واشنطن
طالب السفير الأميركي السابق ستيفن راب والمستشارة الأميركية في معهد “المجلس الأطلسي” أليسا ياماموتو، حكومة بلادهم بالتصرف في الأموال المصادرة من قبل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وذلك لمساعدة الفئات المتضررة من السوريين.
وقال الكاتبان في مقال مُشترك نُشر في وقت سابق عبر موقع منتدى “دجاست سيكيوريتي” الأميركي، إن على الولايات المتحدة مصادرة 600 مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية لافارج التي كانت تعمل في سوريا إلى جانب 90 مليون دولار صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، بهدف مساعدة الشعب السوري.
ولم تشهد السنوات الماضية تحركات كبيرة من قبل الحكومات الغربية فيما يتعلق بمصادرة أصول وأموال للحكومة السورية في الخارج.
وتحدث راب عن إمكانية وضع كافة الأموال المصادرة في صندوق ثم إجراء عمليات تنسيق مع منظمات المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا، للتأكد من توزيع هذه الأموال بشكلٍ صحيح ومناسب.
وثبتت محكمة الاستئناف في فرنسا، عام 2021، حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ثروة تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، في قضية جمع أصول عن طريق الاحتيال.
وأكد الدبلوماسي الأميركي في حديث لموقع “العربي الجديد”، على “ضرورة أن تُنفق هذه المئات من ملايين الدولارات لصالح الشعب السوري”، مشيراً إلى أن هذه الأعمال “تتطلب التعاون بين الولايات المتحدة ودول أخرى شاركت في التحقيقات كفرنسا”.
وجاءت مصادرة 687 مليون دولار من شركة لافارج للإسمنت بعد اعتراف الأخيرة بتقديم دعم مادي ودفع أموال لتنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2014 للاحتفاظ بمصنع الإسمنت في شمالي سوريا.
ودعا الكاتبان وزارة العدل الأميركية لتبني نهج إبداعي في التعامل مع هذه المصادرات المالية الخاصة بمرتكبي الانتهاكات في سوريا خاصة أن المدعي العام يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لصالح الضحايا.
