لم تعد صورة المرأة السورية اليوم كما كانت قبل سنوات. فبين أزمات اقتصادية متلاحقة وتغيرات اجتماعية فرضتها ظروف الحرب والنزوح والهجرة، وجدت آلاف النساء أنفسهن أمام مسؤوليات جديدة لم تكن مطروحة بهذا الحجم من قبل.
فمن المزارع وورش العمل إلى المحال التجارية وسيارات الأجرة، بات حضور المرأة أكثر وضوحاً في مجالات كانت تُعد حتى وقت قريب حكراً على الرجال.
في الشوارع والأسواق والقرى السورية، يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح. فهناك نساء يعملن في الزراعة والرعي، وأخريات افتتحن مشاريعهن الخاصة أو اتجهن إلى مهن شاقة لتأمين لقمة العيش ودعم أسرهن.
ولم تقتصر التحولات التي شهدتها المرأة السورية على المكاتب أو الوظائف التقليدية، بل امتدت إلى مهن شاقة كانت لسنوات طويلة حكراً على الرجال.
جهد وقسوة
في أحد أسواق الخضار، تبدأ السيدة سميرة أم محمد يومها منذ ساعات الفجر الأولى. تحمل صناديق الخضار وتنقل البضائع بين المحال في سوق العتالة، في عمل يتطلب جهداً بدنياً كبيراً. ورغم قسوة المهنة، تقول لـ”963+” إن الظروف المعيشية دفعتها إلى خوض هذه التجربة لتأمين احتياجات أسرتها، مؤكدة أن التعب اليومي يبقى أهون من العجز عن توفير متطلبات الحياة الأساسية.
وفي محافظة الرقة، اختارت عبلة أم عبد الرحمن طريقاً مختلفاً، حيث تمضي ساعات طويلة في رعي الأغنام ومتابعة شؤون القطيع. مهنة ارتبطت تاريخياً بالرجال، لكنها أصبحت بالنسبة لها بحسب ما تقول لـ”963+” وسيلة للحفاظ على مصدر رزق الأسرة. وبين حرارة الصيف وبرودة الشتاء، تواصل عملها اليومي متحدية نظرة المجتمع وصعوبة الظروف.
أما السيدة نضال، فقد وجدت نفسها في الحقول الزراعية، تعمل فلاحة وتشارك في مواسم قطف الثمار المختلفة. تتنقل بين البساتين والأراضي الزراعية بحثاً عن فرصة عمل موسمية تساعدها على تأمين دخل إضافي. وتؤكد أن العمل في الأرض، رغم مشقته، منحها شعوراً بالقدرة على الاعتماد على النفس والمساهمة في إعالة أسرتها.
وفي المدينة، تقود حياة أم عبد الله سيارة أجرة بين الشوارع والأحياء، لتصبح واحدة من النساء اللواتي اقتحمن قطاع النقل. ورغم التحديات التي تواجهها يومياً، من ساعات العمل الطويلة إلى التعامل مع الركاب والازدحام، إلا أنها استطاعت أن تثبت حضورها في مهنة ما تزال جديدة نسبياً على النساء في المجتمع السوري.
وفي حديثها لـ”963+” ترى سمر حبيب علي دكتورة في علم الاجتماع، أن المجتمع السوري شهد خلال العقد والنصف الأخيرين تغيرات بنيوية عميقة أعادت تشكيل طبيعة العلاقات والأدوار داخل الأسرة السورية، وكانت المرأة في قلب هذه التحولات.
وتوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة، وما رافقها من تضخم وتراجع في القوة الشرائية وفقدان مصادر دخل كثيرة، جعلت من الاعتماد على معيل واحد أمراً شبه مستحيل بالنسبة للعديد من الأسر. لذلك لم يعد عمل المرأة مجرد مساهمة إضافية لتحسين مستوى المعيشة، بل أصبح ضرورة أساسية لاستمرار الأسرة وتأمين احتياجاتها اليومية من غذاء وتعليم ورعاية صحية.
وتشير إلى أن دور المرأة السورية شهد تحولاً كبيراً مقارنة بما كان عليه في السابق. فبعد أن كان حضورها الاقتصادي يتركز غالباً في قطاعات محددة مثل التعليم وبعض الوظائف الحكومية، أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة، وفي كثير من الحالات تحولت إلى المعيل الرئيسي أو الوحيد للأسرة، وهو ما منحها مساحة أكبر من التأثير لكنه حمّلها في المقابل أعباء مضاعفة.
الهجرة والنزوح
ولعبت الهجرة والنزوح دوراً محورياً في هذا التحول. فمع غياب عدد كبير من الرجال بسبب السفر أو الفقد أو الوفاة، اضطرت النساء إلى تولي مسؤوليات كانت تقليدياً من اختصاص رب الأسرة.
وتضيف سمر: “المرأة السورية في مناطق النزوح والمخيمات واجهت تحديات قاسية، حيث أصبحت مسؤولة عن تأمين المأوى ومتابعة شؤون الأسرة والتعامل مع الجهات الإغاثية، إلى جانب رعاية الأطفال وحمايتهم”
وتؤكد سمر أن رغم هذه الأعباء، تمكنت المرأة من لعب دور حيوي في الحفاظ على تماسك الأسرة. فإلى جانب مساهمتها المادية، أدارت الكثير من النساء ما يمكن وصفه بـ”اقتصاد الأزمة” داخل المنزل، من خلال تنظيم الموارد المحدودة وإعادة ترتيب الأولويات وتقديم الدعم النفسي لأفراد الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة اليومية.
وعلى مستوى التعليم والعمل، تشير الدكتورة سمر إلى أن سوريا تمتلك إرثاً إيجابياً في مجال التعليم، حيث حققت النساء مستويات جيدة من التحصيل العلمي، إلا أن هذا التقدم لا ينعكس بالقدر نفسه داخل سوق العمل. فما تزال النساء يواجهن صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف الجيدة والمناصب القيادية، كما تتركز نسبة كبيرة منهن في القطاعات ذات الأجور المنخفضة أو الأعمال التقليدية.
وتلفت إلى أن المرأة العاملة تواجه مجموعة من التحديات المتشابكة، تبدأ من تدني الأجور وعدم تناسبها مع تكاليف المعيشة، مروراً بغياب بيئات العمل الآمنة وارتفاع تكاليف النقل والحضانات، وصولاً إلى ضعف آليات الحماية القانونية، خاصة بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص أو الأعمال غير المنظمة.
وترى الدكتورة سمر أن النساء استطعن فرض وجودهن في هذه المجالات الغريبة المخصصة للرجال ( رعي الأغنام، قيادة سيارة أجرة، عاملات توصيل) عبر الكفاءة والإصرار، حيث واجهن في البداية الكثير من التشكيك والاستغراب، إلا أن نجاحهن العملي ساهم تدريجياً في تغيير نظرة المجتمع وتحويلها من الرفض إلى القبول والاحترام.
وتوضح أن الحديث عن تمكين المرأة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو النصوص القانونية. فهناك فرق كبير بين وجود قوانين تدعم حقوق المرأة على الورق وبين تمكينها الحقيقي على أرض الواقع. فالتمكين الفعلي، بحسب رأيها، يتمثل في قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها بحرية، والتحكم بمواردها الاقتصادية، ورسم مسارها المهني والاجتماعي بعيداً عن التبعية أو الضغوط.
كما ترى أن للإعلام دوراً محورياً في تعزيز هذا التحول المجتمعي، من خلال تقديم صورة أكثر واقعية للمرأة العاملة، بعيداً عن القوالب النمطية التي تحصرها إما في دور الضحية أو في صورة المرأة الخارقة التي لا تخطئ. وتدعو إلى تسليط الضوء على قصص النجاح الحقيقية لنساء اقتحمن مجالات جديدة وأثبتن قدراتهن، بما يساهم في تعزيز قبول المجتمع لدور المرأة في مختلف القطاعات.
وفي رسالة توجهها إلى الشابات السوريات، تشدد الدكتورة سمر على أهمية الاستثمار في التعليم والمعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية للاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. وترى أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى بنصف طاقته فقط، وأن المرأة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على الصمود والقيادة والمساهمة الفاعلة في التنمية وإعادة البناء.
وبين أعباء الحياة اليومية وتحديات سوق العمل والتغيرات الاجتماعية المتسارعة، تستمر المرأة السورية في إعادة رسم موقعها داخل المجتمع. فبعد أن دفعتها الظروف إلى أدوار جديدة، لم تعد مجرد شريك في تحمل المسؤولية، بل أصبحت في كثير من الأحيان الركيزة الأساسية التي تستند إليها الأسرة، والعنصر الأكثر حضوراً في مواجهة الأزمات وصناعة الأمل بالمستقبل.
