دمشق
أثارت “الأمبيرات” جدلاً واسعاً بين أصحاب المحركات الكهربائية ومسؤولي الحكومة في العاصمة السورية دمشق ومحيطها.
وذكرت إذاعة محلية أن بعض شركات الأمبيرات في ريف دمشق قامت باستبدال الفواتير التي تمنحها للزبائن عند تسديدهم قيمة استهلاكهم بقصاصات ورقية يغيب عنها اسم الشركة وسعر الكيلو واط الواحد، بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك المتوجب على المشترك تسديدها.
وبدأت ظاهرة الأمبيرات مع كثرة تقنين التيار الكهربائي في سوريا، حيث بدأ بعض المواطنين بتركيب مولدات كبيرة لتغذية الأحياء السكنية بالكهرباء، عبر أسلاك يتم وصلها بالموزّعات الرئيسية، ويتم دفع مبلغ مالي بشكل أسبوعي مقابل هذه الخدمة .
وقالت إذاعة محلية في تقريرها إنّ “الشركات هدّدت بوقف عملها إذا ما تم إجبارها على الالتزام بالتسعيرة الرسمية.”
واتهمت الإذاعة “وزارات” الحكومة بتقاذف المسؤولية بين بعضها البعض، “فالكهرباء تقول إنّ ذلك من مسؤولية الإدارة المحلية، والأخيرة ترد الملف إلى المحافظة، وهكذا تجد الوحدات الإدارية في المدن والبلدات نفسها المعنية نظرياً بالملف”.
وكان عدد من مستثمري الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” في ريف دمشق قد أعلنوا في شباط/ فبراير الفائت، أنّهم سيتوقفون عن تشغيل مولداتهم نهاية الشهر نفسه، نتيجة محاولة مجلس المحافظة فرض أسعار منخفضة عليهم مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال مراسل “963+” إن “عدداً من أصحاب شركات “الأمبيرات” في ريف دمشق قد أعلنوا ذلك من أجل عدم قطع خدماتهم بشكل مفاجىء عن المشتركين”.
وأضاف المراسل أن سعر لتر الديزل اللازم لتشغيل المولدة 13000 ألف ليرة سورية أو ما يعادل 90 سنت أمريكي، وأن تكاليف الصيانة العامة للمولدات والشبكات يستهلك 10% من سعر الكيلو وذلك نظراً للتشغيل المستمر وسوء قطع الغيار وتكاليف هدر الشبكة وضياع التيار في الأكبال بنسبة 5%.
ونقل موقع إلكتروني محلي عن أصحاب الشركات أن خسائرهم ستكون بالملايين في حال التزامهم بتسعيرة المحافظة التي حددتها بـ 7500 ليرة أو ما يعادل 55 سنت أمريكي للكيلو واط الساعي، لأن تكلفة سعر الكيلو الساعي تساوي 11480 ليرة أو ما يعادل 82 سنت أمريكي يضاف إليها نسبة استكمال التراخيص.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها بدأت بمنح تراخيص العمل لشركات “الأمبيرات” والحصول على ضرائب منها.
وتعاني كافة مناطق الحكومة من تردي في التيار الكهربائي طيلة السنوات الماضية، بالإضافة إلى قلة وجود المواد النفطية والغاز المنزلي وأغلب المواد الغذائية.
