريا في مرحلة إعادة بناء.
ويؤكد مصطفى أن المعادلة ليست بسيطة، لكنها واضحة: إن أحسنت سوريا استقبال عائديها، واستثمرت طاقاتهم في بيئةٍ مُمكِّنة، فقد تتحوّل العودة من أعظم تحدياتها إلى أبرز فرصها التاريخية، وإن أخفقت، فستتحمّل عبئاً مزدوجاً: موجة عودة بلا استيعاب، ورأس مال بشري ومالي يُغادر مرةً ثانية، بلا رجعة.
ما الذي تحتاجه سوريا فعلاً؟
تشير الإحصاءات التقديرية الصادرة عن الهيئات التنموية في عام 2026 إلى أن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في سوريا تتجاوز 400 مليار دولار، رقم ضخم لا يمكن لخزينة الدولة أو المساعدات الإنسانية التقليدية تغطية ولو جزء بسيط منه، وهنا تبرز “العودة الاقتصادية” كحل بديل.
الدكتورة لمياء رستم، باحثة في الاقتصاد الإقليمي وشؤون الهجرة تشرح معادلة التحول في تصريح لـ”963+”: “لكي تتحول العودة من عبء إنساني يضغط على الخدمات المتهالكة إلى فرصة، يجب الانتقال فوراً من استراتيجية ‘الإغاثة للاجئين’ إلى ‘الاستثمار في العائدين’. سوريا بحاجة إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية السريعة”.
وتلخص الدكتورة رستم المتطلبات في بيئة تشريعية جاذبة، فإصدار قانون استثمار خاص بالعائدين يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة لا تقل عن 5 سنوات على المعدات والمواد الأولية للمشاريع الصغيرة، مع إيجاد حلول الطاقة البديلة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية والزراعية للتغلب على أزمة الكهرباء المزمنة، وإنشاء قنوات مالية رسمية ومرنة، من خلال تسهيل دخول الرساميل وتأسيس بنوك ومؤسسات تمويل متناهي الصغر تمنح قروضاً بفوائد شبه معدومة للعائدين لتبدأ العجلة بالدوران، مع ضمانات قانونية وأمنية مطمئنة، فالاستقرار القانوني هو الشرط الأول لجلب رؤوس الأموال المهاجرة، فلا يمكن لاقتصاد أن ينمو دون شعور المستثمر بالأمان التام على ملكيته وحريته.
وتبين رستم أثر العودة على الأسواق المحلية (محاكاة الأثر التنموي) حيث تؤكد ان عودة عائلة واحدة مكونة من 5 أفراد بمدخرات متوسطة تعني ضخ سيولة مباشرة في قطاع العقارات (ترميم المنازل)، وقطاع التجزئة (شراء السلع الأساسية)، وربما تأسيس مشروع زراعي أو تجاري صغير، فإذا افترضنا عودة 100 ألف عائلة فقط بمتوسط مدخرات يبلغ 5000 دولار لكل عائلة، فنحن نتحدث عن ضخ فوري لنحو نصف مليار دولار كسيولة مباشرة في الأسواق المحلية دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء استدانة.
وتحذر رستم من أن غياب هذه التسهيلات، سينتج عنه “هجرة عكسية جديدة” أو تحول العائدين إلى طابور جديد ينتظر دور السلة الغذائية، مما يعمق الأزمة المركبة، لان “اقتصاد العودة” ليس ترفاً فكرياً، بل هو المخرج الواقعي الوحيد المتاح حالياً لسوريا، فاللاجئون السوريون أثبتوا في شتى بقاع الأرض أنهم يملكون “العقلية الاقتصادية المرنة” والقدرة العالية على الإنتاج وبناء الثروات من الصفر.
وتختم رستم إن الرهان اليوم لا ينبغي أن يتركز على كيفية استجداء المجتمع الدولي لزيادة حصص المعونات الإنسانية، بل في كيفية بناء جسر ثقة متين، تشريعاً وتنفيذاً، يربط المغترب والعائد بأرضه، ليتحول من “طالب لجوء” في الأمس إلى “شريك في البناء” اليوم، فالأوطان لا تبنيها المساعدات، بل تبنيها سواعد أبنائها المستثمرة في اقتصاد منتج ومستدام.
