بغداد
أصدرت الحكومة العراقية قراراً بتصنيف “حزب الله” اللبناني و “الحوثيين” في اليمن كمنظمات إرهابية داخل البلاد.
وكشفت جريدة “الوقائع” العراقية في عددها الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن قرار صادر عن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” مؤرخ في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، يتضمن تجميد أصول الإرهابيين العائدة لـ24 كياناً.
وبحسب نص القرار، فإن من بين الكيانات المشمولة به “حزب الله” اللبناني و”الحوثيين” بتهمة “المشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية”.
يشار، إلى أن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” هي لجنة حكومية عراقية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ المصرف المركزي، ويشغل منصب نائبه، مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ممثلين عن “هيئة النزاهة” وجهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات.
وفي آذار/ مارس من العام الماضي، صنفت محكمة التمييز في الكويت “حزب الله” اللبناني كـ”جماعة محظورة، مجرمة وإرهابية.
واعتبرت محكمة التمييز الكويتية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن الحزب “تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى”، كما أنه “تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت”.
وتصنف عشرات الدول “حزب الله” كـ”منظمة إرهابية”، كالولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، وكندا ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تفصل بعض الدول الأخرى بين جناحي “حزب الله” السياسي والعسكري، حيث تصنف هذا الأخير كـ”تنظيم إرهابي” ولكن تتعامل مع الأول بوصفه منظمة سياسية عادية.
