باريس
تصدر محكمة باريس، اليوم الاثنين، حكمها في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بشركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، والمتهمة بتمويل جماعات مسلحة مصنفة “إرهابية” خلال فترة عملها في سوريا، في محاكمة وُصفت بأنها غير مسبوقة في فرنسا.
ومن المقرر أن تُعلن الأحكام عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش بحق عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من مجموعة “هولسيم” السويسرية، وسط مطالبات من النيابة العامة بعقوبات تتراوح بين 18 شهراً وثماني سنوات سجناً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.
اقرأ أيضاً: دعوات أميركية لمصادرة أموال مرتكبي جرائم الحرب في سوريا – 963+
ويواجه ثمانية متهمين، بينهم قياديون سابقون في لافارج، اتهامات تتعلق بدفع مبالغ مالية لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش”، بهدف تأمين استمرار عمل مصنع الشركة في شمال سوريا خلال سنوات الحرب.
وتشير المعطيات الواردة في ملف القضية إلى أن الشركة لم تغادر سوريا عام 2012 كما فعلت شركات أجنبية أخرى، بل اكتفت بإجلاء موظفيها الأجانب، بينما واصل العاملون السوريون تشغيل المصنع حتى سيطرة تنظيم “داعش” على محيطه في عام 2014.
وبحسب التحقيقات، يُشتبه في أن فرع الشركة في سوريا قام بدفع نحو خمسة ملايين يورو عبر وسطاء لجماعات مسلحة مقابل تأمين المواد الأولية وضمان حماية المنشأة والعاملين، إضافة إلى تسهيلات تشغيلية في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية.
وانطلق التحقيق القضائي في عام 2017، عقب تقارير صحفية وشكاوى رسمية قُدمت عام 2016 من وزارة الاقتصاد الفرنسية ومنظمات حقوقية وموظفين سابقين، اتهموا الشركة بانتهاك العقوبات وتمويل الإرهاب.
كما كشفت التحقيقات الداخلية التي أُجريت بعد استحواذ مجموعة “هولسيم” على لافارج عام 2015 عن وجود “مخالفات جسيمة في قواعد السلوك التجاري” داخل الشركة قبل الاندماج، وفق ما أوردته تقارير فرنسية.
وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة أمام القضاء الأميركي في عام 2022 بدفع أموال لجماعات مسلحة في سوريا، ووافقت على تسوية مالية بمئات الملايين من الدولارات، في حين تواجه في فرنسا احتمال فرض غرامات ضخمة في حال إدانتها، إلى جانب عقوبات محتملة بحق المديرين التنفيذيين السابقين.
كما لا تزال الشركة تخضع لتحقيقات فرنسية منفصلة تتعلق بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية استمرار تشغيل مصنعها داخل سوريا خلال سنوات النزاع.
