باريس
تكثف فرنسا جهودها ضمن الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن اضطراب الإمدادات العالمية، جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية ـ الإيرانية وإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز الحيوي.
وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 4.9% خلال آذار الماضي، مما دفع التضخم إلى ما فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، في مؤشر واضح على تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: جهود باكستانية لوقف التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز – 963+
وفي إطار التنسيق الأوروبي، عقد وزراء الطاقة اجتماعات مكثفة لمتابعة تأثير أزمة الخليج على أسواق النفط والغاز، والتركيز على الحفاظ على استقرار الإمدادات، وتسريع ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء المقبل، إضافة إلى حماية أسواق المشتقات النفطية مثل الديزل ووقود الطائرات.
ويشير مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن إلى أن القارة الأوروبية قد تواجه “صدمة طاقة طويلة الأمد”، محذراً من استمرار ارتفاع الأسعار ما لم يتم اتخاذ إجراءات تنسيقية عاجلة بين الدول الأعضاء.
وتسعى فرنسا من خلال هذه الاجتماعات إلى دفع مفهوم “السيادة الطاقية الأوروبية”، باعتباره خياراً استراتيجياً طويل الأمد يقلل الاعتماد على واردات النفط والغاز من المناطق الحساسة عالمياً مثل مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة الفرنسية مناقصات لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 12 غيغا واط، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة المحلية ودعم الصناعة الأوروبية، في وقت تواجه فيه قطاعات مثل الكيميائيات والمعادن والزجاج والبلاستيك ارتفاعاً في تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.
كما ناقشت المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء إجراءات للاستعداد لاحتمال استمرار تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مع تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة، إضافة إلى بحث فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات الطاقة لتخفيف العبء عن المستهلكين.
