نيويورك
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم الاثنين، إن وفد بلاده صوّت لصالح مشروع القرار الجديد حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا فيه.
وجاء ذلك خلال كلمة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في مدينة نيويورك الأميركية.
وأضاف علبي، أن “تصويت سوريا على القرار جاء تأييداً للغة التي تضمنها المشروع والتي عكست تعاون الحكومة السورية الانتقالية وانخراطها النشط في هذا الملف”.
وأعرب، عن شكر سوريا لبولندا وجميع الدول التي دعمت موقف الشعب السوري، مؤكداً “تطلع دمشق إلى أن يساهم القرار الجديد في عكس الحقيقة وتوضيح التطورات الإيجابية على الأرض، وأن يُنصف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية”.
وأشار المندوب السوري إلى أن بلاده تتطلع إلى دعم دول العالم للتعامل مع التركة التي ورثتها وكانت ضحية لها، لافتاً إلى أن “السوريين يخاطرون بحياتهم لتخليص سوريا والمجتمع الدولي من هذه الأسلحة”.
وأوضح أن “الانخراط في مناقشة مشروع القرار للدورة القادمة للجنة سيكون في مرحلة مبكرة، ما سيتيح لسوريا عكس التطورات الإيجابية التي ستجري على الأرض خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن “بلاده تؤمن وتعمل لجعل هذه التطورات حقيقة ملموسة”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وشدد على أهمية رسم صورة أكثر شمولية ودقة للتحديات والمخاطر الكبيرة التي تعترض مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث، موضحاً أن هذه المهمة غير اعتيادية وتتطلب تعاوناً واسعاً وجهوداً مضاعفة.
وأعرب علبي، عن “ارتياح سوريا لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مشيراً إلى انطلاق مرحلة من الشراكة الحقيقية معها، ومؤكداً في الوقت ذاته أن “سوريا مستمرة في انخراطها الإيجابي للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية”.
اقرأ أيضاً: التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: من نظام الأسد إلى نظام الشرع
ودعا مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم بلاده بما يسرّع عملية التخلص النهائي من أي بقايا محتملة للبرنامج الكيميائي الموروث من الحقبة السابقة، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام الدوليين.
وفي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رحبت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية، بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاص بالتدمير السريع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأوضحت الخارجية في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن القرار تقدمت به دمشق بالتعاون مع دولة قطر، ويُعدّ الأول من نوعه الذي تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ سقوط النظام المخلوع.
وذكرت أن القرار جاء ثمرة جهود ديبلوماسية مشتركة ورعاية من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تم اعتماده بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، مشيرة إلى أنه يعكس التعاون الوثيق بين دمشق والدوحة في سبيل دعم العمل الدولي المشترك ضمن المنظمة.
وأضافت الخارجية السورية، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود حثيثة للبعثة القطرية بالتعاون مع الحكومة الانتقالية، حيث عمل وفد وطني متخصص على متابعة التزامات سوريا تجاه الاتفاقية الدولية، بما يضمن الشفافية والمصداقية في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية، الذي عانى منه الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً.
وأشارت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رحبت بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية، ودعت الدول الأعضاء إلى دعمها في مواصلة التعامل مع هذا “الإرث الثقيل”.
كما ينص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحكومة الأسد”، بما يعكس رؤية الضحايا وحرص المنظمة على تسمية تتوافق مع الحقائق التاريخية، وفق ما ذكره بيان وزارة الخارجية.
وطالب القرار فرق التفتيش التابعة للمنظمة بالاستمرار في جمع الأدلة والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن نتائج هذه الجهود يجب أن تدعم المسارات الوطنية للمساءلة وتُسهم في تعزيز الشفافية والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية، إن القرار يمنح كلاً من سوريا والمنظمة قدرة أكبر على معالجة أي بقايا محتملة للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، وبما يساعد على تخليص سوريا والعالم من هذه الأسلحة نهائياً.
