دمشق
أعلنت الحكومة الكندية أمس الجمعة، أنها أزالت اسم سوريا من قائمة الدول “الراعية والداعمة للإرهاب”، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت الحكومة الكندية في بيان، إن “هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع القرارات الأخيرة لحلفاء كندا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة”، مضيفةً أنها “شطبت اسم هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية”.
وذكر البيان، أن “هذه الخطوة تعكس تقديراً للجهود التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز الاستقرار، وبناء مستقبل شامل وآمن للسوريين، والعمل مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.
وأوضح، أن “كندا لا تزال تفرض عقوبات على 56 كياناً و225 فرداً سورياً، ضمن لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا الصادر في 27 فبراير/ شباط 2025، مشيراً إلى أنّ العقوبات تشمل كبار مسؤولي النظام السابق وأقاربهم والمقربين منهم.
وأصدرت وزارة الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية بياناً، أعربت فيه عن ترحيبها بقرار كندا رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال البيان، إن “الخطوة تشكل تطوراً إيجابياً وبناءاً، مما يعكس اعترافاً متزايداً بالأثر السلبي لهذه التدابير على حياة الشعب السوري وعلى القطاعات الحيوية للبلاد.
وشددت وزارة الخارجية، على أن “هذا القرار يمثل معلماً هاماً في النهوض بالعلاقات السورية الكندية ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون متعدد الأوجه”.
وفي آذار/ مارس الماضي، قال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، إنه “سيتم تعيين سفيرة كندا لدى لبنان كسفيرة غير مقيمة في دمشق”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وأضاف: “سيتم أيضاً تخفيف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك السورية ومنها مصرف سوريا المركزي”.
وذكر، أنه “يمكن لكندا أن تؤدي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم حقوق مواطنيها، كما يمكنها المساعدة في منع البلاد في الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار”.
وسبق ذلك، إعلان الحكومة الكندية، عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة في سوريا.
وكان نائب رئيس مجلس العموم الكندي توم كميك، قد اشترط في آب/ أغسطس الماضي، على الحكومة السورية الانتقالية الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من أجل الاعتراف بها.
وقال كميك خلال مقابلة مع قناة “روداو” الكردية، إن “على الحكومة السورية الانتقالية التوصل إلى نوع من التسوية، إذا كانوا يتوقعون رفع العقوبات الكندية”.
وأضاف: “إذا أرادت الحكومة السورية نيل الاعتراف وإنهاء العقوبات المفروضة على البلاد، لا بد من تأسيس دولة محايدة وشاملة تعطي الاعتراف بالإدارة الذاتية باعتبارها سلطة الأمر الواقع هناك”.
وبشأن إمكانية المطالبة بحكم ذاتي شمال شرقي سوريا، أشار كميك إلى أن “النقاش حول مدى ذلك سيكون داخل المجتمع المدني السوري وبأي شكل سيكون، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان يمكنهم التعايش، الكرد في إقليم كردستان العراق أثبتوا ذلك مع بغداد، والكرد في شمال وشرق سوريا قادرون على إيجاد مسار للمضي قدماً”.
وشدد، على أنه “يتعين على جميع الأطراف في سوريا أن تجتمع وتمرر دستوراً جديداً يمثل الخلفيات العرقية والدينية المتنوعة للبلاد”.
