أصدرت الحكومة السورية قرارات تنظيمية جديدة في قطاع التصدير، أبرزها إنشاء “السجل الوطني للتصدير” الذي يربط الشركات المصدّرة بنظام جديد للتسجيل والرقابة، مع تبسيط إجراءات التصدير عبر آليات إلكترونية مركّزة. هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات لتجميل صورة الاقتصاد السوري أمام المانحين والشركاء الاقتصاديين، وتعزيز قدرة المنتج السوري على الدخول إلى أسواق جديدة بعد سقوط النظام السابق، عبر تحسين بيئة التصدير وتنظيم القطاع بشكل أكثر شفافية.
ورغم الترويج الحكومي لها باعتبارها خطوة نحو الانفتاح الاقتصادي، أثارت القرارات السورية الجديدة الخاصة بتنظيم التصدير خلال عام 2026 تساؤلات بشأن جدواها الفعلية، لا سيما مع إطلاق “السجل الوطني للتصدير” وفرض آليات رقابية جديدة على الشركات المصدّرة. وبينما تقول الحكومة إن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية وجذب الشركاء الاقتصاديين بعد سقوط النظام السابق، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسات يبقى مرهوناً بمعالجة التحديات الأعمق المرتبطة بالإنتاج، والبنية التحتية، والعقوبات، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
فهل تمثل سياسة التصدير الجديدة بداية فعلية لانفتاح اقتصادي أوسع؟ أم أنها مجرد إصلاحات إجرائية تصطدم بواقع اقتصادي أكثر تعقيداً؟ وهل يستطيع المنتج السوري استعادة حضوره في الأسواق الخارجية في ظل التحديات القائمة؟
وفي أوائل نيسان/ أبريل الفائت، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعارف، قراراً بإحداث دائرة “السجل الوطني للتصدير” لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، على أن تتبع لمديرية خدمات التجارة في الهيئة.
وبحسب القرار، الذي نشرته الوزارة على قناتها على التلغرام، تتولى الدائرة مهام إعداد نظام الاعتماد وتسجيل الشركات الوطنية المصدرة وشركات خدمات التصدير، وتبويبها وتخزينها لخدمة قطاع الإنتاج والتصدير.
وتقوم الدائرة، بحسب القرار، بدراسة الطلب المقدم من قبل المستفيد، وتقديم المقترح بقبول التسجيل أو رفضه وفق التعليمات والأنظمة النافذة، واستيفاء رسوم التسجيل بالتنسيق مع محاسب الإدارة، وإدراج اسم المصدر في السجل حسب التخصص، بعد استيفاء الرسوم المقررة وتقديم الوثائق اللازمة، وإعداد شهادات تسجيل للمصدرين ليتم إصدارها أصولاً.
ونص القرار على أن تعتبر هذه الدائرة مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي والإداري لمديرية خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك لحين إصدار الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للهيئة، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الانتقال من العزلة إلى اقتصاد السوق
وفي هذا الشأن يرى الكاتب والخبير الاقتصادي في بيروت، أنطوان فرح، أن قرارات التصدير الجديدة التي أصدرتها الحكومة السورية تشكل خطوة تنظيمية تهدف إلى تخفيف المعوقات التي تواجه قطاع التصدير، مشيراً إلى أن نجاح هذه الإجراءات أو فشلها يعتمد بشكل أساسي على آلية التنفيذ.
ويوضح فرح لـ”963+” أن “السجل الوطني للتصدير” يهدف إلى تنظيم عمل المصدرين وتسهيل إجراءاتهم، إلى جانب ضبط بيانات الصادرات ومعرفة الجهات المصدّرة والكميات التي يتم تصديرها، بما يسهم في تحسين إدارة القطاع، لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن البيروقراطية قد تشكل عائقاً أمام التطبيق الفعلي للمشروع، ما قد يحد من فعاليته.
ويؤكد أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع لتحسين الواقع التجاري والاقتصادي في سوريا، لافتاً إلى أن البلاد تخرج من حرب استمرت لأكثر من عقد، وتنتقل من اقتصاد موجّه وشبه معزول إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على السوق.
ويشير إلى أن سوريا تحتاج إلى خطة اقتصادية شاملة لتنشيط قطاع التصدير، تتضمن إعادة النظر في طبيعة المنتجات الحالية، والعمل على تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة بعد سنوات من العزلة.
ويؤكد فرح أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية وطنية متكاملة، تشمل دراسة الأسواق وتحديد القطاعات التي يمكن لسوريا المنافسة فيها، إلى جانب تدخل الدولة في بعض المجالات عبر تخفيف كلفة الطاقة، وتسهيل المعاملات، ودعم منتجات محددة لتعزيز القدرة التصديرية وتحقيق أرباح مستدامة
تعافي الاقتصاد السوري يحتاج إصلاحات أعمق
يرى المصرفي الفرنسي-السوري ومدير بنك الاستثمار ن.م كابيتال & كو في باريس، والمستشار السابق لوزير الاقتصاد والصناعة الفرنسي، الآن الأتاسي، أن إطلاق سجل وطني للصادرات في سوريا يندرج ضمن توجه معلن لإعادة هيكلة التجارة الخارجية وتنظيم التدفقات الاقتصادية، لكنه يؤكد أن هذا الإجراء الإداري يأتي في ظل اقتصاد هش لا يزال يعاني تبعات الحرب، مشيراً إلى أن النمو في عام 2025 يُقدّر بنحو 1% فقط، بينما يتراوح الناتج المحلي الإجمالي بين 20 و30 مليار دولار، وهو أقل بكثير من مستواه قبل الحرب.
ويوضح الأتاسي لـ”963+” أن إنشاء سجل للمصدرين يمثل تقدماً على مستوى الحوكمة الاقتصادية، إذ يساهم في تنظيم التجارة الخارجية وتحسين تتبعها، لكنه يشير إلى أن المؤشرات الكلية لا تزال مقلقة، إذ تتراوح الصادرات السورية بين مليار و1.1 مليار دولار خلال 2024-2025، مقابل عجز تجاري يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، في وقت تتجاوز فيه الصادرات التركية إلى سوريا 3 مليارات دولار، ما يعكس اختلالاً هيكلياً متزايداً.
ويشير الأتاسي إلى أن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات بنيوية عميقة، أبرزها عدم الاستقرار في قطاع الطاقة، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، إضافة إلى محدودية الوصول إلى التمويل، موضحاً أن هذه العوامل تُضعف واحدة من أبرز الميزات التنافسية لسوريا، وهي انخفاض تكلفة اليد العاملة التي تتراوح بين 50 و150 دولاراً شهرياً.
ويؤكد الأتاسي أن سوريا تمتلك قطاعات يمكن أن تشكل محركات للنمو إذا جرى استثمارها بشكل صحيح، وعلى رأسها قطاع النسيج، لاسيما في حلب، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات الخفيفة، ومواد البناء، فضلاً عن قطاع الخدمات مثل التصميم والهندسة المدنية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة تنظيمية أكثر استقراراً وتكاليف طاقة ونقل أقل.
ويلفت الأتاسي إلى أن النسيج الصناعي السوري لا يزال مجزأً وتسيطر عليه شركات صغيرة ذات قدرات محدودة، ما يحد من فرص التوسع والاستثمار، داعياً الحكومة إلى تشجيع عمليات الدمج بين الشركات عبر حوافز ضريبية ودعم مالي، بما يساهم في إنشاء شركات متوسطة الحجم أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويشدد الأتاسي على أن التعافي الصناعي في سوريا يحتاج إلى استثمارات كبيرة، موضحاً أن البلاد متأخرة صناعياً بما يزيد على 30 عاماً، وهو ما يتطلب تمويلاً خارجياً عبر القروض والمنح من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بهدف تحديث المنظومة الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير.
ويرى الأتاسي أن سوريا يمكن أن تستفيد مستقبلاً من التحولات العالمية في سلاسل التوريد، خاصة مع توجه أوروبا نحو تقليل الاعتماد على الأسواق البعيدة، معتبراً أن الموقع الجغرافي لسوريا وخبرتها الصناعية يمنحانها فرصة للانخراط في نموذج “التصنيع القريب”، إذا ما تحسنت الظروف اللوجستية والاقتصادية.
ويؤكد الأتاسي أهمية دور رجال الأعمال السوريين في الخارج، مشيراً إلى أن تفعيل شبكات المغتربين يمكن أن يشكل رافعة مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز حضور الشركات السورية في الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن العديد من رجال الأعمال السوريين حققوا نجاحات كبيرة في أوروبا والعالم ويمكن الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم.
ويدعو الأتاسي إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال تعيين مسؤول حكومي مختص بالتجارة الخارجية، يتولى تنسيق السياسات الاقتصادية وقيادة المفاوضات التجارية مع الشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في دمج سوريا تدريجياً في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويخلص الأتاسي إلى أن السجل الوطني للصادرات يمثل خطوة ضرورية، لكنه غير كافٍ بمفرده لإحداث تحول اقتصادي حقيقي، مؤكداً أن نجاحه يرتبط بإصلاحات أوسع تشمل التمويل، وتحديث الصناعة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتفعيل دور المغتربين، بما يمكّن سوريا من استعادة قدرتها التنافسية تدريجياً.
