بعد الإعلان عن عقود جديدة بين الحكومة السورية وشركات من الولايات المتحدة في قطاع النفط والغاز، عاد ملف الطاقة إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، وسط آمال بأن تسهم هذه الاتفاقيات في إعادة إحياء أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، والذي تعرض لخسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، مقابل تساؤلات حول قدرة هذه العقود على إحداث تغيير فعلي في واقع الإنتاج والبنية التحتية المتضررة.
ويُعد قطاع النفط والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، إذ شكّل قبل عام 2011 أحد أبرز مصادر الإيرادات العامة والعملات الأجنبية، إلا أن سنوات الحرب وما رافقها من أضرار واسعة لحقت بالحقول وخطوط النقل ومحطات المعالجة والتكرير أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد.
وقد تمثل العقود الجديدة فرصة مهمة لإدخال استثمارات خارجية وخبرات تقنية متقدمة يحتاجها القطاع بشكل ملح، خاصة في مجالات الاستكشاف وإعادة تأهيل الحقول المتضررة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالإنتاج والنقل والتخزين، ومن الممكن أن تسهم هذه الخطوة في زيادة معدلات الإنتاج تدريجياً إذا ما توفرت الظروف الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذ المشاريع المعلنة.
في المقابل، تواجه عملية إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال السنوات الماضية، وارتفاع كلفة إعادة الإعمار، والحاجة إلى تقنيات متطورة غير متوافرة محلياً، إضافة إلى ضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع طويلة الأمد.
أهمية سياسية
يقول الكاتب الصحفي السوري أسامة شهاب لـ”963+” إن العقود الموقعة مع الشركات الأميركية تكتسب أهمية سياسية قبل أن تكون اقتصادية، موضحاً أنها كسرت عزلة استثمارية استمرت نحو 15 عاماً منذ بدء العقوبات المفروضة على سوريا، كما أعادت شركات إلى البلاد بعد غياب دام نحو 20 عاماً.
ويشير شهاب إلى أن هذه العقود تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن قطاع الطاقة السوري عاد إلى السوق العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يشجع على جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع مستويات الإنتاج، يوضح شهاب أن تحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى وقت، لافتاً إلى أن الهدف المتوقع يتمثل في رفع إنتاج الغاز إلى ما بين 4 و5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد، إلى جانب إعادة تأهيل حقول رميلان ورفع إنتاجها من نحو 80 ألف برميل يومياً إلى 180 ألف برميل يومياً.
ويضيف أن هذه الخطوات تشكل مفتاحاً لمرحلة إعادة التأهيل الشاملة لقطاع النفط والغاز، مؤكداً أن النتائج الكبيرة والانعكاسات الاقتصادية الواسعة تبقى مرتبطة باستمرار الاستثمارات خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وحول أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع، ينوه شهاب إلى أن البنية التحتية المدمرة في العديد من الحقول والمنشآت النفطية تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها، سواء على مستوى الحقول أو خطوط النقل والمنشآت المرتبطة بها.
كما يشدد على أهمية توفير ضمانات قانونية تكفل استمرار عمل الشركات الأجنبية واستثماراتها في سوريا، موضحاً أنه رغم رفع العقوبات ومنح إعفاءات وتسهيلات ساهمت في تشجيع الاستثمار، فإن قانون قيصر ما يزال قائماً، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل بالتسهيلات والاستثناءات الحالية إلى حين إلغائه بشكل كامل، باعتباره الحل الأمثل لضمان استقرار البيئة الاستثمارية.
وفي معرض حديثه عن الأثر الاقتصادي المتوقع، يؤكد شهاب أن هذه العقود والمشاريع يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد السوري، وتخفيف فاتورة استيراد الغاز والديزل، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاعات مختلفة.
ويشير إلى أن فرص استدامة هذه المشاريع تبدو مرتفعة، نظراً إلى وجود مصالح مشتركة بين أطراف العقود، موضحاً أن نجاح الاستثمارات يرتبط بتوافر الأمن والاستقرار وبيئة العمل المناسبة.
ويوضح أن هذا المسار قطع شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية ووصل إلى مستوى يسمح ببدء العمل والاستثمار، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لرفع مستوى الأمان وتقديم التسهيلات اللوجستية اللازمة للوصول إلى واقع استثماري أكثر جاذبية واستقراراً.
“سيولة استراتيجية”
يرى العميد حاتم عاطف، المحلل السياسي والعسكري من مصر، أن تقييم العقود النفطية التي تشهد نقاشاً واسعاً في سوريا لا يمكن فصله عن حالة “السيولة الاستراتيجية” التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن هذه العقود، إذا ما جرى تجاوز بعدها الاقتصادي المباشر، تمثل في جوهرها عملية “إعادة تموضع داخل الجغرافيا السورية.
ويقول عاطف لـ”963+” إن القدرة على إحداث نقلة فعلية في مستوى إنتاج النفط والغاز تبقى مرهونة بمدى واقعية البيئة الأمنية على الأرض، موضحاً أن استخراج الطاقة لا يقتصر على كونه عملية تقنية فحسب، بل يشكل منظومة أمنية متكاملة تبدأ من حماية الآبار وتأمين خطوط النقل، وصولاً إلى ضمان سلامة المنشآت الحيوية.
ويضيف أن العقود الموقعة مع شركات أميركية، في حال تأكدت هيكليتها النهائية، تحمل دلالات سياسية تتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، إذ تشير إلى وجود رغبة في خلق “أمر واقع” جديد يعيد تعريف خريطة السيطرة على موارد الطاقة في سوريا.
لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الفجوة بين توقيع العقود وبدء تدفق النفط بصورة فعلية ما تزال كبيرة، نظراً إلى أن البنية التحتية السورية تعرضت خلال السنوات الماضية إلى عمليات استنزاف طويلة، ما يجعلها بحاجة إلى عمليات إحلال وتأهيل شاملة، وليس مجرد أعمال ترميم جزئية.
وفي حديثه عن التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات، يشير عاطف إلى أن العقبات المطروحة ذات طابع هيكلي ومعقد، موضحاً أن أول هذه التحديات يتمثل في “بيئة المخاطر” المرتفعة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في مناطق الحقول النفطية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية تتطلب ضمانات تتجاوز حدود العقود الموقعة على الورق.
كما يوضح أن التحدي الثاني يرتبط بالتمويل، إذ إن إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز السوري تحتاج إلى مليارات الدولارات، في وقت تعاني فيه المنظومة المالية من قيود وعقوبات دولية تجعل تدفق الأموال واسترداد الاستثمارات عملية محفوفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية.
وينوه عاطف إلى أن القطاع يواجه أيضاً تحديات تقنية كبيرة، تتمثل في الحاجة إلى نقل تكنولوجيا متقدمة وتدريب كوادر محلية قادرة على إدارة المنشآت التي تضررت بفعل سنوات الإهمال والعمليات العسكرية، مؤكداً أن هذا المسار يتطلب فترة طويلة من الاستقرار، وهي معطيات لم تكتمل بصورة كافية حتى الآن في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية المحتملة لهذا الانفتاح الاستثماري، يؤكد عاطف أن أي تحسن حقيقي ومستدام في الاقتصاد السوري لن يتحقق إلا بوجود “عقد اجتماعي واقتصادي” يضمن توزيع عوائد الطاقة بشكل ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين السوريين، وليس فقط على استدامة الموازنة العامة للدولة.
ويشدد على أن ربط قطاع الطاقة بعملية التعافي الاقتصادي يتطلب إبعاد هذا الملف عن الاستقطابات السياسية، موضحاً أن استثمارات الطاقة تحتاج إلى استقرار سياسي بوصفه شرطاً أساسياً لضمان تدفق التقنيات الحديثة والتمويلات والاستثمارات طويلة الأجل.
ويضيف أن الشروط اللازمة لضمان استدامة النتائج المتوقعة تبدأ بوجود أعلى درجات الشفافية في العقود الموقعة، وتأمين المناطق الحيوية المنتجة للطاقة بعيداً عن صراعات الميليشيات أو النفوذ المتقلب، فضلاً عن ضرورة أن يكون هذا الانفتاح الاقتصادي جزءاً من تسوية شاملة تضمن عودة الموارد إلى خزينة الدولة الوطنية، لا أن تتحول إلى أداة لخدمة أطراف داخلية أو خارجية.
ويحذر عاطف من أن أي سيناريو لا يحقق هذه الشروط سيجعل العقود الحالية مجرد حلول مؤقتة لن تكون قادرة على إحداث تغيير حقيقي في الواقع الاستراتيجي للبلاد.
ويخلص المحلل السياسي والعسكري المصري إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة السوري اليوم لا يمكن قراءته من منظور اقتصادي أو محاسبي فقط، بل يجب النظر إليه من خلال خرائط النفوذ والتوازنات الإقليمية والدولية، باعتباره ملفاً يرتبط مباشرة بمصالح القوى الكبرى ومستقبل التوازنات في المنطقة.
