حين سقط نظام الأسد، انكشف للعالم دماران متوازيان: دمار المدن في حجارتها وجسورها ومستشفياتها، ودمار أعمق وأصعب إصلاحاً “دمار الإنسان في داخله”، فالأول يُعالَج بالإسمنت والمال والهندسة، أما الثاني فيحتاج إلى ما هو أندر وأثمن، وهو وعي جماعي بحجم الجرح، وإرادة حقيقية في الشفاء، لعقود ستة متواصلة، عمل النظام البعثي بمنهجية لافتة على تشكيل الإنسان السوري من الداخل، ما يؤمن به، ما يخاف منه، كيف يفكر، ومن يُطيع، والأجيال التي اخترق الخطاب البعثي تنشئتها ثلاثة إلى أربعة أجيال (1963-2024)، واستخدم لذلك أدوات بدت بريئة في ظاهرها “منظمات أطفال، اتحادات شباب، مناهج مدرسية” لكنها كانت في جوهرها “آلة هندسة اجتماعية” من أكثر آلات القرن العشرين تطوراً في المنطقة، والمشاركة في هذه المنظمة كانت مرتبطة عملياً بفرص القبول الجامعي والتوظيف الحكومي، مما جعل الانضمام “اختياراً اضطرارياً” لملايين العائلات.
الطفل أولاً: “طلائع البعث” خريطة المنظومة.. كيف بُنيت آلة التخريب؟
يقول الخبير التربوي صالح عبدالقادر في تصريحات لـ”٩٦٣+” لم يكن اختيار الطفولة مرحلةً للبدء صدفةً، فعلم النفس التطوري يؤكد أن “القيم المزروعة قبل سن العاشرة” تكتسب صفة الثوابت الوجدانية التي يصعب زعزعتها لاحقاً، ومن هنا جاءت منظمة “طلائع البعث” التي أُسست رسمياً عام 1974، وجُعلت العضوية فيها شبه إلزامية عملياً لكل طفل بين السادسة والثانية عشرة.
ويضيف: مما كانت تُعلّمه: الزعيم ليس رئيساً قابلاً للنقاش، بل “قائد ضرورة تاريخية” يُستشهد بأقواله كما يُستشهد بالنصوص المقدسة، والوطن ليس كياناً مدنياً بل امتداد لشخص الأسد، والولاء للحزب يسبق الولاء للأسرة، وقد رُصدت حالات موثقة لأطفال أُشيد بهم لإبلاغهم عن ذويهم، والتقديرات تشير إلى أن أكثر من 8 ملايين طفل مروا عبر هذه المنظمة خلال عقود وجودها.
مرحلة المراهقة “شبيبة الثورة”:
يتابع عبدالقادر: في سن المراهقة، حين تتشكل الهوية وتبحث عن مرساة، كانت “شبيبة الثورة” جاهزة بإجابات جاهزة، فالمنظمة لم تكتفِ بالتلقين السياسي، بل أنشأت بيئة اجتماعية كاملة من معسكرات صيفية، ونشاطات رياضية، ورحلات واحتفاليات، بمعنى آخر، عرضت “انتماءً اجتماعياً” وثمنه التخلي عن التفكير النقدي.
الشاب المكتمل “اتحاد الطلبة”:
يبين عبدالقادر أنه في الجامعة، يلتقي الشاب بـ”اتحاد الطلبة” المرتبط عضوياً بالحزب، وهنا تتعمق الإشكاليات، فالمكتب الحزبي في كل كلية كان يملك صلاحية التأثير على درجات الطلاب وفرص السكن وحتى مسار الخدمة العسكرية، كما أن فكرة “التقرير”، الإبلاغ على الزملاء، تُمأسَس هنا وتُقدَّم كواجب وطني، والفكر النقدي الحقيقي يصبح مجازفة حرفية بالمستقبل، وهذه البيئة أفرزت ظاهرة “الصمت الاستراتيجي”، أي الغالبية لا تؤمن بما تقوله، لكنها تعلمت أن الكلام الحقيقي خطير، فتكيّفت مع ازدواجية دائمة بين ما تعتقد وما تُظهر.
ويختم عبدالقادر بالقول: أحد أسباب نجاح النظام البعثي في هندسة المجتمع هو “المركزية الشديدة” فكل شيء يمر من دمشق، وكل قرار يأتي من الأعلى.
ويرى أهمية اللامركزية من خلال منح المحافظات والمجتمعات صلاحيات حقيقية لا تعني التفتت، بل تعني بناء قدرات محلية على الحوكمة، تجعل الأجيال القادمة أقل هشاشة أمام أي مركزة مستقبلية، وذلك في بناء المؤسسات المستقلة عن الشخص، فالدرس الأعمق من تجربة البعث، حين تكون المؤسسات واجهة لشخص أو حزب، تفقد معناها المؤسسي، القضاء المستقل، والإعلام المستقل، والجامعة المستقلة، والمجتمع المدني المستقل، هذه ليست كماليات ديمقراطية، بل “ضمانة وجودية” ضد تكرار ما حدث.
أصوات وشهادات على حقبة مظلمة من تاريخ سوريا المعاصر:
عدنان السكري معلم من دمشق (60 عاماً) يقول في تصريحات لـ”٩٦٣+”: كنا نُدرّس ما نعلم أنه كذب، تمجد الأسد وانتصاراته الوهمية، كنا نعرف أن الأطفال لن يصدقوا كل شيء، لكننا كنا نعرف أيضاً أن التكرار يُرسّخ، بعد عقود، الجيل الذي درّسناه الآن يُقاتل بعضه بأفكار درّسناه إياها، ومن الضروري مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، وليس تغيير الكتب فقط، بل تغيير “فلسفة التعليم” من أساسها، من التلقي إلى التفكير النقدي، ومن حفظ الأجوبة إلى تعلّم طرح الأسئلة، ومن تقديس الشخص إلى احترام المبدأ، ودعم مجتمعي مدني مستقل، لبناء جيل كامل من المعلمين المُعادين التكوين.
تقول ليلاس نجم خريجة جامعية من حلب (28 عاماً) في تصريحات لـ”963+”: كنا في اتحاد الطلبة نحضر الاجتماعات ونهتف ولا يؤمن أحد بشيء مما يقوله، لكن المضحك المبكي أن هذا علّمنا شيئاً آخر: أن الكذب مقبول إذا كان فيه مصلحة، وهذا الدرس الضمني هو ما بقي معنا، فالمجتمع السوري عاش عقوداً من الخوف ثم سنوات من الحرب، والصدمة التراكمية حقيقية وموثقة، والثقة الاجتماعية لا تُعاد بالخطب، بل بالتجارب المشتركة، ومشاريع إعادة الإعمار التي تجمع أبناء طوائف وجهات مختلفة في العمل المشترك، والبرامج التطوعية المحلية، والأنشطة الرياضية والثقافية التي تتجاوز الحدود الطائفية — كلها أدوات لإعادة بناء “رأس المال الاجتماعي” المنهوب
الجيش والميليشيات: بؤرة التخريب الأخلاقي
يرى الباحث في الشؤون العسكرية خليل الإبراهيم في تصريحات لـ”963+” أن الخدمة العسكرية “مدرسة للفساد”، فالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، التي امتدت من سنتين إلى ثلاث وأكثر لبعض الفئات، كانت تجربة مشكِّلة للشخصية بامتياز، لكن ليس نحو الفضيلة، فالرشوة كانت نظاماً لا استثناءً، من شراء إجازة، إلى تجنّب تكليف خطر، إلى الحصول على حصة غذاء أفضل، والإنسان يدخل الجيش فيتعلم أن القانون نسبي وأن كل شيء قابل للشراء، والتسلسل القيادي يُرسّخ ثقافة القهر، فالمظلوم يصبح ظالماً لمن هو أدنى منه، وهكذا تتكاثر دوائر الإذلال، والأخطر أن هذه القيم لا تبقى في الثكنات، فالشاب يعود إلى بيته وحيّه وعمله حاملاً معه ما تعلّمه، والسوريون الذين مروا بالخدمة العسكرية الإلزامية يُقدَّر بـ 5-7 ملايين رجل.
ويتابع الإبراهيم مع اندلاع الثورة عام 2011، لجأ النظام إلى تسليح كتل اجتماعية واسعة تحت مسمى “الدفاع الوطني” ما تجمّع في هذه التشكيلات كان في أحيان كثيرة، عناصر ذات سوابق جنائية أُفرج عنها من السجون شرط الالتحاق، ومجموعات ذات طابع طائفي أو عشائري استغلت السلاح لتصفية حسابات قديمة، وشباب عاطل حصل على راتب ومنحة للإفلات من المساءلة القانونية، والنتيجة: تطبيع لثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وانتشار لسلوكيات كالابتزاز والنهب والعنف كأدوات مشروعة في الذهن الجمعي لشريحة من الشباب.
ويؤكد الإبراهيم أنه لا يمكن بناء مجتمع صحي فوق مؤسسة أمنية تحمل ثقافة القمع، فإصلاح هذه المؤسسة بتغيير عقيدتها من حماية النظام إلى حماية المواطن هو من أصعب الإصلاحات وأشدها ضرورة، ويستلزم تغيير المناهج في الكليات العسكرية، ودمج ثقافة حقوق الإنسان في التدريب، وآليات رقابة مدنية على المؤسسة الأمنية، مع ضرورة إعادة تأهيل بعض المنتمين السابقين.
ويضيف: رغم أن هذه المسألة شائكة لكن لا غنى عنها، فملايين السوريين كانوا في تلك المنظمات أو في الجيش أو في الميليشيات، معظمهم لم يكن لديهم خيار حقيقي، ” ولم تتلطخ أيديهم بالدماء” وسياسة الإقصاء الكاملة ستُنتج “طبقة بشرية ضخمة” تشعر بالظلم وتصبح وقوداً لموجة ثأر جديدة، والبديل هو برامج مُهيكَلة للاعتراف والمساءلة غير الجنائية، أما موضوع العدالة فيتم “بالمحاكم” ولكن هنا “قل ما فعلت، واعترف، وشارك في بناء ما هدمت” على غرار نموذج “لجان الحقيقة والمصالحة” الجنوب أفريقية، فالعدالة انتقالية حقيقية لا انتقامية، والفارق جوهري، فالعدالة الانتقالية تبحث عن الحقيقة والاعتراف والإصلاح، لا عن الثأر والإذلال.
ماذا زُرع في العقول؟ تشريح الإرث الفكري
يشير الكاتب كابي شكرو في تصريحات لـ”963+” أن الثقافة السورية قامت على ثقافة الزعيم وموت المبادرة الفردية، فستون عاماً من تأليه الزعيم أنتجت “عجزاً مكتسباً” حين يتعلم الفرد أن قراراته لا تؤثر في نتائجه فيتوقف عن اتخاذ قرارات حقيقية، والتجلي العملي لهذا في السلوك اليومي كان في صعوبة تحمّل المسؤولية الفردية، ميل للانتظار من “يحل المشكلة من فوق”، وصعوبة في العمل المؤسسي الذي يفترض قواعد مستقلة عن شخص الرئيس، إضافة إلى الازدواجية والنفاق كاستراتيجية بقاء.
ويضيف: الإنسان الذي يقول عقوداً ما لا يؤمن به، ويُظهر ما لا يُضمر، يُصاب بما يسميه علماء النفس “التنافر المعرفي المزمن” أي فجوة عميقة بين القناعة الداخلية والسلوك الخارجي، وهذه الازدواجية لا تبقى محصورة في السياسة، بل تتسرب إلى التجارة (قول شيء وفعل آخر)، والعلاقات الاجتماعية (المجاملة الكاذبة)، وحتى الفضاء الديني (الشعائر دون قناعة أو القناعة دون شعائر)، وصولاً إلى وشاية المجتمع على نفسه، فالنظام أسّس “شبكة مخبرين غير رسمية” اخترقت الأسرة والحي والعمل والمسجد والكنيسة، وكل إنسان كان محتملاً أن يكون مخبراً، وكل كلام كان محتملاً أن يُبلَّغ عنه.
يؤكد شكرو أن الأثر النفسي لجيل نشأ في هذا المناخ أدى إلى تآكل الثقة الاجتماعية الأفقية، والثقة بالغريب وبالجار، وحتى أحياناً بأفراد الأسرة، أُصيبت بجرح عميق، وهذه الثقة هي البنية التحتية لأي مجتمع مدني وأي اقتصاد وأي حياة سياسية صحية.
ويشير إلى العلاقة المشوّهة مع الدين فالمسألة هنا أدق مما تبدو، والنظام لم يكن علمانياً بالمعنى الحقيقي، بل كان يوظّف الدين انتقائياً حين ينفعه ويُهمّشه حين لا ينفعه، النتيجة كانت متناقضة، في بيئات بعينها، اضطُر الناس لإخفاء تدينهم أو تخفيفه خوفاً من الاشتباه، وفي بيئات أخرى، انتشر “الدين الشكلي”، الشعائر بلا جوهر أخلاقي، كاستجابة للضغط الاجتماعي لا كقناعة عميقة، ووفي بيئات ثالثة، تحوّل الدين إلى “هوية احتجاجية”، الالتزام الديني كموقف سياسي ضد النظام لا كسلوك روحي، وكل هذه الأشكال تُنتج علاقة معطوبة، والرهان المستقبلي على “خطاب ديني تجديدي” يُركز على: القيم الأخلاقية كالأمانة والمسؤولية والعدل كقيم دينية تجلّ في السلوك اليومي، واحترام الاختلاف كمبدأ ديني قبل أن يكون مبدأ قانونياً، ورفض الولاء للزعيم كطاعة دينية واجبة.
ويرى شكرو ضرورة وجود برامج تثقيف إعلامي، فجيل نشأ في فضاء إعلامي مُوجَّه كلياً يحتاج إلى تعلّم كيفية التمييز بين الخبر والدعاية، بين الرأي والحقيقة، بين التأثير العاطفي والحجة المنطقية، هذا تحصين ضروري في عصر الإعلام الرقمي أيضاً، وبناء مشروع وطني للتوثيق والذاكرة، وإنشاء “متحف الذاكرة الوطنية” على غرار متاحف مماثلة في تشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا.
ويضيف: الغرض ليس الثأر، بل توثيق ما جرى للأجيال القادمة، ومنح الضحايا اعترافاً رسمياً، وتحويل الجرح من مصدر لإعادة الإنتاج إلى مصدر للتعلم، مطالباً بإعادة الاعتبار للإنتاج الثقافي السوري الأصيل، فالأدب والشعر والمسرح والسينما أدوات تشكيل وجدان لا تقل عن المدرسة، ودعم مشاريع ثقافية تعكس تعدد الهوية السورية وعمقها التاريخي قبل البعث، وإعادة اكتشاف مفكرين وأدباء سوريين همّشهم النظام.
ويختم شكرو الإرث الفكري لستين عاماً لا يُمحى بإسقاط تمثال ولا بكتابة دستور، بل يُمحى بصبر المعلم الذي يُعلّم طفله أن يسأل لا أن يُطيع، ويُمحى بشجاعة القاضي الذي يحكم وفق القانون لا وفق الهاتف، ويُمحى بأمانة الصحفي الذي يكتب ما يرى لا ما يُملى عليه، ويُمحى بضمير رجل الدين الذي يُميز بين الطاعة لله والطاعة للبشر، وأخطر ما يمكن أن يحدث الآن هو أن يُعيد السوريون بناء سلطة جديدة بعقلية قديمة: زعيم جديد بدل زعيم قديم، ولاء جديد بدل ولاء قديم.
