تعمل سوريا على تعزيز الاستثمار الأجنبي ضمن رؤية “سوريا الجديدة” لإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد، عبر إصلاحات قانونية وتحسين بيئة الأعمال وجذب مشاريع تخلق فرص عمل، مع التركيز على الطاقة والبنية التحتية، إلا أن هذه المساعي تواجه تحديات كبيرة تشمل عدم الاستقرار الإقليمي، آثار العقوبات، تعقيدات البنية التحتية، والنواحي القانونية والإدارية، ما يجعل مستقبل الاستثمار رهين موازنة دقيقة بين الفرص والمخاطر.
وفي هذا الشأن يقول المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني إن المرسوم رقم 114 لعام 2025 المعدِّل لقانون الاستثمار يأتي في إطار محاولة إعادة بناء البيئة الاقتصادية والقانونية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، عبر تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، ولا سيما الأجانب، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار مثل الحجز أو المصادرة دون أساس قانوني واضح.
ويوضح الكيلاني في تصريحات لـ”963+” أن القانون يؤكد ضرورة أن يتم أي إجراء يمس المشروع الاستثماري أو أصوله وفق أحكام القانون وبقرار صادر عن جهة قضائية مختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية الملكية الاستثمارية، وهو ما يعد من أبرز الضمانات التي يبحث عنها المستثمرون عند الدخول إلى أسواق ما بعد النزاعات.
ويلفت إلى أن الإصلاحات القانونية في سوريا تشير إلى تمكين المستثمر الأجنبي من تملك مشاريعه بالكامل وجذب رؤوس الأموال، مع ضمانات ضمن الإطار القانوني الداخلي، لكنها لا تلغي مخاطر العقوبات الدولية مثل قانون قيصر، التي تحد من التعاملات المالية الدولية. وتستدعي القطاعات الاستراتيجية صياغة عقود دقيقة مثل BOT أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما تظل آليات تسوية النزاعات، خصوصاً التحكيم الدولي، أساسية لضمان حياد واستقرار الاستثمار، ما يجعل نجاح الإصلاحات رهين شفافية القانون واستقلال القضاء واستقرار التشريعات.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 114 لعام 2025، الذي يعدّل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، ليسمح بملكية أجنبية كاملة 100% دون شريك محلي، ويمنع الحجز أو النزع إلا بحكم قضائي قطعي مع تعويض عادل.
ويشمل المرسوم إنشاء هيئة الاستثمار السورية المستقلة ومجلس أعلى للتنمية الاقتصادية، مع نافذة تراخيص موحدة خلال 30 يوماً، وحوافز ضريبية تصل إلى 100% في الزراعة والصناعة.
اقرأ أيضاً: المؤتمر الدولي لإعادة إعمار سوريا: نقطة التحول الكبرى – 963+
الطاقة والبنية التحتية في مقدمة فرص الاستثمار الأجنبي في سوريا
يقول البروفيسور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال، إن التقييمات الأولية للأضرار في سوريا حتى عام 2026 تشير إلى أنّ قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة التحويلية تُعد الأكثر جدوى للاستثمار الأجنبي المباشر.
ويوضح لـ”963+” أنّ قطاع الطاقة يحتاج إلى إعادة تأهيل حقول النفط والغاز وشبكات الكهرباء، ما يجعله أولوية اقتصادية ملحّة، فيما تمثل البنية التحتية، ولا سيما الطرق والموانئ وشبكات المياه، مجالاً واسعاً لفرص إعادة الإعمار. ويضيف أنّ الصناعة، خصوصاً الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء، تمتلك فرصاً سريعة للنمو.
وبحسب الدعجة، تواجه الاستثمارات في سوريا تحديات متعددة تشمل تضرر البنية التحتية، نقص التمويل، ضعف الخدمات اللوجستية، العقوبات الدولية، المخاطر الأمنية، والحاجة لتحديث الأنظمة المصرفية وسلاسل التوريد. ولضمان استقرار المشاريع الكبرى، يُنصح المستثمرون بإجراء دراسة عناية واجبة قانونية ومالية للشركاء المحليين والحكوميين، وتحليل الإطار القانوني للخصخصة وحقوق الملكية، وضم بنود تحكيم وحماية قانونية بالعقود، مع تقييم الاستقرار الأمني والاقتصادي، واستفادة من التأمين السياسي والشراكات متعددة الأطراف لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر.
وفي سياق إدارة المشاريع، يوضح الدعجة أنّ نجاح تنفيذ المشاريع في سوريا يتطلب اعتماد استراتيجيات إدارة حديثة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية وشفافية التكاليف، مع مراعاة التحديات السياسية والأمنية.
ويبين أن من الضروري تطبيق منهجيات إدارة المشاريع مثل PMBOK وAgile، مع تقسيم المشاريع إلى مراحل واضحة يمكن مراقبتها وتقييمها بشكل دوري. كما يشير إلى أهمية إنشاء أنظمة رقابة مالية شفافة تعتمد على تقارير دورية وتدقيق مستقل للتكاليف، واستخدام أنظمة رقمية لإدارة العقود والمشتريات للحد من الهدر والفساد المحتمل.
ويضيف أنّ اختيار شركاء محليين موثوقين يُعد عاملاً أساسياً نظراً لخبرتهم بالبيئة الإدارية والقانونية المحلية، ما يساعد في تسريع الإجراءات وتجاوز التعقيدات البيروقراطية.
ويؤكد أيضاً ضرورة اعتماد خطط مرنة لإدارة المخاطر تتضمن سيناريوهات بديلة للتعامل مع التأخيرات الناتجة عن الظروف الأمنية أو اللوجستية، إلى جانب تعزيز التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية، وإشراك المجتمعات المحلية في بعض مراحل المشروع لتعزيز الاستقرار الاجتماعي حوله.
ويختم بالقول إن الاستفادة من التمويل والشراكات مع مؤسسات دولية يمكن أن توفر معايير حكومة ومتابعة عالية، ما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين
اقرأ أيضاً: التحولات السورية: السياسة، الأمن والتحالفات الإقليمية – 963+
بين الاستقرار الإقليمي والتحديات الجيوسياسية
أما إسماعيل تركي، أستاذ وباحث في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، فيرى أن التوترات الإقليمية والضغوط الخارجية تؤثر بشكل مباشر في قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن مرحلة ما بعد الصراع تضع البلاد أمام معادلة معقدة تجمع بين الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار وبين التحديات الجيوسياسية المحيطة بها.
ويشير إلى أن تصريحات وزير الخارجية التي تربط نجاح الاستثمار بالاستقرار الإقليمي تعكس إدراكاً بأن الاقتصاد في دول ما بعد الحروب لا ينفصل عن البيئة السياسية والأمنية المحيطة.
ويؤكد لـ”963+” أن قرار المستثمرين الدوليين لا يُبنى على الفرص الاقتصادية وحدها، بل يعتمد بدرجة كبيرة على تقييم مستوى المخاطر السياسية والأمنية. وفي الحالة السورية، يوضح أن البيئة الاستثمارية تتأثر بتشابك الصراعات الإقليمية والدولية، واستمرار المواجهات بين قوى إقليمية ودولية على الساحة السورية أو في محيطها، إضافة إلى تداعيات الأزمات المرتبطة بفلسطين ولبنان، ما يجعل سوريا جزءاً من مشهد جيوسياسي معقد يرفع مستوى المخاطر السيادية، وهو عامل حاسم في قرارات الاستثمار.
كما يلفت إلى أن منظومة العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمثل أحد أبرز القيود أمام تدفق الاستثمارات، إذ تتجنب الشركات الدولية الكبرى الدخول إلى أسواق قد تعرضها للعقوبات الثانوية أو القيود المالية حتى لو كانت الفرص الاقتصادية فيها كبيرة.
ويشير إلى أن استقرار سوريا الإقليمي وإعادة دمجها بالاقتصاد العربي قد يفتح الباب أمام استثمارات واسعة في النقل والطاقة وإعادة الإعمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي، مع سياسة الملكية الأجنبية الكاملة التي قد تجذب رؤوس أموال ونقل تكنولوجيا من الصين ودول الخليج والسوق الغربية، وتوفر فرص عمل وتعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة، لكنه يحذر من تحديات هيكلية قد تواجه الشركات المحلية أمام المنافسة مع متعددة الجنسيات.
كما يلفت إلى أن الملكية الأجنبية الكاملة قد تؤدي إلى خروج جزء كبير من الأرباح إلى الخارج، وهو ما يحد من الأثر التنموي طويل المدى للاستثمارات.
ويضيف أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال تحول الاقتصاد إلى اقتصاد تابع يقتصر دوره على كونه سوقاً استهلاكية أو منصة إنتاج منخفضة التكلفة للشركات الدولية.
لذلك يؤكد أن التجارب الدولية الناجحة تعتمد سياسات تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والحماية الذكية للاقتصاد المحلي، من خلال فرض نسب توظيف محلية، واشتراط نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والشركات الوطنية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية مثل الموانئ والطاقة والبنية التحتية، يوضح أن تحقيق التوازن بين جذب التمويل الخارجي والحفاظ على السيادة الاقتصادية يمثل قضية حساسة في مرحلة إعادة الإعمار.
ويشير إلى أن كثيراً من الدول تلجأ إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يسمح للدولة بالاحتفاظ بملكية الأصول الاستراتيجية مع منح المستثمرين حق الإدارة أو التشغيل لفترات زمنية محددة.
كما يؤكد أن تنويع الشركاء الدوليين يمثل أداة مهمة لتجنب التبعية الاقتصادية أو السياسية، إذ إن توزيع الاستثمارات بين قوى مختلفة مثل الصين ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة يقلل من قدرة أي طرف على استخدام الاستثمار كورقة ضغط.
وفي الوقت ذاته، يشدد على ضرورة وجود تشريعات واضحة تحافظ على السيطرة الوطنية على القطاعات السيادية مثل الموانئ والطاقة والاتصالات والموارد الطبيعية باعتبارها ركائز أساسية للأمن الاقتصادي.
ويخلص إلى أن مستقبل الاقتصاد السوري بعد الحرب لا يتحدد فقط عبر القوانين والسياسات الاقتصادية، بل يتشكل ضمن معادلة أوسع تجمع بين الاقتصاد والسياسة والجغرافيا الاستراتيجية.
ويرى أن نجاح تجربة “سوريا الجديدة” يعتمد على قدرة دمشق على خفض التوترات الإقليمية، وبناء نموذج اقتصادي يوازن بين الانفتاح وجذب الاستثمارات من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
