في خطوة وُصفت بأنها سياسية بقدر ما هي اقتصادية، بدا اللقاء بين دمشق وإحدى كبريات شركات الطاقة الأميركية مؤشراً على تحوّل أعمق في المقاربة الدولية تجاه سوريا، حيث لا تتحرك الشركات الكبرى في بيئات ما بعد النزاع دون غطاء سياسي مباشر، ولا تُفتح ملفات الطاقة بمعزل عن الحسابات الجيوسياسية. فالاجتماع، وفق قراءات متقاطعة، لم يكن مجرد بحث تقني في الغاز والنفط، بل رسالة عن بداية تفكيك تدريجي للعزلة، ورهان على الاقتصاد كبوابة لإعادة التموضع الدولي، مع بقاء العقوبات رهناً بقرار سياسي، وملف الطاقة منصة لاختبار علاقة جديدة قد تعيد رسم موقع سوريا على خريطة شرق المتوسط.
المبعوث قبل المستثمر
يرى المحلل السياسي نجم العبدالله أن ما يجعل هذا الاجتماع حدثاً مفصلياً ليس اسم “شيفرون” فحسب، بل جلوس المبعوث الأميركي توماس باراك إلى يمين الرئيس الشرع، وفي العُرف الديبلوماسي الاقتصادي لا تتحرك الشركات الأمريكية بهذا الحجم في مناطق النزاع أو الدول الخاضعة للعقوبات دون “ضوء أخضر” ساطع من البيت الأبيض.
يرى العبدالله في تصريحات لـ”963+” أن حضور المبعوث الأميركي توماس باراك يعكس تمسّك واشنطن بنفوذها في شرق المتوسط، ويدل على أن دخول “شيفرون” يمثل إعادة تموضع أميركية وتجميداً ضمنياً للعقوبات، مع بداية استثناءات لقطاع الطاقة ورسالة طمأنة للأسواق بأن دمشق باتت بيئة قابلة للاستثمار، مؤكداً أن الملف يُدار سيادياً لا تجارياً، وأن الحكومة تراهن على الاقتصاد لكسر العزلة السياسية عبر خلق واقع يفرض نفسه دولياً ويولّد لوبي ضغط داخل واشنطن لصالح التطبيع.
ويضيف أن الاتصالات بدأت قبل شهرين ضمن تنافس غاز المتوسط، وأن الاجتماع كان “بروفة” لعودة سوريا إلى الخارطة الدولية بوابةً أميركية، رغم بقاء عقبات قانونية مرتبطة بـ”قانون قيصر” واحتمال تعقيدات جيوسياسية مع روسيا التي تعد الساحل منطقة نفوذ استراتيجية لها.
اقرأ أيضاً: سنة على سقوط النظام في سوريا.. ماذا حدث للاقتصاد؟!
لماذا “شيفرون”؟ ولماذا الساحل؟
اختيار شركة “شيفرون” والتركيز على السواحل السورية يحمل أبعاداً استراتيجية مهمة، كما يقول المهندس إياد العلوان مدير سابق في وزارة النفط السورية في تصريحات لـ”963+”.
ويضيف: اختيار “شيفرون” تحديداً لم يكن عبثياً، فالشركة التي انسحبت من السوق السورية عام 2004، تملك شبكة واسعة من المشاريع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، خاصة في إسرائيل ومصر وقبرص. وعودتها المحتملة إلى الساحل السوري تعكس اهتماماً استراتيجياً بالثروات البحرية السورية، التي يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات ضخمة غير مستغلّة من الغاز الطبيعي، لكنها بقيت خارج نطاق التطوير بسبب العقوبات والصراع الداخلي. وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم احتياطيات الغاز الكامنة في شرق المتوسط، ودخول شركة أمريكية إلى هذا المربع في سوريا يعني حجز مقعد لواشنطن في سوق الطاقة المستقبلية للمنطقة، وقطع الطريق على الانفراد الروسي أو الصيني بالموارد السورية، التي تحتاج إلى التكنولوجيا ورأس المال. حيث يعاني قطاع النفط السوري من تهالك البنية التحتية، و”شيفرون” لا تملك المال فحسب، بل تملك تكنولوجيا الحفر في المياه العميقة التي تفتقر إليها الشركات المحلية والحلفاء التقليديون لسوريا حالياً.
ويشير العلوان إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة خلال السنوات الماضية، وسط تراجع في الإنتاج المحلي وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 70 ألف برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 450 ألفاً قبل عام 2011. وتأمل الحكومة السورية في جذب استثمارات أجنبية لإعادة تشغيل حقول الغاز والنفط، مستفيدة من الاستقرار النسبي في الساحل السوري وبنية تحتية قائمة يمكن تطويرها بتكاليف أقل من إنشاء مشاريع جديدة.
ومن الناحية الجيولوجية، تقع السواحل السورية ضمن نطاق شرق المتوسط الغني بالغاز الطبيعي، حيث تعمل شركات أمريكية وأوروبية بالفعل في مياه إسرائيل وقبرص ومصر، وتشير المعلومات إلى أن الاحتياطيات البحرية السورية قد تصل إلى 250 مليار متر مكعب من الغاز، ما يجعل أي مشروع استكشافي محتملاً ذا أهمية استراتيجية لشركات الطاقة الكبرى.
مخاطر الاستثمار في مناطق ما بعد الصراع
يشير الخبير في العلاقات الدولية يوسف الخياط في تصريحات لـ”963+” إلى أن شيفرون ستبدأ بخطوات صغيرة جداً (مسح، دراسة، تقييم)، وأن الدخول الكامل ليس قريباً ما لم يستقر الملف السياسي. وقد طرحت شيفرون أسئلة حول الإطار التشريعي والقانوني، فأي اتفاق يحتاج إلى استثناءات من العقوبات الأميركية، وهو أمر ممكن قانونياً، لكنه قرار سياسي من واشنطن بالدرجة الأولى ولا شيء مستحيلاً إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن الشركات الأميركية لن تتحرك دون ضوء أخضر كامل، ووجود المبعوث الأميركي كان الإشارة الأوضح إلى أن الملف يتجاوز الأبعاد التقنية، وأن ملف الطاقة منصة لبناء علاقة جديدة بين الطرفين. وقد اختارت واشنطن، بحسب الخياط، الباب الأقل حساسية لفتح قناة مع دمشق، والاجتماع بين دمشق وشيفرون ليس مجرد لقاء تقني ولا حدثاً اقتصادياً عابراً، بل لحظة مفصلية تعكس تغيراً في معادلات المنطقة، وتفتح الباب أمام سيناريوهات كان يُعتقد أنها غير ممكنة قبل سنوات. بالمقابل، يقول الاقتصادي السوري حسام عرنوس في تصريحات لـ”963+” إن أي تعاون مع شركة أميركية بحجم شيفرون سيعيد ثقة الشركات العالمية، فهو اختراق سياسي واقتصادي في آن واحد. وشيفرون لا تدخل منطقة من دون دراسة سياسية وتجارية معمّقة، وحضورها يعني أنها ترى احتمالات حقيقية في السواحل السورية، وهي تطلب شفافية وضمانات تحكيم مستقلة. وأي اتفاق سيفتح الباب لإصلاحات اقتصادية أوسع، ربما عبر تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التشريعات
اقرأ أيضاً: لحظات قريبة فاصلة.. كيف يحسم مجلس النواب الأميركي قانون قيصر؟
أما الفوائد المحتملة فهي رفع إنتاج الكهرباء بشكل كبير، وتخفيف فاتورة استيراد المشتقات، وهامش مالي جديد للخزينة، وخلق فرص عمل في الساحل، وتحسين الخدمات العامة. ويختم عرنوس: “قد لا تأتي الحفارات غداً، لكن اللحظة السياسية ـ الاقتصادية التي سمحت بهذا الاجتماع هي ما سيكتب مستقبل الساحل السوري”. وتابع لـ”963+” أبرز التعليقات من الجانب الأميركي حول الاجتماع بين دمشق وشيفرون عبر الفضاء الإلكتروني: جون ماكفيرسون ـ مستشار سابق في وزارة الطاقة الأمريكية، قال: “شيفرون لا تختبر المياه عبثاً، مجرد موافقتها على حضور اجتماع بهذا المستوى يعني أن الشركة ترى احتمالات تجارية حقيقية، لكن القرار النهائي سيعتمد على قدرة سوريا على تقديم ضمانات سيادية قوية وحماية للاستثمارات”. أليسون باركر ـ خبيرة شؤون الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، قالت: “الاجتماع يمثل تغيراً في لغة السياسة الأمريكية تجاه دمشق. واشنطن لا ترغب في خسارة شرق المتوسط لصالح روسيا وتركيا، وملف الطاقة قد يكون مدخلاً لإعادة الحضور الأمريكي بطريقة هادئة”.
وقال ديفيد رولينغ ـ محلل جيولوجي في شركة خدمات استكشافية أميركية: “النقطة التي يجب التأكيد عليها هي أن الساحل السوري يقع ضمن حزام جيولوجي يمتد من دلتا النيل إلى قبرص ولبنان الاحتمالات متوسطة إلى عالية، لكن من الصعب تقدير الأرقام دون مسوحات ثلاثية الأبعاد حديثة”.
كاثرين ميلر ـ خبيرة قانون الطاقة في جامعة جورجتاون، قالت: “أي عقد سيُبرم بين الحكومة السورية وشيفرون سيحتاج إلى مسار معقد لتجاوز العقوبات. من الناحية القانونية الأمر ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب قراراً سياسياً واضحاً من البيت الأبيض”.
