اللاذقية
أضرب سائقو “السرافيس” في كراج جبلة بمحافظة اللاذقية عن العمل، أمس الأحد، احتجاجاً على مخالفات “ظالمة” اتخذت بحقهم مؤخراً.
ووصفت الحكومة هذه الخطوة بـ “محاولة لإثارة الشغب بقصد التمرد”، بينما سيطر الازدحام على المشهد في مدينة جبلة وريفها.
وقال سائقون لمراسل “963+” إن “الإضراب جاء بسبب مخالفات ظالمة تفرض بحقهم مرتبطة بأنظمة الـGPS، إضافة إلى ارتفاع أجور “الكراجية” من 5 آلاف ليرة إلى 47 ألفاً”.
وأضاف المراسل أن قلة كمية المحروقات الموزعة على السائقين كانت من أهم أسباب هذا الإضراب. في حين طالب السائقون الجهات المعنية بـ”المحافظة” لإنصافهم وحل مشكلاتهم.
ورفض عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل والمواصلات في محافظة اللاذقية التابع للحكومة، دريد مرتكوش، تسمية ما حصل بـ “الإضراب”، واصفاً ما جرى، بأنه “قيام 6 أشخاص سبق أن اتخذت إجراءات بحقهم نتيجة ارتكابهم مخالفات، لنقلهم الخضراوات والفواكه بدلاً من المواطنين، بقطع الطريق لتضرر مصالحهم الشخصية ومحاولة إثارة الشغب بقصد التمرد ومنع زملائهم من العمل”، على حد قوله.
وأضاف مرتكوش، أنه بتاريخ 20 آذار/مارس الجاري، جرى تكليف المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بالمحافظة من قبل “المحافظ” لمتابعة وضع الازدحام بعد الساعة الواحدة ظهراً في كراج جبلة، إذ إن الكراج يكون خالٍ من السرافيس معظم الأيام.
وأشار إلى أنه بـ”المتابعة تبيّن وجود سرافيس تعمل على خط التتبع وفق نظام GPS مستثمرة المازوت المدعوم لنقل الخضراوات والفواكه بدلاً من نقل المواطنين”.
ونوّه عضو “المكتب التنفيذي” إلى وجود عدد من المركبات العامة ذات لوحات مشوهة بشكلٍ مقصود لدرجة عدم القدرة على قراءة أرقامها، ومن دون “فوانيس”، تتعاقد مع منشآت خاصة، غير مسموح التعاقد معها.
واعترف أن أصحاب هذه المركبات ومنهم من لديه أكثر من مركبة، تعمل على الطلبات الخاصة لتحقيق مكسب مادي شخصي، في حين أن المواطنين من مختلف الفئات ينتظرون لساعات طويلة على مفارق القرى والأرياف لعدم تخديمهم من قبل هؤلاء السائقين.
وذكر مرتكوش، أنه جرى إحالة ما أسماها بـ “كتب” إلى الوحدات الشرطية لتنظيم ضبوط بحقهم لامتناعهم عن تأمين المواطنين والتسرّب عن العمل، إلّا أن “المحافظة” اكتفت لاحقاً بالتنبيه.
وتابع: “ورغم الاكتفاء بالتنبيه فقط، قام مجموعة من السائقين ممّن يمتلكون أكثر من سرفيس وتضررت مصالحهم الشخصية، الأحد، بقطع الطريق وإثارة الشغب ومنع زملائهم من العمل، بغية التمرد، لحماية مصالحهم”، على حد قوله.
ورغم تفعيل أنظمة التتبع “GPS” الخاصة بالمواصلات العامة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 إلا أنه في معظم مناطق سيطرة الحكومة، لا تزال أزمة المواصلات تُثقل كاهل السوريين، في حين أن السائقين يشعرون بالغُبن لأسباب عدة تبدأ بالارتفاع الكبير لأجور الصيانة وتغيير الزيت، ولا تنتهي بنقص المخصصات، إذ يحصل السائق في محافظة اللاذقية، على سبيل المثال، على لتر واحد فقط مقابل كل 7 كيلومترات.
و أطلقت الحكومة الكثير من الوعود بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، إلا أنّ أزمة المواصلات ما تزال مستمرة. في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة الحكومة من أزمة خانقة في قطاع النقل الداخلي، بسبب نقص عدد الحافلات، والازدحام على المواقف، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات بانتظار ركوب أي وسيلة تقلهم إلى أماكن أعمالهم.
