تتصاعد المخاوف الأمنية في معركة القضاء على تنظيم “داعش” من خطر لا يقل جسامة عن التحديات العسكرية المباشرة، يتمثل في احتمال اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية الانتقالية من قبل خلايا التنظيم، حيث ينظر إلى هذا الخطر بوصفه أحد أبرز التهديدات التي قد تقوض فعالية الجهود المبذولة لمحاربة التنظيم، خصوصاً في مرحلة تتسم بإعادة هيكلة المؤسسات، وتسريع عمليات الدمج لعناصر مسلحة سابقة ضمن أجهزة الدولة الجديدة.
ومع تعقّد الخارطة الأمنية وتعدد القوى المسلحة التي خضعت، جزئياً أو كلياً، لعمليات دمج ضمن مؤسسات الحكومة الانتقالية، برزت تساؤلات جدية حول مستوى التدقيق الأمني الذي رافق هذه العمليات، فسنوات الصراع الطويلة وتداخل الولاءات المحلية والإيديولوجية، أوجدت بيئة خصبة لتسلل عناصر متشددة أو متعاطفة مع تنظيم “داعش” إلى صفوف القوات الأمنية والعسكرية، مستفيدة من الفوضى الإدارية والحاجة الملحّة لملء الفراغ الأمني.
وأعاد التنظيم، رغم خسارته السيطرة الجغرافية الواسعة التي كان يتمتع بها في السابق، تموضعه على شكل خلايا نائمة وشبكات سرية تعتمد على الاختراق والعمل من الداخل، ويشكل اختراق المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية خطراً مضاعفاً، كونه يمنح التنظيم القدرة على الوصول إلى معلومات حساسة، وتعطيل العمليات العسكرية، وتوجيه ضربات دقيقة في توقيتات حرجة.
اقرأ أيضاً: هل تغيرت طبيعة الحرب ضد “داعش”؟ – 963+
مسار إعادة البناء
يقول الباحث السياسي السوري عبد الرحمن ربوع، المقيم في العاصمة المصرية القاهرة إن مسار إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية في سوريا لا يبدو أنه يسير وفق المخطط المرسوم والقواعد الموضوعة، وأن عمليات دمج بعض الفصائل وتجنيد عناصرها لا تتوافق أبداً مع معايير الدمج والتجنيد المعتمدة.
ويضيف في حديث لـ”963+”، أن برامج التدريب والتأهيل التي جرى اعتمادها أثبتت فشلها وقصورها، وعجزها عن تخريج دفعات من الضباط والمجندين القادرين على أداء مهامهم باحترافية، وأن هذا الواقع يترافق مع عشوائية وتخبط واضحين، ناجمين عن قلة الخبرة وضعف التراتبية وهشاشة القواعد الموضوعة لإدارة الضبط والربط داخل المؤسستين، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأداء العام والانضباط المؤسسي.
ويشير الباحث إلى وجود تسلل واضح لعناصر متطرفة إلى المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأن لهذا التسلل أسباباً عديدة، في مقدمتها دمج الفصائل السابقة، واعتماد التجنيد على أسس القرابة والجوار والوساطة، وأن هذه الممارسات تخل بالمعايير الموضوعة، وتعرض مؤسستي الأمن والجيش لأخطار مدمرة، وتفتح الباب على مصراعيه لتفككهما مع أول اختبار حقيقي.
ويتابع ربوع أن العام الجاري 2025 شهد عشرات الوقائع التي تعكس هذه الظاهرة، فعلى الصعيد الأمني، يقول إن جرائم خطيرة وقعت وتسببت بمقتل ووفاة العديد من الموقوفين بسبب سوء المعاملة داخل المخافر والدوائر والسجون والمعتقلات، فضلاً عن التجاوزات التي حدثت أثناء المداهمات والاقتحامات.
جدل بقضايا دينية
أما على مستوى المؤسسة العسكرية، فيؤكد ربوع أن المشهد لا يقل خطورة، موضحاً أن الأمور وصلت إلى حد وقوع صدامات داخل الثكنات بين المتطوعين الجدد على خلفية نقاشات وجدال حول قضايا دينية، ويرافق ذلك وجود تغلغل واسع للفكر المتطرف داخل بعض الوحدات، وأن ذلك يهدد البلاد في أي لحظة بتكرار أحداث الساحل والسويداء.
ويرى ربوع أنه لا توجد وصفة سحرية لحل هذه المعضلات المعقدة، لكنه يوضح أن تفعيل وتعزيز صلاحيات وأدوار الضباط المنشقين، الذين أُعيد العديد منهم إلى مواقعهم الأمنية والعسكرية، قد يساهم في بناء مؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية على الشكل اللائق، إضافة إلى أن جهود التدريب والتأهيل الخارجية التي تتم في دول أخرى سيكون لها أثر بالغ في بناء شرطة وجيش محترفين.
ويشدد الباحث، على أن الكليات الأمنية والعسكرية يجب أن تكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، من خلال تخريج ضباط وصف ضباط مؤهلين بالقدر الكافي، بما يضمن منع تسرب التطرف إلى هاتين المؤسستين، وحماية البلاد من مخاطر أمنية مستقبلية.
اقرأ أيضاً: هل يملك التحالف الدولي استراتيجية القضاء الكامل على “داعش”؟ – 963+
الاختراق خطر حقيقي
يحذر الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الإرهاب الدولي، شريف الدواخلي، من أن اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية يشكّل خطراً حقيقياً على جهود الحكومة السورية الانتقالية في محاربة تنظيم “داعش”، وأن عدداً من الحوادث الأخيرة يؤكد وجود اختراق فعلي داخل المؤسسات الأمنية في المرحلة الراهنة.
ويقول الدواخلي إن الهجوم الذي استهدف دورية أميركية ـ سورية مشتركة، يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر، قرب مدينة تدمر في قلب البادية السورية، وأسفر عن مقتل عسكريين اثنين ومدنيين أميركيين، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود وعنصرين من الأمن السوري، يشكّل دليلاً واضحاً على هذا الاختراق.
ويضيف في حديث لـ”963+”، أن خطورة الحادث تتضاعف مع الكشف عن أن منفذ الهجوم كان من عناصر الأمن الداخلي التابع للحكومة الانتقالية، ما يؤكد وجود خلل عميق في عملية إعادة بناء الأجهزة الأمنية عقب حل الجيش السابق وإعادة ترتيب المؤسسة الأمنية والعسكرية اعتماداً على فصائل مسلحة بعضها متشددة دينياً.
ويشير الدواخلي إلى أن من أبرز أسباب الاختراق الأمني والعسكري أن عملية دمج الفصائل المسلحة المتشددة كانت شكلية وصورية، إذ احتفظ كل فصيل بكيانه التنظيمي وأفكاره دون تغيير حقيقي، إضافة إلى أن تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية زاد من تعقيد المشهد.
ويوضح أن هذا الهجوم يُعد الأول الذي يسقط ضحايا أميركيين منذ إسقاط نظام الأسد، والأول أيضاً منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، كما يأتي في سياق انفتاح أميركي غير مسبوق على دمشق، ومساع لإعادة تشكيل الجيش السوري.
ويرى الدواخلي أن هذا الهجوم لن يؤثر سلباً على مستوى التنسيق الأمني والاستخباري بين دمشق وواشنطن، بل يرجح أن يؤدي إلى تعزيز هذا التنسيق، على اعتبار أن سوريا في مرحلتها الانتقالية تمثل حليفاً قوياً لواشنطن في الوقت الراهن.
ويؤكد، أن التنظيم يتجه نحو تصعيد عملياته ضد القوات الحكومية وقوات التحالف الدولي معاً، في محاولة لإثبات أنه لا يزال قادراً على تنفيذ هجمات مؤثرة داخل مناطق خاضعة لسيطرة دمشق، وأن التنظيم نجح على ما يبدو في اختراق قوات الأمن الداخلي، مستغلاً الحاجة الملحة لزيادة أعداد القوات لضبط الأمن، وما رافق ذلك من عدم تشديد كاف في التدقيق بخلفيات المنتسبين الجدد.
ويخلص الدواخلي إلى أن منع إعادة بناء نفوذ التنظيم داخل القوات الأمنية والعسكرية يتطلب حصر لوائح المنتمين إلى التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها “داعش”، وهي لوائح يقول إنها متوفرة بالفعل لدى الأجهزة الأمنية، ويترافق ذلك بإمكانية تعقب هذه العناصر عبر الرصد والمراقبة المستمرة.
