في ظل التحولات المتسارعة التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية، يبرز موضوع إلغاء عقوبات قانون قيصر بوصفه أحد أكثر القضايا تعقيداً وتأثيراً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فقد شكّل قانون قيصر منذ دخوله حيّز التنفيذ، أداة ضغط سياسية واقتصادية وكان له انعكاسات عميقة على بنية الاقتصاد، والأوضاع المعيشية، والواقع الإنساني داخل سوريا، فضلاً عن تأثيره غير المباشر على دول الجوار والمنطقة ككل. ومن هنا تأتي أهمية تناول مسألة إلغاء هذه العقوبات أو تخفيفها، لما تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية ممتدة ومتشابكة على حد سواء.
وصدر “قانون قيصر” تحت شعار حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في 20 كانون الأول / ديسمبر 2019 وذلك بعد أن أقرّه الكونغرس الأميركي ووقّعه الرئيس الأميركي ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2020. وعلى الرغم من صدوره في ديسمبر 2019 إلا أن تطبيقه العملي أفضى إلى نتائج تجاوزت الإطار السياسي المباشر، ليطال مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية. فقد أسهمت العقوبات في تقييد حركة التجارة، وإضعاف العملة المحلية، وعرقلة جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى تضييق الخناق على القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة والغذاء. ومع مرور الوقت، تصاعد الجدل حول مدى فعالية هذه العقوبات في تحقيق أهدافها المعلنة، مقابل الكلفة الإنسانية والاجتماعية الباهظة التي تحملها المواطنون السوريون.
والنقاش حول إلغاء عقوبات قانون قيصر لا ينفصل عن السياق الدولي الأوسع، حيث تتقاطع المصالح السياسية مع الاعتبارات الإنسانية والقانونية. فالدعوات إلى رفع العقوبات أو تعديلها تستند إلى حجج متعددة، من أبرزها ضرورة تحسين الظروف المعيشية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لعودة اللاجئين، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. في المقابل، يرى معارضو الإلغاء أن العقوبات تمثل ورقة ضغط سياسية لا ينبغي التفريط بها دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي وضمانات تتعلق بحقوق الإنسان.
بالتالي، فإن إلغاء عقوبات قانون قيصر تكتسب أهمية خاصة لكونها تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بجدوى العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الدولية وحدود تأثيرها والتوازن المطلوب بين تحقيق الأهداف السياسية وحماية المجتمعات من الانهيار الاقتصادي والإنساني. كما يتيح ذلك فرصة لتحليل السيناريوهات المحتملة في حال الإلغاء وانعكاسات ذلك على الداخل السوري، وعلى علاقات سوريا الإقليمية والدولية.
والأربعاء الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن إلغاء عقوبات “قيصر” وإحالة القانون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذاً.
وفي حوار خاص لـ “963+” مع الخبير القانوني أحمد سعدون الذي أجاب عن العديد من الأسئلة أبرزها حول سيناريوهات ما بعد إلغاء قانون “قيصر” محلياً ودولياً وماهي الخطوات المطلوبة داخلياً لضمان الاستفادة من رفع العقوبات الأميركية؟.
وفي ما يلي الحوار كاملاَ:
ماهي سيناريوهات ما بعد إلغاء قانون “قيصر” محلياً ودولياً؟
قانون قيصر رفع بقرارات صادرة عن الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين وبموافقة بريطانية أيضاً حيث سيتم تحويله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليتم إنهائه بشكل كامل. هذه الخطوة تعتبر في الاتجاه الصحيح على الرغم من أنها جاءت متأخرة وفي الوقت نفسه ومن الناحية الاستراتيجية لابد أن يكون هناك تعاون دولي حقيقي على الأرض مع سوريا وليس مجرد رفع العقوبات بالإعلان فقط. خاصة بعد عقود من حكم نظام الأسد الذي كان يضم مجموعة كبيرة من الفاسدين ومرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات فمن الضروري بالوقت الراهن أن تبدأ عملية إعادة إعمار سوريا من دير الزور إلى درعا عبر شركات حقيقية لها سمعتها الكبيرة في العالم إن كانت فرنسية أو بريطانية أو على المستوى الإقليمي وهنا أقصد الشركات الإماراتية وغيرها التي تعتبر رائدة في مجال البنية التحتية.
كيف تنظر إلى نهاية حقبة “قيصر” اقتصادياً؟
بالنسبة إلى نهاية حقبة قيصر اقتصادياً ستؤدي بالتأكيد إلى انفتاح سوريا على العالم من ناحية الاستيراد والتصدير وأن تكون البلاد بيئة آمنة. سوريا بلد مصدرة للقطن كما أنها مصدرة للفواكه والكثير من الموارد الزراعية ومن المتوقع أن تتواجد شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق دير الزور والحسكة فهذه المسائل في غاية الأهمية يضاف إلى ذلك الثروات الموجودة في الساحل السوري بمحافظات اللاذقية وجبلة وطرطوس التي من الممكن أن تتحول في السنوات المقبلة إلى منارة حقيقية سياحية كبيرة وأن يتصاعد فيها التبادل الاقتصادي مع دول الجوار وعلى مستوى العالم وكل ذلك سيؤدي إلى رفد خزينة الدولة التي من المفترض أن تكون مصدراً رئيسياً للتنمية وإعادة الإعمار.
ماقراءتك للآليات المحددة المستبدلة للعقوبات الشاملة بقانون “قيصر”؟
إلغاء قانون قيصر بشكل نهائي سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه فيما يتعلق بالمشاريع والاستثمارات التي سوريا بحاجتها بل وتعتبر ضرورة أولى للنهوض في البلاد التي عانت خلال 14 عاماً من حرب مدمرة حيث بإمكان العديد من الدول الإقليمية والدولية التي يتواجد على أراضيها شركات تقديم استشارات وأعمال لإعادة بناء كافة القطاعات الحيوية كما أنه لا بد أن يحصل تكاتف كبير من قبل الحكومة السورية الحالية مع دول الجوار لضمان استقرار الأمن والتخفيف أو إنهاء الخروقات الأمنية التي تحصل في الفترة الحالية فمن المهم أن تغلق هذه الفجوات الأمنية والميدانية .
كيف سينعكس إلغاء قانون “قيصر” على المشهد السياسي السوري؟
الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وفرنسا لعبوا دوراً كبيراً بإعادة سوريا إلى الحضن العربي وكذلك إلى الواجهة الدولية. سوريا بشكل عام تستحق أن تعود إلى واجهتها الحقيقية كمدن سياحية وأخرى غنية بالثروات المتنوعة وهنا أؤكد مرة أخرى لأهمية التعاون الدولي الحقيقي والشركات الأجنبية الكبيرة في المساعدة بإعادة نهوض سوريا اقتصادياً ومعيشياً وكل ذلك بحاجة إلى عقد من الزمن لإعادة البنية التحتية الجيدة خاصة مع تهالك تلك البنية بشكل كبير وضعف القدرة المالية للمواطن السوري.
هناك بعض الأطراف تُظهر مخاوفها من إلغاء قانون “قيصر” في هذه المرحلة. هل هذه المخاوف مبررة ولماذا؟
الأطراف والجهات التي تدعو لاستمرار قانون قيصر لا تمتلك مخاوف حقيقية أو واقعية بل تسعى لاستمرار العقوبات لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة وتكون تابعة لدول خارجية تسعى إلى تنفيذ أجنداتها كإيران مثلاً وغيرها من الدول. أرى أنه من الضروري تقوية الجبهة الداخلية في سوريا من خلال وجود توافق داخلي بين كافة الجهات والأطراف وحل الخلافات عبر الحوار لا من خلال التصعيد والمواجهات التي عانى منها السوريين خلال أكثر من 14عاماً. السوريون المتواجدون في الداخل والخارج بحاجة في الوقت الراهن للاستقرار وتحسن الاقتصاد والأوضاع المعيشية وتأمين فرص العمل لهم عبر معاشات شهرية تغطي المصاريف التي باتت مرتفعة وكل ذلك سيدفع السوريين المتواجدين في الخارج للعودة إلى بلادهم التي هي بحاجة إلى خبراتهم.
ما الخطوات المطلوبة داخلياً لضمان الاستفادة من رفع العقوبات الأميركية؟
لضمان الاستفادة الفعلية داخلياً من رفع العقوبات الأميركية، يتطلب ذلك حزمة متكاملة من الخطوات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تهيّئ البيئة الداخلية لالتقاط الفرص وتقليل المخاطر. ويمكن تلخيص أهم هذه الخطوات بالإصلاح المؤسسي والإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشكل جاد وفعال مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار والتجارة والاستيراد والتصدير. فغياب هذه الإصلاحات قد يؤدي إلى هدر الفرص وتحويل مكاسب رفع العقوبات إلى منافع ضيقة لا تنعكس على الاقتصاد ككل.
يضاف إلى ذلك التوافق السياسي والاجتماعي الداخلي فإن الاستفادة المستدامة من رفع العقوبات تحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار السياسي وإشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في صياغة السياسات وبناء خطاب وطني يركز على التعافي وإعادة البناء.
