دمشق
أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير بأن عملية عودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا تشهد وتيرة واسعة، لكنها تصطدم بتحديات كبيرة تعيق تحقيق اندماج مستدام، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية والإنسانية.
واستند التقرير إلى نتائج 7120 مقابلة أُجريت مع أسر في مختلف المحافظات السورية الأربع عشرة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ركز على ديناميكيات العودة وظروف إعادة الاندماج والمخاطر التي تواجه العائدين والمجتمعات المضيفة.
ووفقاً للمفوضية، فقد عاد نحو 1.6 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخلي إلى سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، وتوزعت عودتهم بشكل رئيس على محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص ودمشق.
ورغم أن 82% من العائدين عبّروا عن نيتهم البقاء في مناطقهم الحالية، إلا أن عملية إعادة الاندماج لا تزال هشة وتعتمد بشكل كبير على توفر فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية، في وقت أسهمت فيه التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك التحركات عبر الحدود من لبنان والاشتباكات في شمال وشمال شرق البلاد، في زيادة الضغط على القدرات المحدودة للمناطق المستقبِلة.
وبيّنت المفوضية أن انعدام الأمن الاقتصادي يمثل العامل الأبرز في تعميق الهشاشة، إذ تبلغ نسبة البطالة نحو 30% بين المستجيبين، فيما يتركز العمل المتاح في قطاعات غير مستقرة وغير رسمية.
كما تصدّر انعدام الأمن الغذائي وسبل العيش قائمة الاحتياجات غير الملبّاة لدى مختلف الفئات، تليه الحاجة إلى المأوى، حيث يواجه العائدون صعوبات حادة في تأمين السكن نتيجة تضرر الممتلكات وارتفاع تكاليف الإيجار وضعف الدعم المخصص لإعادة التأهيل.
وأفادت أكثر من نصف الأسر بأنها اضطرت إلى اتباع استراتيجيات تكيّف سلبية، من بينها استنزاف المدخرات وتقليص الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، إلى جانب لجوء محدود إلى عمالة الأطفال وزواج القاصرات.
اقرأ أيضاً: انخفاض عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 396 ألفاً
وأكدت المفوضية أن المخاطر المتعلقة بالحماية لا تزال واسعة ومتعددة الأبعاد، حيث يشكل التلوث بمخلفات الحرب غير المنفجرة تهديداً خطيراً، مع تسجيل 239 حادثة خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 299 آخرين، معظمهم من الرجال والأطفال.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في إزالة العوائق الإدارية التي كانت تعيق عمل الجهات المختصة بإزالة الألغام، فإن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق بكثير القدرات الحالية، ما يستدعي تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وتطوير الأنظمة الوطنية المختصة.
ولفتت المفوضية إلى استمرار وجود عوائق قانونية وإدارية تعرقل حصول السكان على الوثائق المدنية، ما يحدّ من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات والتعليم وحرية التنقل، حيث أبلغت 19% من أسر اللاجئين العائدين عن وجود نقص في الوثائق، في ظل استمرار التراكم في السجلات المدنية وضعف القدرات المؤسسية في عدد من المحافظات.
وأوضحت المفوضية أن النساء والأطفال يواجهون مخاطر متزايدة، إذ لا تزال حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تُسجَّل بشكل رئيس داخل الأسر، مدفوعة بالضغوط الاقتصادية والاكتظاظ وظروف الاعتماد المعيشي.
وقالت إن نسبة الأسر التي تعيلها نساء مرتفعة، خصوصاً بين العائدين من لبنان، ما يزيد من تعرضهن للاستغلال والعنف، وفي الوقت نفسه تتفاقم التحديات التي تواجه الأطفال، مع تراجع نسب الالتحاق بالمدارس نتيجة الفقر وعمالة الأطفال ونقص الوثائق والعوائق المرتبطة بالنزوح.
وسجلت المفوضية انتشاراً واسعاً للاحتياجات النفسية، حيث أفاد 47% من المستجيبين بمعاناتهم من أعراض مرتبطة بالتوتر، فيما أكد 31% عدم تمكنهم من الوصول إلى خدمات الدعم، بسبب غياب هذه الخدمات أو نقص المعلومات حولها أو عدم القدرة على تحمل تكاليفها.
وأشارت إلى أن خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي المتاحة حالياً لا تزال محدودة من حيث النطاق والتغطية، وتعاني من نقص في الخدمات المتخصصة.
وخلصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن العودة إلى سوريا، رغم الزخم الكبير الذي تشهده، لا تزال تواجه قيوداً جدية تحول دون تحقيق اندماج مستدام، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والمخاطر الأمنية والعوائق القانونية وضعف الخدمات.
