دمشق
أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد، قانوناً لتنظيم التظاهر السلمي في البلاد، مشيرة إلى أن القانون صدر انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي صانت حق التظاهر والتجمع السلمي.
وقالت الوزارة في بيان نشر على منصة “فيسبوك”، إنه يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة تضم رئيساً وعضوين على الأقل، على أن تتولى هذه اللجنة تقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المعنية.
وأوضحت أن المحافظة تقوم بدورها بإحالة الطلب مرفقاً بالتوصيات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت في طلب ترخيص المظاهرة، وذلك لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبيّنت الوزارة أن اللجنة المختصة تبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة
وأشارت الوزارة إلى أنه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص وتنظيم المظاهرة وأما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معلل.
وذكرت أنه يحق لمقدم الطلب بالتظاهر السلمي بهذه الحالة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت بهذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
وتتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية السورية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنه يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح لها.
وأضافت أنه لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله ويعد بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وتشكل خطراً على السلامة العامة.
وتابعت، أنه يحق لوزارة الداخلية أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة في الأحوال الآتية إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها إذا وقعت اعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها، وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها.
واعتبرت وزارة الداخلية أن التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 335 حتى 338 من قانون العقوبات.
