طرطوس
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، تفكيك خلية في محافظة طرطوس غربي البلاد، وضبط مستودع أسلحة بريف درعا جنوبي سوريا.
وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال عبد العال، إن القوى الأمنية تمكنت من تفكيك خلية مؤلفة من ثلاثة أشخاص متورطين في بأعمال تهدد الاستقرار في المحافظة.
وأضاف في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن الأشخاص الثلاثة هم غالب صالح، حيدر شداد، ومحمد رفيق، وينحدرون من قرية العصيبية في ريف بانياس، وألقي القبض عليهم بعد تحريات أجراها الأمن الداخلي.
وأشار إلى أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن غالب صالح، الذي كان يشغل رتبة عريف في فرع أمن الدولة بدمشق إبّان حكم النظام، جنّد عناصر وأشرف على مخططات بعد سقوط النظام تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.
وذكر أن “غالب صالح اعترف بتصوير مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش لتزويد فلول النظام بها مقابل مبالغ مالية، تحت إشراف سومر حسين الملقب بعزرائيل الجبل”.
ولفت إلى أن “التحقيقات الأولية أظهرت تورط حيدر شداد، الذي كان يشغل رتبة رقيب أول في اللواء 106 بدمشق خلال حكم النظام ، في تنفيذ هجمات استهدفت حواجز الأمن والجيش خلال أحداث آذار/ مارس الماضي”.
ونوه قائد الأمن الداخلي في طرطوس إلى أن محمد رفيق كان أحد عناصر الخلية، مشيراً إلى “إحالة عناصر الخلية إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
اقرأ أيضاً: إحباط تهريب كميات من “الكبتاغون” في معبر نصيب – جابر الحدودي
وفي ريف محافظة درعا، ضبطت مديرية الأمن الداخلي كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة مدفونة في إحدى الأراضي الزراعية ببلدة جبيب بريف درعا الشرقي.
وذكرت وزارة الداخلية أن المضبوطات تتضمن قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وذخائر متوسطة وثقيلة، كانت مخزنة ومعدة للتهريب إلى خارج محافظة درعا.
وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على النائب العام العسكري، والذي كان يشغل المنصب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
وكان قد قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد، إن القوى الأمنية تمكنت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على اللواء السابق نائف صالح درغام.
وأضاف العميد، أن اللواء المعتقل ينحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، وكان قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام.
وأشار في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن اللواء المعتقل يعد من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة.
وذكر أن قوى الأمن الداخلي في اللاذقية أحالت اللواء إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
