دمشق
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وألمانيا، أمس الخميس، عن إبرام اتفاق لتقديم دعم مالي لمعالجة أزمة المياه في سوريا.
وقالت ”اليونيسف”، إنها أبرمت اتفاقاً مع ألمانيا يقضي بتقديم منحة مالية بقيمة 15 مليون يورو، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات مياه وإصحاح بيئي مأمونة وموثوقة ومستدامة للأطفال والأسر والمجتمعات في مختلف أنحاء سوريا.
وذكرت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن البنية التحتية للمياه في سوريا تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة سنوات من النزاع والتدهور الاقتصادي والضغوط المناخية، الأمر الذي أدى إلى وجود نحو 14.4 مليون شخص، من بينهم 6 ملايين طفل، بحاجة ماسة وعاجلة إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي.
وأكدت المنظمة، أن ترميم هذه الخدمات وتعزيز الوصول إليها يُعد أمراً حيوياً لحماية صحة الأطفال وكرامتهم ورفاههم، ولدعم التعافي والاستقرار على مستوى المجتمعات المحلية.
وبحسب “اليونيسف”، فإن التمويل المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عبر بنك التنمية الألماني سيُمكّن المنظمة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والجهات المعنية بإدارة المياه في سوريا، من إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية لإمدادات المياه.
كما ستعمل المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في سوريا على معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة أنظمة المياه، وتعزيز قدرات التشغيل والصيانة، إضافة إلى الاستثمار في تحديث الدراسات الهيدروجيولوجية وتطبيق حلول تعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ، لمساعدة المجتمعات على التكيّف مع تزايد شح المياه والضغوط البيئية.
وأفادت “اليونيسف”، بأن أكثر من 2.3 مليون شخص في المحافظات السورية ذات الأولوية سيستفيدون من هذا التدخل، مع تركيز خاص على الأطفال والعائدين والمجتمعات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن استعادة الخدمات الأساسية ستسهم في تحسين الصحة العامة وتخفيف الأعباء الملقاة عن الأسر.
وقالت ممثلة “اليونيسف” في سوريا، ميريتشيل ريلانيو أرانا، إن “الحصول على مياه آمنة ليس امتيازاً، بل هو حق أساسي لبقاء الأطفال ونموهم”، مؤكدة أن الدعم المتواصل من ألمانيا يتيح الانتقال من الحلول قصيرة الأمد إلى الاستثمار في أنظمة مستدامة تحمي الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتعيد الكرامة إلى الأسر، وتساعد المجتمعات على إعادة بناء حياتها.
بدورها أكدت رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أنيت شماس، أن الشراكة القوية بين الوزارة واليونيسف أتاحت استعادة الوصول المستدام إلى مياه الشرب النظيفة لأكثر من 4.1 ملايين شخص في سوريا منذ عام 2021، بمن فيهم الأسر النازحة والعائدة.
وقبل أسبوع، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنها جددت وحكومة فنلندا شراكتهما لدعم الأطفال في مختلف أنحاء سوريا، عبر مساهمة مالية قدرها 2.7 مليون يورو.
وأضافت المنظمة، أن المساهمة المالية مخصصة لتنفيذ استجابة متكاملة تركز على التعليم الشامل، وحماية الأطفال، والحماية الاجتماعية، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والتعليمية التي يواجهها ملايين الأطفال في البلاد.
وذكرت “اليونيسف” إن ملايين الأطفال في سوريا ما يزالون يواجهون عوائق كبيرة تحول دون حصولهم على التعليم الآمن والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من المدارس ما يزال متضرراً أو يعاني من الاكتظاظ، فيما يُحرم عدد واسع من الأطفال من حقهم في التعليم، ويظل الأطفال ذوو الإعاقة من بين الفئات الأشد هشاشة.
وأوضحت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن تحركات السكان المستمرة، إلى جانب التعرض لمخلفات الحرب القابلة للانفجار، تزيد من المخاطر التي تهدد الأطفال وأسرهم في مختلف المناطق.
وقالت ممثلة “اليونيسف” في سوريا، ميريتشيل ريلانيو أرانا، “لقد انتظر أطفال سوريا طويلاً جداً الاستقرار والأمان وفرصة للتعلّم. وتتيح لنا هذه الشراكة مع فنلندا الوصول إلى الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والمتأثرين بالنزاع والنزوح. ومن خلال الاستثمار في التعليم الشامل والحماية اليوم، نُسهم في بناء مستقبل أفضل للأطفال في سوريا”.
وبحسب البيان، ستعمل اليونيسف وفنلندا، من خلال هذه الشراكة، على توسيع نطاق الوصول إلى تعليم آمن وشامل، وتعزيز نظم التعليم، وحماية الأطفال من الأذى.
ويمنح البرنامج أولوية خاصة للأطفال خارج المدرسة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأسر الأشد هشاشة، عبر تحسين مسارات التعلّم، ودعم المعلمين والمعلمات، وتقديم المساعدات النقدية، وتعزيز خدمات حماية الأطفال، بما في ذلك التوعية بمخاطر مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
من جانبها، قالت آن مسكانن، سفيرة فنلندا في لبنان: “الشمولية تعني ألا يُترك أحد خلف الركب. ويقع دعم الفئات الأكثر هشاشة في صميم سياسة فنلندا الإنمائية. وتفخر فنلندا بمواصلة شراكتها مع اليونيسف في سوريا للاستجابة لاحتياجات الأطفال والأسر الأكثر هشاشة، إلى جانب دعم المعلمين في تعزيز التعليم الشامل والنهوض بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع”.
وبينت “اليونيسف” أن البرنامج يُنفّذ بتنسيق وثيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز النظم، مع الاستجابة في الوقت ذاته للاحتياجات الإنسانية العاجلة.
