في المجتمعات التي تمرّ بصراعات أو أزمات اقتصادية طويلة، لا يكون الفساد مجرد خلل إداري أو استغلال نفوذ، بل يتحوّل إلى نظام موازٍ تحكمه شبكات متداخلة، من رجال أعمال مرتبطين بالسلطة، ومؤسسات اقتصادية تموّل ميليشيات أمنية أو عسكرية، وشبكات احتكار وإتاوات، ومنظومات مالية غير رسمية. وعلى مدى سنوات طويلة، بقيت العدالة الانتقالية مفهوماً مرتبطاً بانتهاكات حقوق الإنسان والحروب وتصفية آثار النزاعات، غير أن العالم بدأ يرى شكلاً جديداً من العدالة يفرض نفسه بقوة على الدول الخارجة من الأزمات، وهي “العدالة الاقتصادية”. فالفساد لم يعد مجرد سلوك فردي، بل منظومة متجذّرة تُنتج ظلماً بنيوياً يسرق التنمية ويعمّق الفقر، وهو ما دفع اقتصاديين للتساؤل: هل نحتاج إلى “عدالة انتقالية اقتصادية” لكشف الحقيقة الاقتصادية، ومحاسبة الفاسدين، واسترداد المال العام، وإصلاح المؤسسات، كما حدث في تجارب العدالة الانتقالية التقليدية؟ وإذا كانت العدالة الانتقالية ضرورة للمصالحة السياسية والاجتماعية بعد النزاعات، فهل نحتاج إلى “عدالة اقتصادية انتقالية” لمعالجة الضرر الاقتصادي المتراكم، وضمان مستقبل عادل للأجيال القادمة؟
وماذا عن تجربة جنوب أفريقيا التي قدّمت نموذج “الحقيقة مقابل الاعتراف”، والذي يمكن تطبيقه اقتصادياً عبر السماح لكبار الفاسدين بالكشف عن ثرواتهم مقابل تسويات مالية؟
خبراء اقتصاد وقانونيون يلفتون إلى أن الفساد لا يقتصر تأثيره على الخسائر المالية المباشرة، بل يخلق اقتصاداً موازياً مفضَّلاً للمقرّبين، يحظى بامتيازات غير مستحقة، ويؤكدون أن غياب عدالة اقتصادية انتقالية حقيقية يقوّض أي إصلاح سياسي، لأن المواطنين الذين لا يرون تغييراً ملموساً في مستوى معيشتهم لن يثقوا في الخطاب الرسمي عن “محاربة الفساد”.
من العدالة الانتقالية إلى العدالة الاقتصادية:
تأسست العدالة الانتقالية كمنظومة قانونية وأخلاقية لتضميد جراح المجتمعات بعد الصراعات، عبر المساءلة والاعتراف والتعويض. لكن ماذا لو طُبّق المنهج ذاته في المجال الاقتصادي؟
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الرشيد: في هذه الحالة، لا يعود الفاسد مجرد مخالف للقانون، بل منتهكاً لحق جماعي في التنمية، وتصبح محاربة الفساد عملية مصالحة مجتمعية واقتصادية، تهدف إلى استرداد الثروات المنهوبة، وإصلاح المؤسسات المالية، وإعادة توزيع الفرص بشكل عادل. ويضيف أن تحقيق العدالة الاقتصادية يبدأ حين يعتبر المجتمع الفساد ظاهرة منظَّمة لا فردية، تتطلب تفكيراً شبيهاً بلجان العدالة الانتقالية.
ويرى الرشيد، في تصريح لـ”963+”، أنه إذا كانت العدالة الانتقالية تقوم على كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر ضرر الضحايا، وضمان عدم التكرار، فإن تطبيق منطق مشابه في الاقتصاد يعني طرح أسئلة جوهرية: من استفاد من المال العام؟ من استحوذ على الدعم والمناقصات؟ ما حجم الثروات التي تكوّنت عبر نفوذ سياسي غير مشروع؟ وهذا يتطلّب تشكيل لجان حقيقة اقتصادية تراجع العقود والصفقات الكبرى، وتكشف للرأي العام كيف صُنعت الثروات، ومن نهب المال العام، وملاحقات قضائية لا تقف عند “كبش فداء صغير”، بل تصل إلى من اتخذ القرارات ووفّر الحماية السياسية لشبكات الفساد.
كما يتطلّب ذلك وضع آليات واضحة لاسترداد الأموال المنهوبة، وإعادة توجيهها إلى مشاريع تنموية في المناطق الأكثر تهميشاً، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التعويض الجماعي، وإجراء إصلاح تشريعي ومؤسسي يضمن شفافية الصفقات وقابلية تتبع الإنفاق العام، لمنع إعادة إنتاج المنظومة نفسها. ويشمل ذلك إعادة هيكلة القطاع العام، لا عبر الخصخصة العشوائية، بل من خلال إلغاء الامتيازات غير المشروعة، وإصلاح الدعم، وكسر الاحتكارات، وإصلاح قطاع الطاقة.
ويؤكد الرشيد أن أي خارطة طريق نحو عدالة اقتصادية انتقالية يجب أن تمرّ بثلاث مراحل رئيسية: كشف الحقيقة الاقتصادية عبر تدقيق شامل في الصفقات العمومية والممتلكات المجهولة ومسارات الإنفاق العام، ثم المساءلة والمحاسبة بتفكيك شبكات النفوذ التي تحمي الفساد، وأخيراً إعادة الثقة والتعويض عبر سياسات شفافية مالية، وإصلاح النظام الضريبي، وتمكين الفئات المحرومة. فالعدالة الاقتصادية ليست مجرد أرقام في ميزانية الدولة، بل مشروع وطني لإعادة توزيع الكرامة والفرص. وحين يصبح استرداد المال العام فعلاً يعادل استرداد الذاكرة الوطنية، يمكن القول إننا دخلنا مرحلة العدالة الانتقالية الاقتصادية.
الفساد كعنف اقتصادي
يصف الدكتور عدنان السعدون، الخبير في الاقتصاد المؤسسي، الفساد في دول ما بعد الصراع بأنه شكل من أشكال العنف، فيقول: “نحن لا نتعامل مع فساد أفراد، بل مع نظام موازٍ يملك سلطة أكبر من الدولة أحياناً. لذلك، لا تكفي الأدوات التقليدية، بل نحن بحاجة إلى منهجية تشبه العدالة الانتقالية”.
وفي تصريح لـ”963+”، يضيف السعدون: البداية يجب أن تكون بكشف الحقيقة الاقتصادية: من راكم الثروات؟ ومن حصل على الامتيازات؟ وكيف انهارت المؤسسات؟ ففي عالم تتشابك فيه السلطة بالمال، تتحول فيه الأزمات إلى فرص للإثراء السريع، يصبح السؤال ملحّاً: هل يمكن لأي دولة أن تنهض دون عدالة اقتصادية؟ وهل يكفي إسقاط “الفاسدين الصغار” بينما تبقى الشبكات الكبرى محمية؟
ويشير إلى أن الفساد غالباً ما يكون عابراً للحدود، ولا يمكن تفكيكه دون متابعة الحسابات السرية في الخارج، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية. فالعدالة الاقتصادية هنا ليست مجرد إصلاح، بل تأسيس لعقد اجتماعي جديد، لأن الفساد لا يسرق المال فقط، بل يقوّض الثقة ويمنع تكافؤ الفرص ويقتل الأمل في التعافي الاقتصادي.
هل العدالة الانتقالية الاقتصادية ضرورة للسلم الأهلي؟
تقدّم الدكتورة مها الخولي، الباحثة في الاقتصاد السياسي، شرحاً واضحاً بالقول إن الفساد يخلق ظلماً طبقياً لا يقل خطورة عن انتهاك الحقوق، إذ يمنح فئة محدودة احتكار السوق، ويغلق الأبواب أمام آلاف الشباب. وتشدد على ضرورة عدم تسييس العملية، لأن تحويل مكافحة الفساد إلى انتقام سياسي يُجهض العدالة قبل أن تبدأ. كما تؤكد أن المستثمر الجاد لا يدخل سوقاً تحكمه الرشاوى والوساطات، وأن نجاح العدالة الاقتصادية يُقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات النظيفة.
وتوضح الخولي، في تصريح لـ”963+”, أن تفكيك شبكات الفساد يؤدي إلى عودة الإنتاج، وتحسن العملة، وارتفاع القدرة الشرائية، فالعدالة الاقتصادية شرط للنمو لا ميزة إضافية. وتضيف أن استرداد الأموال المنهوبة لا يتحقق بالعقوبات وحدها، بل عبر تسويات مالية مقابل الإفصاح الكامل عن مصادر الثروة، وهو نهج استردت عبره دول كثيرة مليارات الدولارات.
البعد الاجتماعي.. العدالة الاقتصادية ضرورة إنسانية:
تربط الدكتورة سهام العبود، الخبيرة في الاقتصاد الاجتماعي، بين الفساد والفقر بشكل مباشر، معتبرة أن الفساد جريمة بحق الفقراء، إذ تُنهب الأموال فتنقص التجهيزات عن المدارس، والأدوية عن المشافي، والصيانة عن الطرق. وتؤكد أن الأموال المستردّة يجب أن تُوجَّه لتحسين الخدمات العامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وترى العبود، في تصريح لـ”963+”، أن العدالة الاقتصادية شرط جوهري لإعادة بناء الدول بعد الأزمات، وأنها ليست قانوناً فقط، بل إرادة سياسية، ودعماً شعبياً، وإعلاماً حراً، ومؤسسات مستقلة. وإذا كانت العدالة الانتقالية قد داوت جراح الحروب، فإن العدالة الاقتصادية تعالج جراح الفساد والفقر.
وتضع العبود أدوات عملية لتحقيق “عدالة اقتصادية انتقالية”، أبرزها: تشكيل هيئة مستقلة لكشف الثروات المشبوهة، وإقرار تصريح ذمة مالية شامل وعلني، وتأسيس محاكم مالية خاصة، وإنشاء صندوق سيادي للتعويضات الاقتصادية يموَّل من الأموال المستردّة وغرامات الفساد والدعم الدولي، ويُصرف في دعم المشاريع وفرص العمل والخدمات الأساسية.
وتختم بالقول: إن الدول التي تفتح دفاتر الحقيقة وتكسر الاحتكارات وتسترد الأموال، تعيد كتابة تاريخها بيديها، أما الدول التي تؤجّل العدالة، فستواجه انهيارات قاسية، لأن الفساد الذي لا يُحاسَب يتكاثر، والظلم الاقتصادي إذا تُرك بلا علاج يتحوّل إلى نار تأكل كل شيء. فالعدالة الانتقالية الاقتصادية ليست خياراً إصلاحياً، بل خيار وجودي، فإما أن تُبنى الدول على أساس العدالة، أو تبقى معلّقة بلا مستقبل.
