نيويورك
قالت اللجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، اليوم الأحد، إن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد لا تزال “هشة”.
وأضافت اللجنة، أنه بينما يحتفي الكثير من السوريين بذكرى سقوط النظام في مناطق متفرقة، يعيش آخرون في ظل مخاوف أمنية متجددة، ويواجه عدد كبير منهم خطر النوم في الخيام مجدداً مع حلول الشتاء.
وأشارت إلى أن مصير الآلاف من المختفين قسراً لا يزال جرحاً مفتوحاً لم تلتئم آثاره بعد، مضيفةً أن تجاوز الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، وما تبعه من موجات عنف بعد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، يحتاج إلى قوة جماعية ودعم دولي وصبر طويل.
وذكّرت اللجنة بأجواء الأمل التي سادت البلاد مع نهاية عام 2024، داعية السوريين والمجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات الراهنة بجدية وتنسيق، وفق ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.
كما أكدت التزامها الدائم بالعمل من أجل مستقبل أفضل للسوريين جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي لعبت، منذ عام 2011، دوراً محورياً لا يمكن تقديره بثمن، على حد تعبيرها.
وأعربت اللجنة عن تقديرها العميق لحصولها أخيراً على حق دخول الأراضي السورية بعد سنوات من منع الزيارة، مشيدة بانفتاح الحكومة السورية الانتقالية على الحوار في ملفات حقوق الإنسان، مؤكدة استعدادها لدعم كل الجهود الرامية إلى منع تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الأشهر الماضية موجات عنف في الساحل والسويداء ومحافظات أخرى، تسببت في زيادة النزوح وتعميق الاستقطاب، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن الاتجاه الذي قد تسلكه البلاد في المرحلة المقبلة، وفق ما ذكره بيان لجنة التحقيق الدولية.
وقالت، إنه لا تزال مجتمعات محلية عديدة تواجه انعدام الأمن، إلى جانب استمرار النزاعات غير المحسومة، بما في ذلك الضربات العسكرية الإسرائيلية المتكررة.
وجددت اللجنة الإشارة إلى أنها وثّقت، منذ عام 2011، أنماطاً ممنهجة من العنف الذي مارسه النظام المخلوع، معتبرة أنه شكل من أشكال العنف الإجرامي المنظم ضد السكان.
اقرأ أيضاً: أمهات وزوجات المفقودين في سوريا.. وجع بلا نهاية
كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة الانتقالية إلى أن تكون المساءلة والعدالة والسلام والأمن شروطاً مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية في سوريا.
وذكرت أنها سجّلت انتهاكات واسعة نفذها تنظيم “داعش”، ولجماعات مسلحة مختلفة، إضافة إلى ممارسات ارتكبتها قوات دول أخرى شاركت في الحرب.
وأكدت اللجنة ثبات موقفها بالتضامن مع جميع ضحايا الانتهاكات، سواء من الماضي أو من الأحداث الأخيرة، معربة عن أملها في إنهاء دوامة الانتقام والثأر، وتمكين سوريا من التقدم نحو دولة يسود فيها القانون وتُحترم فيها حقوق جميع المواطنين.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن سوريا بحاجة إلى المزيد من العمل لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن ما اتخذته الحكومة السورية الانتقالية حتى الآن من خطوات هو مجرد بداية.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، أن الحكومة الانتقالية أسست هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء، وأعلنت عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدأت محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في الساحل السوري.
ورغم هذه الخطوات، لفت الخيطان إلى “استمرار ورود روايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وقتل تعسفي واختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصاً متهمين بالانتماء إلى النظام المخلوع”.
وأفاد الخيطان بأن الانتهاكات تشمل العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري، ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلاً عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشار إلى أن معظم هذه الانتهاكات طالت مجتمعات معينة مثل العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وأنها تغذت على خطاب الكراهية المتصاعد على الإنترنت وفي الشوارع.
وذكر المتحدث أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، تسببت في سقوط ضحايا مدنيين واعتقالات وتفتيش للمنازل، وأن دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تم بشكل متسرع دون إجراء تدقيق كافٍ قائم على حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة إصلاح قطاع الأمن لمنع دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وطالبت المفوضية بالتحقيق المستقل والشامل والشفاف في جميع الانتهاكات السابقة والحالية ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددة على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات لضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال والتعويض.
