الدوحة
قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم السبت، إن النظام المخلوع أورث سوريا نزاعات كثيرة واستخدم الطوائف ضد بعضها، بينما اعتمدت القيادة الجديدة منذ بداية معركة “ردع العدوان” على نهج العفو والصفح من أجل مستقبل آمن ومستدام للسوريين.
وجاء حديث الشرع خلال في جلسة حوارية ضمن أعمال “منتدى الدوحة 2025” المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”.
وأشار الشرع، إلى أن إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات للهروب من المجازر التي ترتكبها في غزة، في حين تسعى سوريا منذ سقوط النظام إلى إرسال رسائل إيجابية لتعزيز الاستقرار.
وكشف أن إسرائيل ردّت على سوريا بعنف عبر شن أكثر من ألف غارة وتنفيذ 400 توغل في أراضيها، كان آخرها الحادثة التي وقعت في بلدة بيت جن بريف محافظة دمشق التي راح ضحيتها العشرات.
وأوضح الشرع أن دمشق تعمل مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مؤكداً أن جميع الدول تؤيد هذا المطلب.
وشدد على تمسك سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، متسائلاً عن الجهة التي ستحمي المنطقة منزوعة السلاح في حال غياب الجيش السوري، مؤكداً وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أميركية ودعم دولي لمطلب الانسحاب لما قبل التاريخ المذكور.
ورأى أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا لأنها الطرف الذي يتعرض للاعتداءات، مشيراً إلى أن المطالبة بمنطقة عازلة وانسحاب إسرائيلي يجب أن تنطلق من أولويات حماية الأراضي السورية.
وتابع: “حريصون على ضمان حقوق المرأة السورية وهي مُمَكّنة في المجتمع، ونسعى أن تكون مشاركة في الحكومة ومجلس الشعب، وليس هناك خوف عليها”.
اقرأ أيضاً: من موسكو إلى واشنطن؟ تحوّل استراتيجي أم مناورة سياسية بعد زيارة الشرع
وأضاف الشرع، أن التعافي الاقتصادي عنصر أساسي في تحقيق الاستقرار، وأن دمشق تواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة برفع “قانون قيصر” الذي فُرض لمحاسبة النظام، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم مسار رفع العقوبات وأن أغلب دول العالم تسير في الاتجاه ذاته، وأن مصير الشعب السوري لا يجب أن يبقى رهينة مواقف أفراد يعارضون إنهاء العقوبات.
واعتبر أن سوريا مرت بمراحل خطيرة خلال الستين سنة الماضية، وكانت تعيش عزلة شديدة وحصاراً اقتصادياً خانقاً، مشيراً إلى أن سياسات النظام دفعت أغلب الأطراف الدولية للانكفاء عنها، وأن السوريين كانوا قبل سنوات قليلة يستعدون للدخول إلى دمشق، وبعد سقوط النظام استعادت البلاد العديد من علاقاتها الدولية.
ونوه إلى أن جميع الخطوات المتخذة حالياً تهدف إلى خدمة مصلحة سوريا واستعادة دورها الإقليمي والدولي، مبيناً أن البلاد تحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى نموذج يمكن أن يرسخ الاستقرار الإقليمي، وأن العالم بدأ ينفتح على سوريا للاستفادة من موقعها الجغرافي وتأثيرها في المنطقة.
وأكد الشرع أن سوريا ليست مجرد طوائف متجاورة بل بلد غني وشعب مثقف، وأن تعزيز مبدأ المحاسبة وتطوير المؤسسات يمثل الطريق لبناء الدولة وضمان الحقوق، معتبراً أن الجميع ممثل في الحكومة وفق مبدأ الكفاءة لا المحاصصة، وإن سوريا تسلك مساراً جديداً يُعد نموذجاً لإدارة الدول بعد الأزمات.
وأجرت الحكومة الانتقالية انتخابات مجلس الشعب بما يناسب المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مبدأ اختيار الشعب لمن يحكمه أساسي، وأن بناء الدولة يجب أن يكون قائماً على المؤسسات لا الأشخاص، وفقاً لما ذكره الشرع.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية عقدت مؤتمر حوار وطني شامل بعد سقوط النظام، نتج عنه إعلان دستوري مؤقت منح الرئيس صلاحية الاستمرار خمس سنوات سيتم خلالها إصدار قوانين جديدة وكتابة الدستور الدائم، على أن تتجه البلاد بعد أربع سنوات إلى انتخابات شاملة.
واعتبر الشرع أن الكثير من الأحكام التي صدرت سابقاً كانت مسيسة، وأن توصيف أشخاص بالإرهاب يحتاج إلى أدلة واضحة، مؤكداً أن الإرهاب الحقيقي هو قتل الأطفال والأبرياء واستخدام الوسائل غير الشرعية لإيذاء المدنيين.
وتابع: “بأيدينا كسرنا قيود السجون التي كان يُعذب فيها الناس ونحن من كسرنا قيد سجن صيدنايا، والواقع هو من يكذب المعايير المزدوجة التي يسعى البعض إلى ترويجها”.
