دمشق
أفاد تقرير صادر عن “منظمة الأغذية والزراعة” (فاو) بأن الخسائر الناجمة عن تدهور القطاع الزراعي في سوريا وصلت إلى 16 مليار دولار العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي السوري يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، حيث يعاني الملايين من الفقر والنزوح، فيما “تضررت البنية التحتية بشكل كبير، مما يجعل من تأمين الخدمات الأساسية أمراً صعباً للغاية”.
وعلى الرغم من تراجع مستوى الصراعات في سوريا مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ما زال يثير القلق. فالبلاد تعاني من كساد اقتصادي غير مسبوق، إذ شهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً في قيمتها وتضخماً متزايداً، بالإضافة إلى استمرار فرض العقوبات على الحكومة السورية وتأثيرات الأحداث الإقليمية على الوضع الداخلي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، وافق مجلس الشعب السوري على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2024، إلا أن قيمتها شهدت انخفاضاً بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وتشهد الزراعة في سوريا تدهوراً ملحوظاً، حيث يفتقد أكثر من 12 مليون شخص يمثلون نصف السكان إلى الأمن الغذائي، ويتعرض 2.9 مليون شخص آخر لخطر الجوع، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
ويعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الحيوية والأكثر تأثراً في سوريا، حيث تمثل مساحة الأراضي الزراعية حوالي 32 في المئة من المساحة الكلية للبلاد، ويشمل هذا القطاع أكثر من 20 في المئة من السكان.
وتتزايد التحديات في هذا القطاع بسبب الجفاف وندرة المياه، وارتفاع تكاليف الوقود والأسعار، مما أدى إلى تراجع إنتاج الزراعة بشكل كبير وانخفاض الدعم المقدم لهذا القطاع.
وتعاني الأسواق المحلية من نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون وعمال الزراعة، مما يزيد من نقص الأمن الغذائي.
في الوقت نفسه، يواجه أكثر من 16 مليون شخص في سوريا حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية، ومع ذلك يواجهون انقطاعاً أو تقليصاً في الدعم والمساعدات الحكومية والدولية على حدٍ سواء، حسب تقارير صحفية.
