بيروت
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، عقب لقاء جمعه بوزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت، عن توقيع اتفاقية بين سوريا ولبنان لنقل السجناء السوريين المحكومين إلى بلدهم.
وأكد متري خلال مؤتمر صحفي، أن البلدين سيوقعان لاحقاً اتفاقاً إضافياً يتعلق بالموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.
من جانبه، أوضح وزير العدل السوري مظهر الويس أن الاتفاقية تحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، وتشكل أساساً للعمل المشترك بين الجانبين.
وأكد الويس أن الحكومة السورية تعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق، مشيراً إلى استمرار الاجتماعات بين اللجان القضائية المختصة لمتابعة هذه الملفات، رغم وجود بعض القضايا العالقة.
اقرأ أيضاً: سجناء سوريون في لبنان يطلقون نداء استغاثة
وأشار الوزير إلى أن الإرادة السياسية بين سوريا ولبنان قائمة للمضي قدماً في معالجة الملفات الإنسانية والقضائية، مؤكداً أن استمرار الاتصالات بين البلدين أسفر عن اتفاق يعالج مشكلة المحكومين السوريين، ويتيح تحسين ظروف الموقوفين والمفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون.
وبيّن الويس أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار التعاون القضائي والقانوني المستمر بين سوريا ولبنان، مع التركيز على احترام الحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة.
وفي الـ25 من آب/ أغسطس الماضي، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، إن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يشكلون 30% من مجموع السجناء في البلاد.
وأضاف الوزير اللبناني، أن عدد السجناء السوريين في لبنان بلغ نحو 2400 سجين، مشيراً إلى أن بيروت لا تتوجس خطراً تجاهها من سوريا، وأن التنسيق بين البلدين قائم في القضايا المشتركة.
