دير الزور
بحث وزيرا المالية والنقل في سوريا، بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات، خلال اجتماع عُقد أمس الأحد في مقر وزارة المالية، آليات تسريع تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، إضافة إلى تأمين التمويل اللازم للمباشرة بالأعمال الإنشائية بشكل فوري.
واتفق المجتمعون على اتخاذ خطوات عملية لتسريع إنجاز المشاريع، وذلك ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بما يشمل إعادة تأهيل وتوسعة طريق دير الزور–تدمر–دمشق، وطرح مناقصات دولية لتنفيذ أعمال التطوير والصيانة، إلى جانب دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة في المناطق المتضررة، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة حكومية أوسع لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية.
وكانت الحكومة قد خصصت في موازنة عام 2026 اعتمادات مالية لإعادة تأهيل وتوسيع عدد من الطرق الحيوية في مختلف المحافظات، ضمن مشروع يمتد لثلاث سنوات ويهدف إلى تطوير قطاع النقل والبنية التحتية بشكل شامل.
وفي السياق ذاته، كانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل قد بدأت سابقاً إجراءات إعادة تأهيل وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة فيضان نهر الفرات وارتفاع منسوب المياه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة، معاذ نجار، أن الجسور تعرضت أيضاً لأضرار سابقة جراء القصف خلال فترة النظام السابق، قبل أن تخضع لأعمال تدعيم إسعافية مؤقتة، إلا أن الفيضانات الأخيرة أدت إلى تضررها مجدداً، ما استدعى إعداد دراسات فنية لإعادة تأهيلها بشكل كامل.
وأضاف نجار أن الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع أُنجزت، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لجسور السياسية والميادين والعشارة، بما يسهم في تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة النقل والخدمات في المحافظة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار محافظة دير الزور الجمعة الماضية، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة، واطلع على تداعيات فيضان نهر الفرات، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة الأضرار، إلى جانب مناقشة ملفات خدمية وتنموية أخرى.
