لم يكن الإعلان الأميركي عن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة مجرد محاولة لحل نزاع عابر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل بدا من اللحظة الأولى خطوة استراتيجية شاملة، تتجاوز حدود القطاع لتعيد رسم أولويات إسرائيل في المنطقة. فبمجرد أن يُستكمل فصل حركة “حماس” عن غزة، ستجد تل أبيب نفسها أمام فرصة لإعادة ترتيب جبهة سوريا، الدولة التي ظلّت لعقود محور تهديد مستمر، وميداناً لتوترات غير محسوبة بين النظام السوري القديم والمصالح الإسرائيلية.
ما يجعل هذا المشهد أكثر حساسية، هو أن النظام الجديد الذي يقوده أحمد الشرع، يتصرف بعقلية براغماتية صارمة. البقاء على السلطة هو الهدف الأعلى، وكل ما سوى ذلك يُقاس بمعيار السيطرة المطلقة على مؤسسات الدولة. الشرع، بمواقفه الأخيرة، أبدى مرونة غير مسبوقة تجاه مقترحات إسرائيل، مستعداً للتفاوض على اتفاق أمني يضمن أمن الحدود مع إسرائيل، سحب كل سلاح ثقيل جنوب سوريا، وترك إدارة الشؤون المحلية في السويداء والمناطق المحيطة للدروز، بعيداً عن أي تدخل من دمشق.
في غزة، كما جاء في المبادرة الأميركية، ينتهي الفصل العسكري الأول: وقف القصف، إطلاق الأسرى، إدخال المساعدات، ونزع سلاح “حماس”. لكن هذا الترتيب المؤقت لا يعني مجرد تهدئة فقط، بل يمنح إسرائيل فسحة استراتيجية لإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية. بعد أن تتحرر من عبء غزة، ستتمكن تل أبيب من توجيه كامل انتباهها نحو سوريا، حيث يظهر الفراغ السياسي والضعف العسكري فرصة لإعادة ضبط العلاقات، وضمان أمن الحدود الشمالية بشكل أكثر نظامية ووضوحاً.
السيناريو المحتمل يتخذ أبعاداً متعددة. إسرائيل قد تدفع نحو اتفاق أمني مباشر مع دمشق، يتضمن تبادل معلومات استخبارية، مراقبة الحدود، ونزع سلاح القوى المسلحة بالقرب من الحدود، مع ضمان عدم تدخل دمشق في الشؤون المحلية للسويداء. هذا الترتيب لن يكون مجرّد اتفاق تقني، بل إعادة رسم نفوذ دبلوماسي وسياسي. إسرائيل تكسب أماناً واستقراراً في الجنوب السوري، والشرع يضمن بقاءه على السلطة، بعيداً عن أي تهديد داخلي أو خارجي يقوّض سطوته على السلطة المركزية.
ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد هو الدور الإقليمي. أي اتفاق مع دمشق لا يمكن أن يتم بمعزل عن العواصم الكبرى التي تشارك في صياغة البيئة السياسية السورية، كتركيا وقطر، والاتحاد الأوروبي، والسعودية والولايات المتحدة طبعاً، من خلال الضمانات المباشرة، ومراقبة التنفيذ. هنا، يتحوّل مشهد سوريا بعد “حماس” إلى معمل لتوازنات جديدة: سلطة مركزية ضعيفة، حكم مرن يبحث عن البقاء، وإسرائيل تفرض معاييرها الأمنية، فيما القوى الإقليمية تضيف ثقلها لضمان عدم انهيار أي اتفاق.
في هذا الإطار، يصبح الجنوب السوري نموذجاً مصغراً للعبة جديدة. مناطق الدروز تُدار بشكل شبه مستقل، وممرات الحركة الإسرائيلية لا تخضع لأي مراقبة، وأي سلاح ثقيل يُزال أو يُقيد، بينما تظل دمشق مسؤولة عن البنى التحتية والخدمات العامة، دون القدرة على التدخل السياسي أو العسكري الفعلي. هذا التحوّل، الذي قد يبدو لوهلة كسيناريو تكتيكي، هو في جوهره إعادة تعريف دور الدولة السورية نفسها، من قوة مواجهة ومقاومة إلى شريك أمني تكتيكي، يضمن الاستقرار مقابل ضمان البقاء.
لكن القوة التي كانت محور تهديد لإسرائيل سابقاً، عبر دعم المقاومة والفصائل المسلحة، تتحول اليوم إلى شريك تكتيكي، مجرد من أي أيديولوجيا مضادة، متاح لممارسة ضبط الحدود، وتأمين خطوط الاتصال مع العواصم الإقليمية، وضمان أن أي إعادة انتشار لقوى المقاومة أو الجماعات المسلحة لا يخرج عن السيطرة. هكذا يتحوّل العداء السوري القديم تجاه إسرائيل إلى تعاون تكتيكي، والنزاع طويل الأمد إلى إدارة أزمات محكومة بوعي استراتيجي مشترك، لا بالمبادئ الوطنية أو الشعبية.
المرونة التي يبديها الحكم الجديد في دمشق تجعل هذا التحوّل ممكناً: أحمد الشرع لا يبحث عن شرعية شعبية أو دور سياسي إقليمي، بل عن ضمان استمراريته في السلطة. أي اتفاق مع إسرائيل، بما في ذلك احتمال إدخال سوريا تدريجياً في شبكة اتفاقيات إبراهام، لن يكون سوى أداة لرفع عبء التهديد العسكري والأمني، وخلق بيئة داخلية مستقرة، تضمن ألا يكون هناك من يهدد نظام الحكم الجديد.
في الوقت نفسه، يظل السؤال الأكبر عن الثمن الذي ستدفعه سوريا. إلى أي مدى يمكن أن يرضخ الحكم الجديد لشروط إسرائيلية مباشرة؟ هل سيظل التسامح مع الدروز في الجنوب محدوداً بحدود جغرافية وسياسية دقيقة، أم أن أفق الانفتاح الأمني سيُستخدم لاحقاً لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية وفق معايير أوسع؟ هذه أسئلة لا أجوبة حقيقية عليها، وهي رهن بالتطورات والمستقبل، إلا أن الأكيد هو أن السلطة السورية الجديدة، كما إسرائيل، تعرف أن المصلحة العليا اليوم ليست في القيم أو المستقبل، بل في البقاء، وفي الاستثمار الاستراتيجي في الفراغ الذي تتركه “حماس” بعد نهاية الصراع في غزة.
هكذا، يمكن القول إن ما بعد “حماس” ليس مجرد تهدئة في القطاع، بل بداية فصل جديد من العلاقات الإقليمية، فصل تبدأ فيه إسرائيل بقراءة سوريا كشريك استراتيجي محتمل، وفصل تدرك فيه دمشق أن البقاء على السلطة قد يمر عبر بوابة تل أبيب قبل بوابة شعبها. وفي هذا الفصل، تتجسد المفارقة الكبرى. دولة كانت محور تهديد تتحول إلى جسر أمني، وحكومة جديدة لا تهمها إلا السلطة تصبح عنصر استقرار ظاهري، فيما المنطقة كلها تبحث عن خريطة جديدة للنفوذ، بين مصالح محلية وإقليمية وأهداف استراتيجية بعيدة المدى.
