تأتي مداهمات الجيش اللبناني في سهل عكّار في لحظة أمنية وإقليمية شديدة الحساسية، تعكس هشاشة الواقع الحدودي وصعوبة عزل الساحة اللبنانية عن ارتدادات المشهد السوري والتحولات الجيوسياسية المحيطة. فالتحرك، وإن بدا استجابة لتسريبات إعلامية، يشي بمخاوف أعمق تتصل بإمكان استغلال الجغرافيا الحدودية وملفات حساسة كالنزوح أو بقايا التشكيلات العسكرية السابقة لزعزعة الاستقرار أو الضغط السياسي، في ظل ضعف الضبط الحدودي وتداخل الأزمات الداخلية. وبينما يفرض الإطار القانوني والمؤسساتي نفسه كخط دفاع أساسي لمنع الانزلاق نحو معالجات ارتجالية تهدد السلم الأهلي، تتقاطع هذه التطورات مع صراع نفوذ إقليمي متجدد ومحاولات إعادة تموضع أمني، ما يجعل سهل عكّار ساحة اختبار دقيقة لقدرة بيروت ودمشق على احتواء المخاطر عبر التنسيق، لا التصعيد، في مرحلة قابلة للاشتعال عند أي اختلال موضعي.
اقرأ أيضاً: لبنان: مداهمات للبحث عن شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع – 963+
وأعاد بدء الجيش اللبناني، أمس السبت، تنفيذ مداهمات واسعة في عدد من قرى وبلدات سهل عكّار شمالي البلاد، ملفّ الأمن الحدودي اللبناني ـ السوري إلى واجهة المشهد، في ظل تسريبات إعلامية تحدثت عن وجود تحركات لشخصيات وعناصر مرتبطة بالنظام السوري المخلوع داخل الأراضي اللبنانية، ولا سيما في المناطق الحدودية الشمالية.
وبحسب ما أوردته صحيفة “النهار“، جاءت هذه المداهمات على خلفية تداول معلومات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نشاط أمني محتمل لشخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع في قرى وبلدات سهل عكّار، ما استدعى تحركاً ميدانياً للجيش اللبناني للتحقق من صحة هذه المعطيات ومنع أي تهديد محتمل للأمن.
وفي قراءة أولية لهذا التحرك، يرى الدكتور أكرم حسام، خبير الأمن الإقليمي، في تصريحات لـ”963+” أن ما يجري لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للتوترات الإقليمية، موضحاً أن “الوضع الحدودي المتوتر بين لبنان وسوريا مرشح لمزيد من التصعيد خلال المرحلة القريبة المقبلة، في ظل تداخل عوامل جيوسياسية داخلية وخارجية، ما قد ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية وجهود التنسيق المشترك بين البلدين”.
ويضيف أن “الساحة اللبنانية تُعد الأضعف بين دول الجوار السوري، ما يجعلها أكثر عرضة لتحركات مضادة مرتبطة بتطورات الوضع الداخلي في سوريا”.
نتائج التفتيش والبعد المحلي
وعلى المستوى الميداني، أظهرت نتائج عمليات التفتيش التي نفذها الجيش اللبناني، وفق بيان مشترك صادر عن بلديات تلبيرة، الحيصة، المسعودية، ضهر القنبر، وتلعباس الشرقي، عدم وجود أي أشخاص منتمين إلى تنظيمات عسكرية أو يعملون على التحضير لأعمال أمنية أو عسكرية.
وفي هذا السياق، يلفت العميد ناجي ملاعب، الباحث في الشؤون الأمنية، في تصريحات لـ”963+” إلى أهمية التمييز بين الشبهة الإعلامية والنتيجة الأمنية، مشدداً على أن “لبنان دولة مؤسسات وقضاء، ولا يمكن التعاطي مع هذا النوع من الملفات بشكل عشوائي أو إعلامي بعيدًا عن الأطر الرسمية”، مضيفاً أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية تمتلك قدرات ومعلومات واسعة، لكنها لا تستطيع توقيف أو تسليم أي شخص من دون طلب قضائي رسمي ومذكرة قانونية أصولية”.
وتؤكد البلديات في بيانها أن قرى وبلدات سهل عكّار استضافت منذ عام 2011 آلاف النازحين السوريين “بعيداً عن النظر في انتماءاتهم الطائفية أو السياسية”، معتبرة أنهم “شهود أحياء على ثقة هذه البلدات بخيار العيش الواحد وحرصها الدائم على السلم الأهلي”.
تسريبات إعلامية وهواجس رسمية
تزامنت المداهمات مع تصاعد القلق الرسمي والبلدي في لبنان، عقب تسريبات نشرتها قناة “الجزيرة“، استناداً إلى وثائق وتسجيلات قالت إنها حصرية، تحدثت عن تحركات لعناصر من النظام السوري المخلوع في مناطق لبنانية حدودية، خصوصًا في بلدة الحيصة.
ووفق ما بثته القناة، فإن نحو 20 طياراً كانوا في صفوف قوات النظام يعيشون حالياً في لبنان مع عائلاتهم، بعد نقلهم عبر جهات إيرانية، ويسعون للانضمام إلى مجموعات يجري تنظيمها تمهيدًا لتحركات عسكرية محتملة.
هنا، يتوقف ملاعب عند الجانب القانوني لهذه المعطيات، معتبراً أن “الحديث عن وجود نحو 200 طيار سوري في أحد فنادق لبنان يثير تساؤلات منطقية”، موضحاً أن “أي فندق في لبنان ملزم قانوناً بتسجيل هويات أو جوازات سفر النزلاء وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام، ما يجعل وجود هذا العدد الكبير من دون علم السلطات أمراً مستبعداً”.
في المقابل، يرى العميد أبو البراء، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، في تصريحات لـ”963+” أن خطورة هذه التسريبات تكمن في بعدها الأمني، معتبراً أن “تحركات فلول النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوري”، ومشيراً إلى أنها تتم “بتوجيهات من السلطات الإيرانية بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في سوريا”.
اقرأ أيضاً: سجناء سوريون في لبنان يطلقون نداء استغاثة – 963+
موقف الدولة اللبنانية والتنسيق مع دمشق
في هذا الإطار، كان قد عبّر نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، عن قلقه من هذه التسريبات، داعياً الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى التحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال في منشور عبر منصة “إكس” إن “دور الأجهزة الأمنية اللبنانية يفرض عليها التعامل بجدية مع هذه المعطيات”، محذراً من “عواقب أي أعمال قد تهدد وحدة سوريا أو أمنها واستقرارها، سواء جرت داخل لبنان أو انطلقت منه”.
ويعلّق حسام على هذا الموقف بالقول إن “هذه التطورات ستفرض ضغوطاً إضافية على مسار العلاقات اللبنانية ـ السورية، التي شهدت توتراً محدوداً منذ مطلع عام 2025″، مشيراً إلى تراكم ملفات خلافية أبرزها “ملف اللاجئين السوريين، والأرصدة السورية في المصارف اللبنانية، إضافة إلى مسألة ضبط الحدود”.
من جهته، يشدد أبو البراء على أن “الحكومة السورية والأجهزة الأمنية المختصة اتخذت سلسلة من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه المجموعات، بالتنسيق المسبق والمباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية”، موضحاً أن “السلطات السورية عملت على تعزيز الحدود بقوات عسكرية وأمنية إضافية، ورفعت مستوى الجاهزية لمواجهة محاولات التسلل أو العبور غير الشرعي”.
الإطار القضائي وحدود التحرك الأمني
في موازاة ذلك، يعيد ملاعب التذكير بالإطار القانوني الناظم لأي تعاون أمني أو قضائي بين البلدين، موضحاً أن “هناك معاهدة تعاون قضائي موقعة بين لبنان وسوريا عام 1954، تنص على تبادل المعلومات والمطلوبين عبر قنوات قضائية مباشرة بين الادعاء العام في البلدين”.
ويؤكد أن “أي موقوف في لبنان ارتكب جرماً بحق الجيش اللبناني يخضع للمحاكمة وتنفيذ العقوبة داخل الأراضي اللبنانية، ولا يمكن تسليمه، بغض النظر عن المواقف السياسية”.
وبدوره يربط الدكتور أكرم حسام ما يجري بمتغيرات التوازن الإقليمي في منطقة الشام، معتبراً أن “تراجع النفوذ الإيراني لصالح تنامي الدور التركي في الشمال السوري، وتعاظم النفوذ الإسرائيلي في الجنوب، إلى جانب عودة الحضور الأميركي والفرنسي في الساحة اللبنانية”، يشكل خلفية أساسية لفهم بعض التحركات الحالية، التي “يمكن قراءتها ضمن محاولات إيرانية لإعادة ترتيب دورها الإقليمي وتقليل خسائر النفوذ التي تكبدتها خلال العام الماضي”.
