حمص
أعلن الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التجوال في بعض أحياء مدينة حمص وسط البلاد.
وأفادت قيادة الأمن الداخلي في حمص، بأنه تم تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة.
وقالت قيادة الأمن الداخلي، إن تمديد الحظر شمل أحياء العباسية والأمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين.
كما شمل أيضاً أحياء عشيرة وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة، وبلدة زيدل التي شهدت جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته.
ودعت السكان في هذه الأحياء إلى الالتزام بقرار حظر التجوال، حفاظاً على سلامتهم ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.
وشهدت الأحياء الجنوبية من مدينة حمص أمس الأحد، أعمال عنف وإحراق لمنازل مدنيين من قبل مسلحين من أبناء قبيلة بني خالد، بعد مقتل رجل وزوجته من أبناء القبيلة على يد مجهولين في بلدة زيدل.
وأعلنت مديرية صحة محافظة حمص وسط سوريا أمس الأحد، أن مشافي المدينة استقبلت 18 إصابة جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة.
وقال مدير صحة حمص عبد الكريم غالي في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، إن الإصابات التي وصلت إلى مشافي المدينة ناجمة عن إطلاق النار العشوائي، إضافةً إلى بعض الحوادث المرورية.
وأكد، أن معظم الإصابات بحالة مستقرة مع وجود إصابة واحدة حرجة، مشيراً إلى تخريج أغلب المصابين قريباً بعد استكمال العناية الطبية اللازمة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية نور الدين البابا، أن الأمور تسير نحو الاستقرار في حمص ومع ساعات الفجر الأولى يتوقع عودة الهدوء الكامل.
وأضاف، أن عشيرة ذوي الشخصين اللذين قُتلا أصدرت موقفاً مسؤولاً عبر بيان واضح، وأن الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية يعملون على تأمين المدينة وعودة الأمان إلى مختلف أحيائها.
ولفت إلى وجود جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء لمنع التصعيد والحفاظ على السلم الأهلي في المحافظة، وأن وزارة الداخلية ستكشف ملابسات الجريمة قريباً، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السورية.
ورجح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الجريمة جنائية وليست طائفية، وأن محاولة إلباسها طابعاً طائفياً تهدف للتغطية على الفاعلين، مضيفاً أن مباحث جنائية حمص تواصل عملها لكشف الحقيقة.
وكان مسؤولون في محافظة حمص قد عقدوا أمس الأحد، اجتماعاً طارئاً لاحتواء التوتر الذي أعقب مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل جنوبي حمص.
وأوضحت المحافظة في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن الاجتماع الطارئ عُقد لبحث الأوضاع في المدينة ومناقشة سبل تعزيز الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى.
وأشارت إلى أن الاجتماع عُقد بحضور مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية، ومن جانب المحافظة الأمين العام فراس طيارة ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، كما حضر وفد يمثل عشائر حمص، ومدير أوقاف المحافظة ومفتيها.
