د. إبراهيم جلال فضلون
%8، هذا ليس رقماً إحصائياً بارداً تقرأه في تقرير. هذا هو حجم الارتفاع الذي سجّلته أسعار النفط في جلسات التصعيد الأولى، قبل أن تتنفس الأسواق قليلاً وتستقر عند مستويات لم تعد قريبة من أي “طبيعي” عرفناه. خام برنت يُحلّق بين 100 و110 دولارات للبرميل، والذهب يكسر سقف 4400 دولار للأونصة، ومؤشر “VIX” الذي يقيس الخوف في الأسواق الأميركية يقفز 25% في أسابيع. الحرب لا تدور فوق أسواق المال. لكن أسواق المال تشعر بها قبل أن يسمع المدنيون صوت الطائرات. فهذه ليست أزمة طاقة عادية، ولا توتراً عسكرياً بين دولتين. ما يجري اليوم هو اختبار حقيقي لهشاشة النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة باتت فيها الجغرافيا السياسية أكثر خطورة من أي وقت مضى.
%20 هي قوة “علاوة المخاطر الجيوسياسية”، من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ظاهرة باتت تتحكم في الأسواق بصورة لم نعهدها من قبل، عبر 54 كيلومتراً عند أضيق نقطة، وكأنه الوريد الأكثر حساسية في الجسد الطاقوي للعالم. والمستثمر لا ينتظر أن تُقفل إيران المضيق فعلاً، يكفيه أن تُشير إلى قدرتها على ذلك، والأسعار تتحرك على الإشارات أسرع مما تتحرك على الوقائع، فترتفع أسعار التأمين البحري بين 20% و35%، وتبدأ ناقلات النفط في تجنّب بعض المسارات أو طلب أقساط مرتفعة لتغطية رحلاتها. لا قذيفة واحدة أُطلقت على ناقلة حتى الآن، والسوق يتصرف كأن الحرب وقعت بالفعل.
أوبك إلى أين؟
وافق تحالف “أوبك+” -الأعضاء السبع الأساسيين- مؤخراً على رابع زيادة في أهداف إنتاج النفط للشهر الرابع على التوالي بنحو 600 ألف برميل يوميا، رغم الحرب الدائرة بالمنطقة والتي لا تزال تعوق قدرة دول أعضاء في التكتل على ضخ المزيد من النفط الخام رغم خروج الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد نحو 60 عاما من انضمامها إليها. لكن بيانات أوبك أظهرت أن إنتاج المجموعة الفعلي تراجع بشدة نتيجة خفض الصادرات من دول الخليج، ليبلغ متوسطه 33.19 مليون برميل يوميا في أبريل بانخفاض من 42.77 مليون في فبراير، لذا فقرروا زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو. وهو ما يُماثل زيادات شهرية 206 آلاف برميل يوميا في مايو السابق وكذلك أبريل.
%10 – الضحايا الصامتون: من يدفع الفاتورة؟
فحين يرتفع سعر النفط 10%، لا ترتفع معه أرباح شركات الطاقة فقط، فكل ارتفاع يرفع معدلات التضخم العالمي بين 0.4 و0.6 نقطة مئوية، وهُنا قد تبدو الأرقام صغيرة على الورق، لكن في الاقتصاديات ترزح أصلاً تحت ضغوط تضخمية متراكمة منذ عامين، هذه النقطة الواحدة تعني ملايين الأسر التي تجد أن راتبها الشهري لم يعد يكفيها لنفس ما كان يكفيها قبل ستة أشهر مثل (الهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان). وكذلك دول أفريقية وأوروبية تعيد اليوم حساباتها من الصفر، كدول أوروبا، التي تواجه وضعاً أكثر تعقيداً، فلم تتعافَ كامل التعافي من صدمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية-الأوكرانية، لتجد نفسها في منافسة مكشوفة مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى على كل شحنة غاز طبيعي مسال تخرج من موانئ الخليج. رغم أن الطلب واحد والعرض يتذبذب، والفائز هو من يدفع أكثر في السوق الفورية.
البنوك المركزية في مأزق: ترفع أو لا ترفع؟:
وصلت السياسة النقدية إلى نقطة عمياء، فرفع الفائدة لمحاربة التضخم صحيح نظريًا. لكن حين يكون التضخم ناتجاً عن صدمة في جانب العرض، لا فائض في الطلب، فإن رفع الفائدة لا يُهدّئ الأسعار بل يُضيف جرحاً على جُرح. فترتفع كلفة الاقتراض، ويتباطأ النمو، فيفقد الناس وظائفهم، ويواصل التضخم زحفه لأن سببه ليس في جيوب المستهلكين بل في خطوط الأنابيب والناقلات. وبالفعل هذا ما يجعل المشهد النقدي الحالي أخطر وبشكل استثنائي، فالبنوك المركزية تمارس ما يمكن تسميته “إدارة الوقت” بأسعار فائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة، على أمل أن يهدأ التوتر قبل أن تظهر الكوارث الجانبية. لكن الوقت ليس في صفها، مما يعني مزيداً من الضغط على قطاع العقارات والائتمان والشركات المثقلة بالديون، لذا فإن توقعات النمو العالمي لعامَي 2026 و2027 باتت تتراوح بين 1.4% و2.6% في أحسن الأحوال، وفق ما تعكسه تقارير المؤسسات الدولية الكبرى. فهذه ليست أرقاماً للتخويف، بل معطيات يتداولها المحللون بعيداً عن أضواء المؤتمرات. كما أن بعض الاقتصادات الكبرى قد تواجه انكماشات تصل إلى 10% إذا استمر التصعيد وتحوّل من توتر إلى حرب مفتوحة.
سراب الفرصة:
هل تربح الدول المنتجة للطاقة؟، نعم، ارتفاع الأسعار يعني إيرادات أعلى. لكن الجواب الأعمق أكثر تعقيداً، فالدول المنتجة للطاقة تستفيد من ارتفاع الأسعار بشروط ثلاث وكلها مهددة في نفس الوقت: (بقاء مسارات التصدير سالكة، واستمرار الطلب العالمي بمستوياته، وألا يدخل الاقتصاد العالمي في ركود يُخفّض الاستهلاك الصناعي بشكل حاد). وهناك معادلة لم تعد صحيحة في عالم اليوم، هي أن الإنتاج وحده يصنع النفوذ في أسواق الطاقة. والمعادلة الجديدة تشمل أمن النقل، وكلفة التأمين، والقدرة على الوصول إلى المشترين، والثقة طويلة الأمد التي تُبنى على الاستقرار لا على الوفرة، فدولة تمتلك نفطاً لكن طريق تصديره مقطوع أو مُهدَّد لا تمتلك في الواقع سلعة قابلة للتحويل إلى قوة.
إن الشيء الوحيد الأكثر خطورة من الحرب نفسها هو أن يعتقد أحد أن ما سيأتي بعدها هو العودة إلى الوضع السابق، فقطاع الطاقة العالمي يمر بتحولات بنيوية لم تكن التوترات الجيوسياسية سببها، لكنها تُسرّع وتيرتها بشكل حاد، فالرساميل تهرب نحو الاستقرار، والاستقرار بات سلعة نادرة ومرتفعة الثمن، بينما في المقابل، يشهد قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال طفرة في الاهتمام الاستثماري لم تُحدثها عقود من المناصرة البيئية بمقدار ما تُحدثها أسابيع من التوتر العسكري. فأوروبا وآسيا لا تبحثان عن طاقة نظيفة فقط، بل عن طاقة مستقلة غير قابلة للابتزاز الجغرافي، وهذا الدافع الأعمق سيُشكّل خريطة الاستثمار في الطاقة خلال العقد المقبل بصورة لا تزال كثير من حكومات المنطقة تستخفّ بآثارها.
الرصاصة التي لا تُسمع:
الاقتصاديون يتحدثون عن نقاط مئوية وبيانات ماكرو. لكن ثمة ضحية أخرى لا تظهر في جداول البيانات، وهي ثقة الناس في الاستقرار، فحين يرتفع التضخم وتُحاصر الأجور ويرتفع قسط الاقتراض وتتراكم فواتير الطاقة، تتولّد حالة من الضغط الاجتماعي والسياسي لا تحتاج بالضرورة إلى ركود رسمي كي تُحدث زعزعة. والحكومات تجد نفسها أمام مطالب متصاعدة بزيادة الأجور والدعم، وخزائنها تتآكل في نفس الوقت بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد. هذا الضغط المزدوج هو المخاطرة الأكثر تجاهلاً في كل نقاشات التأثيرات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية. يُركّز الجميع على النفط والذهب وأسواق الأسهم، ويُغفل كثيرون الشريان الأعمق: الثقة، وهو أصعب ما يُبنى وأسرع ما يتهشّم.
العالم لا يقرأ الفصل نفسه:
الأرقام التي نراها اليوم، نفط فوق المئة دولار، وذهب يتجاوز 4400 دولار، وتوقعات نمو بالغة الهشاشة، ليست نهاية القصة. لأن الحلول هنا ليست اقتصادية في جوهرها. الاقتصاد يُعاني، لكنه لا يُقرّر والقرار في مكان آخر، والسؤال الحقيقي ليس أين ستصل الأسعار الأسبوع المقبل، بل: من يملك الإرادة السياسية الكافية لإنهاء هذا الاختبار قبل أن يصبح الضرر الاقتصادي دائماً؟.
النيران فوق الخليج. والحريق تحت الاقتصاد العالمي. والعالم لا يزال يتصرف كأنه يقرأ فصلاً مختلفاً. والتاريخ الاقتصادي يعلّمنا شيئاً واحداً لا يتغير: الحروب تنتهي، لكن فواتيرها تأتي لاحقاً. وأطول تلك الفواتير عمراً تلك التي لا تُطبع على ورق، بل تُدفع من التنمية المؤجّلة والأجيال التي تُبنى في مناخ من عدم اليقين.
