في ظل التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق وإعادة بناء المؤسسات، بات إصلاح النظام القانوني والقضائي قضية محورية لا تقل أهمية عن التحديات الأمنية والاقتصادية.
وتُظهر منظمات حقوقية دولية، مثل أمنستي إنترناشيونال، أن الحكومة الانتقالية أمام فرصة حقيقية لكسر إرث الانتهاكات التي طالت البلاد منذ 2011، عبر اتخاذ خطوات ملموسة في مجال العدالة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، بما يُهيئ أرضية لمنع تكرار التجاوزات في المستقبل ويُرسّخ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان في الإصلاحات القادمة.
إضافة إلى ذلك، تشدد تقارير خبراء وناشطين في حقوق الإنسان على ضرورة أن تكون أي مراجعة تشريعية شاملة متضمنة لقوانين العدالة الانتقالية، تشمل آليات مساءلة واضحة، وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية، وتعزيز استقلال القضاء وإشراك المجتمع المدني في صياغة التشريعات الجديدة، وذلك لتفادي ممارسات تكرس عدم الثقة وتُضعف مصداقية النظام القانوني.
في الوقت نفسه، تُشكل قضية العدالة الانتقالية محور اهتمام واسع في النقاشات الأكاديمية والسياسية، حيث يرى بعض المراقبين أن إصلاح المنظومة القانونية يجب أن يرتبط بشكل مباشر بآليات مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وإحداث إصلاحات جوهرية في بنية القانون نفسه، لا سيما في مجالات ضمانات المحاكمة العادلة، ومواءمة القوانين مع المعايير الدولية، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
علاوة على ذلك، يبرز في السياق السوري الحديث تركيز على العدالة الانتقالية كآلية لتحقيق المساءلة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وخاصة في مرحلة ما بعد الصراع، وذلك لضمان عدم تكرار الانتهاكات وبناء قاعدة قانونية صلبة تحترم حقوق الإنسان وتدعم استقرار المجتمع.
في هذا التقرير، نتناول رؤى متعددة حول الحاجة إلى تطوير المنظومة الجزائية السورية، ويستعرض مقترحات الخبراء والباحثين لمسار إصلاحي شامل يربط بين تحديث النصوص القانونية وترسيخ مؤسسات مستقلة وقادرة على إنفاذ القانون بإنصاف وشفافية، ضمن إطار العدالة الانتقالية الشامل التي تتطلع إليها قطاعات واسعة من المجتمع السوري.
مراجعة لقانون العقوبات وتعزيز استقلال القضاء
يقول إبراهيم كابان، مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، ويقيم في ألمانيا، لـ”963+”: إن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 وُضع في سياق تاريخي مختلف تماماً عن الواقع الراهن، ويشير إلى أنه في بنيته العامة يعكس فلسفة تشريعية تقليدية تركز على الجرائم الكلاسيكية.
ويضيف أنه مع التحولات العميقة في بنية الجريمة، خصوصاً الجرائم الإلكترونية وجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بات واضحاً أن النصوص الحالية غير كافية من حيث التعريفات وأدوات الإثبات ونطاق المسؤولية الجزائية.
ويوضح أنه صحيح أن هناك قوانين خاصة صدرت لاحقاً، كقانون الجرائم المعلوماتية، إلا أن المعالجة بقيت جزئية وردّ فعلية، ولم تأتِ ضمن رؤية تشريعية متكاملة تعيد مواءمة المنظومة الجزائية برمتها مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية.
ويعتقد أن الإشكالية لا تتعلق فقط بتجريم الأفعال، بل بآليات التحقيق وحجية الأدلة الرقمية وضمانات الخصوصية والتوازن بين الأمن والحقوق الأساسية.
ويتابع أن التطبيق العملي كشف عن عدد من الإشكاليات، أبرزها: اتساع بعض النصوص ومرونتها المفرطة، ولا سيما المواد المتعلقة بجرائم أمن الدولة، ما يسمح بتفسيرات واسعة قد تمسّ مبدأ الشرعية الجزائية الذي يقوم على وضوح النص وتحديده. بالإضافة إلى عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة في بعض الحالات، سواء من حيث التشدد أو الغموض في معايير التقدير.
ومن بين الإشكاليات تداخل الصلاحيات بين القضاء العادي والاستثنائي، الأمر الذي أثّر تاريخياً على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. وقصور في تنظيم الأدلة الحديثة، خصوصاً في الجرائم التقنية، ما يفتح المجال لاجتهادات متباينة، وفق كابان.
ويفسر أن هذا الغموض أو الاتساع التشريعي ينعكس مباشرة على ضمانات الدفاع وقرينة البراءة وحق المتهم في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، ويجعل التطبيق أحياناً خاضعاً لاعتبارات تفسيرية أكثر من كونه منضبطاً بنصوص دقيقة.
ويشير إلى أن الإشكالية مركبة، ولا يمكن اختزالها في أحد الجانبين فقط؛ فثمة قصور موضوعي في بعض النصوص من حيث الحداثة والصياغة، لكنه يوضح أنه في المقابل تلعب آليات التنفيذ والتفسير القضائي دوراً حاسماً في تكريس المشكلات أو الحدّ منها.
ويعلل أن النص القانوني، مهما بلغ من الدقة، يبقى رهناً بثلاثة عناصر: استقلال القضاء، ومهنية أجهزة إنفاذ القانون، وضمانات المحاكمة العادلة.
ويرى أنه في البيئات التي يضعف فيها استقلال السلطة القضائية أو تتداخل الاعتبارات السياسية مع المسار الجزائي، يصبح الخلل في التطبيق أخطر من الخلل في النص ذاته، وبالتالي فإن أي إصلاح حقيقي يجب أن يتناول البنية المؤسسية بقدر ما يتناول النصوص.
ويضيف أنه من الناحية النظرية يُفترض أن ينسجم قانون العقوبات مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الشرعية والمساواة أمام القانون وصون الحرية الشخصية، إلا أنه يشير إلى أن بعض النصوص الجزائية، خصوصاً المرتبطة بحرية التعبير والتجمع، تثير تساؤلات حول مدى اتساقها مع المعايير الدستورية ومع الالتزامات الدولية لسوريا، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد أن هناك فجوات تشريعية واضحة في مجالات مثل حماية الخصوصية الرقمية وتجريم بعض أشكال العنف المستحدث وضمانات منع التعذيب وسوء المعاملة وفق المعايير الدولية، كما يعزو التباين بين النصوص والممارسة العملية إلى ضعف فعالية الضمانات القانونية، حتى وإن كانت موجودة شكلياً.
ويقول: “نحن أمام حاجة إلى مراجعة شاملة ذات طابع منهجي، لا مجرد تعديلات تجميلية أو متفرقة، ويعتقد أن الإصلاح ينبغي أن ينطلق من رؤية فلسفية جديدة للسياسة الجنائية تقوم على: تحديث تعريفات الجرائم بما يواكب التطورات المعاصرة”. وتعزيز مبدأ الشرعية والوضوح التشريعي. وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية وتوسيع بدائلها. ومواءمة النصوص مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتعزيز استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
ويتابع أن هذا الإصلاح الشامل يمكن أن يُنفذ على مراحل، تبدأ بأولويات ملحّة كقوانين الجرائم الإلكترونية وجرائم العنف وضمانات الإجراءات الجزائية، ثم تمتد إلى إعادة صياغة متكاملة لقانون العقوبات في إطار إصلاح عدلي شامل.
ترسيخ استقلال القضاء أولوية
يقول درويش خليفة، الكاتب والسياسي، لـ”963+”: إن أهم ما تقتضيه المرحلة الراهنة في سوريا، قبل الشروع في سنّ قوانين وتشريعات جديدة، هو ترسيخ استقلال القضاء فعلياً، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية وتفعيلها دون الالتفاف عليها أو تعطيلها تحت ذرائع المرحلة الانتقالية.
ويضيف أن التجربة التي أعقبت سقوط النظام السابق أظهرت أن القفز على الضوابط الدستورية يُنتج اختلالاً بنيوياً في منظومة العدالة، ويعيد إنتاج الذهنية السلطوية بأدوات مختلفة.
ويشير إلى أنه في هذا السياق تبدو مراجعة التشريعات الناظمة للفضاء الرقمي ضرورة موضوعية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ويعتبر أن القانون رقم 20 لعام 2020 المتعلق بالجريمة المعلوماتية جاء أساساً لسدّ فراغ لم يستطع قانون العقوبات التقليدي معالجته.
غير أنه يوضح أن صياغته اعتمدت مفاهيم فضفاضة من قبيل “النيل من هيبة الدولة” و”إثارة الرأي العام”، وهي تعبيرات تفتقر إلى التحديد الدقيق، ما فتح الباب أمام توظيفه كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير أكثر من كونه إطاراً لحماية الأمن الرقمي.
ويتابع أن الإشكالية تتفاقم في بيئة تعاني أصلاً من ضعف الثقافة القانونية والدستورية، حيث تُترك نصوص مبهمة عرضة لتفسيرات أحادية تمنح جهات التحقيق، ومن بعدها القضاء، سلطة تقديرية واسعة تُمارس غالباً وفق اعتبارات أمنية. ويستشهد بتجربة المحاكم الاستثنائية، ولا سيما محكمة الإرهاب سابقاً، التي جسّدت تغليب المنطق الأمني على الضمانات القضائية.
ويضيف أنه إلى جانب ذلك تظهر فجوة تشريعية واضحة بين بعض نصوص قانون العقوبات، من جهة، والإعلان الدستوري لعام 2025 والالتزامات الدولية لسوريا، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من جهة أخرى.
ويشير إلى أن مواد “جرائم النشر” و”الجرائم المعلوماتية” تتعارض في بنيتها الحالية مع مبدأ حرية الرأي المكفول دستورياً، إذ يُجرَّم النقد السياسي تحت توصيفات جنائية مطاطة، بما يقوّض جوهر الحماية الدستورية.
ويخلص إلى أنه، بناءً على ذلك، لا يحتاج السوريون إلى ترقيع تشريعي محدود يسدّ ثغرات آنية، بل إلى إصلاح قضائي شامل يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس سيادة القانون.
ويعتقد أن الإصلاح المطلوب يتجاوز تعديل النصوص إلى مراجعة الفلسفة العقابية ذاتها، والانتقال من منطق الردع الانتقامي إلى مقاربة إصلاحية تأهيلية تعالج الجذور التشريعية والمؤسسية للاختلال، لا مظاهره فقط.
