شكّل سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 نقطة تحول سياسية في سوريا، وأثار توقعات واسعة بإمكانية عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم. إلا أن الواقع الميداني والإنساني كشف أن انتهاء مرحلة سياسية لا يعني بالضرورة زوال الأسباب التي دفعت السوريين إلى النزوح، إذ ما تزال البيئة الأمنية والاقتصادية والخدمية والقانونية بعيدة عن توفير مقومات العودة الطوعية والآمنة والكريمة.
وتؤكد المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية جديدة، لكنها ما تزال تعاني هشاشة أمنية ومؤسسية، فيما تبقى ملفات السكن والملكية والعدالة والمفقودين والخدمات الأساسية من أبرز العقبات التي تحول دون عودة جماعية ومستقرة.
العودة ليست قراراً سياسياً فقط
ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة لا تتحقق بمجرد تغيير السلطة، بل يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وأن تستند إلى قرار مستنير بعيداً عن أي ضغط أو خوف.
وفي الحالة السورية، لا يزال كثير من اللاجئين يصطدمون بواقع مختلف عن التوقعات؛ فمنازلهم دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن، وفرص العمل محدودة، والخدمات الأساسية متدهورة، فيما تستمر المخاوف من الانتهاكات الأمنية وفقدان الحقوق القانونية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأممي والمختص بالإعلام الإنساني محمد الحواري لـ”963+” إن سقوط نظام الأسد يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لكنه لا يشكل تلقائياً مؤشراً لعودة آمنة أو تلقائية لعدد كبير من اللاجئين، موضحاً أن قرار العودة لا يرتبط فقط بتغير السلطة، بل بمدى القدرة على استعادة حياة مستقرة وآمنة.
ويضيف الحواري أن أبرز التحديات التي تمنع العودة الجماعية تتمثل في تضرر أو فقدان المساكن، محدودية فرص العمل، وضعف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، إضافة إلى استمرار المخاوف الأمنية في بعض المناطق، إلى جانب قضايا الملكية والوثائق الرسمية والمفقودين التي تشكل عوامل حاسمة في قرار العودة.
ويوضح أن شروط العودة الطوعية والكريمة، بحسب ما يرويه اللاجئون والعائدون، تتمثل في توفر الأمن والاستقرار، وسكن صالح للحياة، وفرصة عمل تضمن دخلاً مستقراً، وخدمات أساسية يمكن الاعتماد عليها، إلى جانب حماية الحقوق القانونية وحقوق الملكية، ومعرفة مصير المفقودين، مشيراً إلى أن العودة لا تعني مجرد عبور الحدود بل إعادة بناء حياة كاملة ومستدامة.
ويضيف الحواري أن هناك نسيجاً اجتماعياً تعرض لضربات قوية، حيث فقد العديد من الأشخاص أرواح أو أعراض أحبائهم وأقاربهم على يد أشخاص من محيطهم الاجتماعي، ما يطرح تساؤلات حول جدية المصالحة المدنية. وختم بالإشارة إلى أن نجاح العودة لا يقاس بعدد العائدين فقط، بل بقدرتهم على البقاء دون خوف أو فقر أو نزوح جديد.
ورغم انتهاء حكم الأسد، فإن تقارير صادرة خلال عامي 2025 و2026 تشير إلى استمرار حوادث العنف والاعتقالات التعسفية والاشتباكات المحلية، وهو ما يجعل البيئة الأمنية غير مستقرة بما يكفي لضمان عودة آمنة لملايين السوريين.
الأمن والعدالة.. شرط أساسي للعودة
لا تزال المنظمات الحقوقية تؤكد أن ملف الأمن لم يُحسم بعد، في ظل استمرار مخاطر الاحتجاز التعسفي والانتهاكات وضعف سيادة القانون.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس وأوروبا، الدكتور محي الدين الشحيمي لـ”963+”، إن قضية المفقودين السوريين نتيجة جرائم نظام الأسد المخلوع تمثل “الأولوية الفريدة” للنظام الجديد وإدارته الحالية، مشيراً إلى أن مسارات محاسبة مسؤولي النظام السابق تتخذ أشكالاً متعددة على المستويين المحلي والدولي.
ويوضح الشحيمي أن عدداً من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وهولندا، اعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة النظام السابق وكوادره، بما يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها، لافتاً إلى صدور مذكرات اعتقال دولية وإدانات بحق ضباط أمنيين سابقين.
ويضيف أن مرحلة ما بعد انهيار النظام شهدت إنشاء هيئات مختصة، من بينها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، للتحقيق في الانتهاكات وجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن مسار العدالة يهدف إلى ملاحقة كبار المسؤولين الفارين والعمل على إسقاط الحصانة عنهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
ويبرز ملف المفقودين باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيراً في قرارات العودة، إذ تشير تقديرات موثقة إلى وجود ما لا يقل عن 113,218 شخصاً في عداد المختفين قسراً، بينما ترفع تقديرات أخرى العدد إلى نحو 177 ألف مفقود.
العودة ليست تلقائية رغم التحولات
ورغم استمرار العقبات، شهدت سوريا منذ سقوط النظام السابق حركة عودة ملحوظة. ويقول المحامي والمحاضر في مجال اللاجئين أشرف ميلاد لـ”963+” إن قضية العودة الطوعية للاجئين السوريين لا يمكن اعتبارها مؤشراً على عودة تلقائية وآمنة، مشيراً إلى أن بعض اللاجئين عادوا بالفعل، لكن الأعداد تبقى محدودة مقارنة بالتوقعات، حيث تُقدّر بعض التفاهمات بعودة نحو مليون سوري، وهو رقم لا يعكس الحجم الحقيقي المتوقع.
ويوضح ميلاد أن الحكومة الحالية لا تركز على عودة جميع اللاجئين بقدر ما تهتم بعودة بعض الفئات، لافتاً إلى أن من عادوا هم من وجدوا إمكانية للاندماج في الواقع الجديد، بينما تبقى شروط العودة الأساسية المتمثلة في الأمن والسكن والعمل والخدمات غير مكتملة في كثير من المناطق.
ويشير إلى أن العودة الطوعية بطبيعتها خيار فردي، ما يعني أن العديد من اللاجئين قد لا يعودون، موضحاً أن عدداً كبيراً من السوريين استقروا في دول اللجوء وكونوا حياة مستقرة أو مشاريع خاصة، ما يعزز فكرة الاستقرار خارج البلاد.
وفي ما يتعلق بدور المنظمات الدولية، يوضح أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تركز على العمل داخل دول اللجوء، في حين تقدم وكالات أممية أخرى خدمات تعليمية وصحية وغذائية، بهدف دعم بيئة قد تشجع على العودة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بغياب مقومات الاستقرار.
السكن.. العقبة الأكبر
يبقى السكن في مقدمة التحديات التي تواجه العائدين. وتفيد بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن 80% من الأسر النازحة تعرضت منازلها لدمار كلي أو جزئي شديد، فيما اعتبر 36% أن غياب السكن هو السبب الرئيس لعدم العودة.
كما تواجه أعداد كبيرة من السوريين أزمة في إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم، بعدما فقد كثير منهم الوثائق الرسمية خلال سنوات الحرب، إذ تشير الدراسات إلى أن 20% فقط يمتلكون وثائق ملكية عقارية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى 216 مليار دولار كحد أدنى، ما يعكس حجم التحدي في إعادة تأهيل البيئة السكنية.
العودة تحتاج إلى مصدر رزق
إلى جانب الأمن والسكن، ترتبط العودة بإمكانية تأمين حياة مستقرة. وتؤكد المفوضية أن السوريين يحتاجون إلى العمل والمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية لإعادة بناء حياتهم.
لكن الواقع الخدمي ما يزال هشًا؛ إذ تعمل 58% فقط من المستشفيات بكامل طاقتها، بينما لا تتجاوز مراكز الرعاية الصحية الأولية 23%، مع تراجع كبير في الخدمات الصحية والنفسية.
وتعكس هذه الأرقام أن العودة إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية تبقى مخاطرة معيشية حتى في حال تراجع العمليات العسكرية.
عودة متزايدة.. لكنها ليست جماعية
سجلت سوريا منذ سقوط النظام السابق عودة نحو 1.6 مليون شخص بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 ونيسان/ أبريل 2026، وفق بيانات المفوضية.
وفي سياق متصل، يقول المحامي أشرف ميلاد إن بعض التفاهمات تشير إلى عودة نحو مليون لاجئ، لكنه شدد على أن العودة تبقى فردية وغير شاملة، وأن الكثيرين استقروا في بلدان اللجوء وأسسوا حياة جديدة.
وسجلت دول أوروبية تراجعاً في طلبات اللجوء، ما يعكس تغيراً في اتجاهات الهجرة، دون أن يعني توفر شروط العودة الآمنة للجميع.
نهاية النظام.. لا نهاية لأسباب النزوح
تكشف الوقائع أن سقوط النظام السابق فتح نافذة سياسية أمام العودة، لكنه لم ينهِ العوامل التي دفعت السوريين إلى النزوح.
فبين الدمار، وضعف الخدمات، والهشاشة الأمنية، وتعقيدات الملكية، وغياب العدالة، يبقى قرار العودة مرهوناً بقدرة السوريين على استعادة حياة كاملة، لا بمجرد تغير السلطة.
وحتى منتصف عام 2026، لا تزال العودة الطوعية والكريمة مرتبطة بتوفر الأمن والسكن والعمل والخدمات والعدالة والثقة بالمستقبل، وهي شروط لم تكتمل بعد.
