دمشق
أعلنت اللجنة المركزية لدراسة أوضاع العاملين المفصولين، اليوم الثلاثاء، أنها عقدت اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لـرئاسة الجمهورية في دمشق، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده.
وقالت اللجنة إن الاجتماع بحث الملاحظات المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة لإعادة العاملين المفصولين من وظائفهم الحكومية بسبب دعمهم للثورة.
وأضافت أن المجتمعين ناقشوا مختلف الملاحظات المطروحة، مع التركيز على دورها في تحقيق العدالة الانتقالية وتسهيل عودة المفصولين إلى وظائفهم، فيما أشار رئيس اللجنة القاضي جهاد الدمشقي إلى أنه جرى استعراض الصيغة النهائية لمشروع المرسوم، بما يتضمنه من مواد قانونية والمسوغات المرتبطة بكل مادة.
وأوضحت اللجنة أن النقاش تضمن أيضاً توسيع شريحة المستفيدين من المرسوم، بحيث تشمل حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إلى جانب ضمان حقوق ورثة العاملين المتوفين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، حرص الحكومة على إنجاز هذا المرسوم بما يكفل إعادة العاملين إلى الجهات التي فصلوا منها خلال فترة النظام المخلوع، مع الحفاظ على صيغهم الوظيفية السابقة، واحتساب مدة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية.
ونوه كده، إلى ضرورة الإسراع في رفع المشروع إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا فعلياً إلى الجهات العامة بعقود مؤقتة بانتظار صدور المرسوم.
وذكرت وكالة “سانا”، أن التأخر في إصدار المرسوم يعود إلى إدخال تعديلات تهدف إلى توسيع نطاق شموله لجميع الحالات المطروحة، إضافة إلى العمل على معالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بالعاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة السورية كانت قد فتحت عقب سقوط النظام، باب العودة إلى العمل أمام الموظفين الذين تم فصلهم بسبب مواقفهم الداعمة للثورة، في خطوة ترى اللجنة أنها تعكس توجهاً لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتشكل مؤشراً على مسار الانفتاح والإصلاح ضمن إطار تحقيق العدالة الانتقالية.
