دمشق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقريراً بعنوان “الفرع 300 في إدارة المخابرات العامة: أداة مركزية للقمع والمراقبة والملاحقة في منظومة بشار الأسد السابقة”، وثقت فيه دور الفرع ضمن الجهاز الأمني الذي مارس القمع الممنهج بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع.
واعتمد التقرير على وثائق ومراسلات أمنية، إضافة إلى شهادات ناجين وذوي ضحايا، جرى تحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة في التوثيق، وبالاستناد إلى مرجعيات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية في سوريا تتكوّن من أربعة أجهزة استخبارات رئيسة، تتفرع عنها عشرات الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات، وتخضع بشكل مباشر لمكتب الأمن الوطني في دمشق، الذي يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية، ما منح هذه الأجهزة نفوذاً واسعاً تجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وعلى الرغم من اختلاف تسميات هذه الأجهزة واختصاصاتها، إلا أنها اشتركت في هدف واحد تمثّل بحماية النظام، ومراقبة المجتمع، والسيطرة على النشاط السياسي والإعلامي والاقتصادي، وتشمل المخابرات العامة، والمخابرات العسكرية، والمخابرات الجوية، والأمن السياسي، وفق ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة أن هذه الأجهزة ارتكبت منذ عام 2011 انتهاكات واسعة وممنهجة طالت مختلف فئات المجتمع السوري، أبرزها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، حيث وثّقت الشبكة ما لا يقل عن 160,123 شخصاً ما زالوا قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، وتصدّرت محافظة ريف دمشق قائمة المناطق من حيث عدد الضحايا، تلتها حلب ثم دمشق فحماة.
كما أشارت إلى ممارسة التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الصعق الكهربائي، والضرب، والتعليق المؤلم، والحرمان من النوم والطعام والماء، والاعتداءات الجنسية أو التهديد بها.
ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 45,032 شخصاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام خلال الفترة ذاتها، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة، وكانت محافظتا درعا وريف دمشق في مقدمة المناطق التي سجلت أعلى عدد من الوفيات، تليهما حماة ودمشق.
وتناول تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة والقتل خارج نطاق القانون، من خلال إطلاق النار على المتظاهرين السلميين والمشيّعين في الجنائز، إضافة إلى سياسات الترهيب والرقابة الواسعة عبر شبكات المخبرين، والمداهمات الليلية للمنازل، واستهداف الكوادر الطبية والمسعفين.
وفيما يتعلق بـ “الفرع 300”، أوضح التقرير أنه يتبع مباشرة لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969، وعلى الرغم من تصنيفها كجهاز مدني، فإن معظم قيادتها من ضباط عسكريين منتدبين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكر التقرير أن “الفرع 300” بعد فرعاً مركزياً يتمتع بصلاحيات واسعة على مستوى الدولة، ويعمل تحت إشراف مدير الإدارة الذي يرفع تقاريره إلى مكتب الأمن الوطني، ما يربطه بالقيادة العليا للنظام.
اقرأ أيضاً: مسار العدالة السوري: خطوة أولى أم تزيين سياسي؟
وبيّنت الشبكة أن “الفرع 300” تأسس على الأرجح في أواخر السبعينيات أو مطلع الثمانينيات، بهدف تعزيز قدرات النظام على مراقبة النشاط السياسي والاجتماعي المرتبط بالخارج، إلا أن دوره الفعلي تمثّل في تتبع السوريين ذوي العلاقات الخارجية، وملاحقة المعارضين، واستخدام تهم “التخابر” ذريعة للاعتقال التعسفي والتعذيب.
ويقع مقر “الفرعي 300” الرئيسي في دمشق، في حي كفرسوسة الأمني، ويضم في طوابقه السفلية زنازين فردية وجماعية وغرف تحقيق وتعذيب، بينما تشمل الطوابق العلوية مكاتب الضباط وأقسام الأرشفة والاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن “الفرع 300” يتميز بدرجة عالية من السرية والعزلة المؤسسية، إذ نادراً ما يرد ذكره في وسائل الإعلام الرسمية أو تقارير الأمم المتحدة، وتعتمد المعلومات المتوافرة عنه بشكل أساسي على شهادات معتقلين سابقين أو موظفين عملوا فيه قبل عام 2011.
ولفتت الشبكة إلى أن “الفرع 300” لعب دوراً مركزياً في منظومة القمع بعد عام 2011، من خلال مراقبة الأجانب والمغتربين، ومتابعة الديبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية، ورصد تحركاتهم داخل البلاد، إضافة إلى ملاحقة النشاط الإعلامي والحقوقي الخارجي، ومتابعة السوريين المتعاملين مع منظمات دولية وحقوقية وإعلامية، واقتراح اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
كما نسّق “الفرع 300” مع فروع أخرى مثل المعلومات والخارجي والداخلي، واستخدم أدوات مراقبة تقنية متقدمة لتتبع الاتصالات الدولية والتحويلات المالية، ورفع تقارير أدت إلى قرارات اعتقال ومنع سفر ومصادرة أموال.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي تسبب بها “الفرع 300”، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية، إضافة إلى ما لا يقل عن 2,463 حالة تعذيب، ترافقت في كثير من الأحيان مع إجبار المعتقلين على توقيع اعترافات معدّة مسبقاً.
كما سجّل التقرير انتهاكات إضافية، شملت الحرمان من الرعاية الصحية، وغياب المحاكمة العادلة، والابتزاز المالي لعائلات المعتقلين، ومراقبة الاتصالات دون إذن قضائي.
وحمل التقرير المسؤولية القانونية والقيادية لقادة “الفرع 300” وقيادات إدارة المخابرات العامة، التي تولى إدارتها منذ عام 2011 كل من اللواء زهير حمد، واللواء محمد ديب زيتون، واللواء حسام محمد لوقا.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات لم تكن فردية بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة لقمع المعارضة، وأن جريمة الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، ولا تبررها الأوامر العليا، ولا تُقبل الأدلة المنتزعة تحت التعذيب أمام القضاء.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات، دعا فيها إلى المساءلة القضائية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وحماية الضحايا والشهود، وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، وسنّ تشريعات تجرّم التعذيب والإخفاء القسري، وتفعيل دور القضاء والرقابة البرلمانية، إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية والمانحين بدعم جهود التوثيق والمساءلة وبناء القدرات الوطنية في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
