دمشق
قال مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية خالد كسحة، اليوم الثلاثاء، إن الشاحنات تُعد الوسيلة الأهم لنقل البضائع داخل البلاد، مبيناً أن حجم الأسطول العامل يبلغ نحو 40 ألف شاحنة.
وأشار كسحة إلى أن إجمالي كميات البضائع المنقولة عبر هذا الأسطول، سواء داخلياً أو خارجياً، تجاوز خلال الربع الأول من العام الجاري 4.63 ملايين طن، بمعدل يومي يقارب 50 ألف طن.
وبيّن أن أهمية أسطول الشاحنات السوري تتجاوز الإطار المحلي لتشمل البعد الإقليمي، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تحمل وثائق رسمية في الأردن يتجاوز 19 ألف شاحنة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ولفت إلى أن عدد الشاحنات العاملة في لبنان نحو 5 آلاف شاحنة، تتركز بشكل أساسي في عمليات التصدير والنقل الخارجي، فيما تمتلك تركيا واحداً من أكبر أساطيل الشاحنات في أوروبا بنحو 850 ألف شاحنة، الأمر الذي يعكس، بحسب كسحة، حجم الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع في سوريا وتعزيز تنافسيته.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أكد كسحة أن قطاع نقل البضائع يواجه صعوبات بنيوية وتشغيلية، أبرزها تقادم جزء من الأسطول وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وتأثير بعض محاور الطرق على كفاءة النقل، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانعكاسها على أسعار السلع في الأسواق.
ولفت إلى أن قرار إلزام المناقلة بين الشاحنات على الحدود، الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أسهم في حماية الأسطول المحلي وتعزيز دوره في عمليات النقل، إضافة إلى تنظيم دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية، بحيث لا يُسمح لها بالتحميل أو التفريغ دون الحصول مسبقاً على إيصال من مكاتب نقل البضائع.
وأوضح كسحة أن العمل مستمر لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول وتعزيز استخدام أنظمة التتبع الإلكتروني، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في إدارة عمليات النقل وتحسين البنية التحتية للطرق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل النفقات التشغيلية، مشيراً إلى وجود توجه لإعداد مشروع قانون خاص بتجديد واستبدال الشاحنات.
وأكد أن تحسين واقع النقل البري وتطوير منظومة الشاحنات سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، عبر خفض تكاليف النقل وتحقيق استقرار أكبر في حركة السلع داخل الأسواق.
