سوريا.. واشنطن بين كبح تركيا واحتواء إيران وتعزيز إسرائيل

تبدو سوريا، في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية، مسرحاً يتقاطع حوله — وربما يتمحور فيه — نفوذ ثلاث قوى رئيسية: الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، من دون أن نغفل الحضور الإيراني والروسي كأطراف فاعلة ومؤثرة في المعادلة.

تركيا كشريك فعال

تتحرّك الولايات المتحدة نحو صياغة ملامح تأثيرها المباشر على الجغرافيا السورية عبر ضبط الطموحات التركية وتمكين النفوذ الإسرائيلي؛ ما يعني بالضرورة العمل على تقويض النفوذ الإيراني وعرقلة قدراته وتحركاته في المنطقة.

تبدو المقاربة الأميركية في سوريا مساراً لتنفيذ سياساتها ومصالحها عن بُعد، وهو ما يبرز أهمية الموقع الجيو-استراتيجي لسوريا بالنسبة لواشنطن ويستدعي رصدًا دقيقًا لتحركات الأطراف الفاعلة وفهمًا واعيًا لأهدافهم.

في هذا السياق، أكد الباحث الأمريكي جوشوا لانديس من جامعة أوكلاهوما أن للولايات المتحدة هدفين مهمين في سوريا. الأول – كما أوضحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب – ظهر عندما التقى بالرئيس السوري الجديد، حيث أوضح أن أحمد الشرع “رجل جيد” ويُعدّ أفضل فرصة أمام سوريا لإعادة البناء وتوفير الاستقرار للمنطقة. وأضاف أن واشنطن مستعدة لرفع جميع العقوبات حتى تتمكن سوريا من النهوض من جديد. وأردف الباحث أن هذا الموقف جاء استجابة لطلب كل من تركيا والسعودية، باعتبارهما الحليفين الرئيسيين لأمريكا في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

وأضاف لانديس في حديثه لـ”963+” أن ترامب أعلن هذا الموقف خلال زيارته للخليج في إطار مساعيه لإعادة إطلاق العلاقات مع الرياض وأنقرة، بعد أن شهدت توتراً كبيراً في عهد إدارة بايدن، مشيراً إلى أن كلا الدولتين ضغطتا على واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا والتقارب مع الشرع.

ولفت الباحث بمركز الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة أوكلاهوما إلى أن تركيا وإسرائيل تمثلان ركيزتين أساسيتين في تحالفات الولايات المتحدة بالمنطقة، وأن واشنطن حريصة على تجنّب الدخول في صدام أو الاضطرار للاختيار بينهما. ولهذا – يوضح – تسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو التوصل إلى اتفاق حدودي بين إسرائيل وسوريا.

وأكد الباحث في قسم الدراسات الدولية والإقليمية – جامعة أوكلاهوما أن الرئيس ترامب بدا متردداً في معارضة الاستراتيجية الإسرائيلية في بلاد الشام حتى عندما تعارضت مع الجهود الأمريكية لتوطيد سلطة دمشق واستيعاب المصالح التركية. وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى حسابات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، موضحاً أن استراتيجية ترامب كانت تقوم على المراهنة على نتنياهو والالتصاق بإسرائيل. وأضاف أن هذا التوجه ساهم في زيادة انقسام الحزب الديمقراطي بشأن الموقف من إسرائيل، وهو ما اعتبره ترامب فرصة لكسب شريحة من اليهود الأمريكيين الذين ظلوا يدعمون الحزب الديمقراطي، خصوصاً من قادة الصناعة والمال.

وعن سؤال: هل يشكل توفير غطاء سياسي ودبلوماسي للعمليات الإسرائيلية ضد إيران في سوريا جزءاً من استراتيجية أمريكية أوسع لتعزيز نفوذها ومصالحها في الشرق الأوسط؟

أوضح لانديس أن الاستراتيجية الأمريكية المناهضة لإيران في المنطقة مدفوعة بدرجة كبيرة بالمصالح الإسرائيلية، رغم أن السياسيين الأمريكيين يقدمونها على أنها دفاع عن دول الخليج. وأردف أن ذلك صحيح جزئياً، لكن إسرائيل تبقى المحرك الرئيسي لهذه السياسة، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال “حرب الأيام الاثني عشر”.

إسرائيل: الركيزة الثابتة في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن

وأضاف الباحث الأميركي أن انحياز واشنطن لإسرائيل ينبع بالأساس من اعتبارات السياسة الداخلية، لكنه في كثير من الأحيان يضر بعلاقات الولايات المتحدة مع معظم الدول العربية والإسلامية ويُضعف من موقعها في الشرق الأوسط بدلاً من تقويته. وضرب مثالاً بالتعاون الأمريكي مع الهجوم الإسرائيلي على قيادة حركة حماس في الدوحة، مؤكداً أن هذا التعاون أضر بشكل مباشر بعلاقات واشنطن مع دول الخليج.

واختتم لانديس بالقول إن التحدي الأكبر أمام السياسة الخارجية الأمريكية في سوريا والشرق الأوسط يتمثل في كيفية الموازنة بين التحالف مع إسرائيل من جهة، والحفاظ على علاقات مستقرة مع تركيا ودول الخليج من جهة أخرى، دون أن تتحول هذه التناقضات إلى عبء استراتيجي يضعف النفوذ الأمريكي في المنطقة.

نحو ذلك، قال المحلل السياسي بوراك جان لـ”963+”، إنه على الرغم من أن ساحة القتال في سوريا هدأت مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الصراع الجيوسياسي لم ينتهِ بعد. فقد أوضح أن الوجود العسكري الأميركي اليوم يخدم غايات تتجاوز تغيير النظام أو مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إدارة الطموحات العملياتية لتركيا، وتعزيز التفوق الأمني لإسرائيل، وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة.

وبيّن، أن واشنطن لم تعد تنظر إلى سوريا كمجرد مسرح لحرب أهلية أو جبهة لمكافحة الإرهاب، بل تحولت في استراتيجيتها إلى رقعة شطرنج سياسية وعسكرية تتقاطع فيها القوى الإقليمية، حيث تحرك الولايات المتحدة قطعها بعناية بين كبح تركيا، وتمكين إسرائيل، واحتواء إيران.

إلى ذلك، لفت المحلل التركي إلى أنه منذ عام 2016، أطلقت تركيا عمليات متتالية في شمال سوريا، ما جعل أنقرة في الوقت نفسه خطراً وورقة ضغط بالنسبة لواشنطن.

خطراً، لأن التوسع التركي غير المنضبط يهدد الشراكة الأميركية مع قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. وورقة ضغط، لأن الوجود التركي يحدّ من النفوذ الروسي والإيراني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السياسة الأميركية لا تقوم على استبعاد أنقرة، بل على جعلها “شريكاً يمكن التحكم فيه” على الأرض. ولم يكن من قبيل المصادفة أن العمليات التركية الأخيرة جرت ضمن حدود مقبولة من واشنطن؛ فهذا يعكس آلية موافقة مدروسة تهدف إلى إبقاء دور أنقرة مؤثراً لكن محصوراً.

في المقابل، أوضح جان أن إسرائيل تحتل مكانة مختلفة تماماً في الاستراتيجية الأميركية، فقد استمرت الضربات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا — من قواعد الحرس الثوري إلى قوافل حزب الله ومراكز الدعم اللوجستي حول دمشق — دون توقف، ولا تواجه معارضة دولية تُذكر، بفضل الغطاء الدبلوماسي والسياسي الأميركي.

وبيّن أن هذه الهجمات لا تضمن أمن إسرائيل فحسب، بل تعزز أيضاً وضع الردع الأميركي في المنطقة. وبذلك تؤدي إسرائيل عملياً دور الذراع العسكرية منخفضة التكلفة لواشنطن في مواجهة التمركز الإيراني بسوريا. كما أن “الحرب في الظل” التي تخوضها إسرائيل ضد إيران تمثل ركناً أساسياً من الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط، إذ تُرسّخ التفوق الإسرائيلي وفي الوقت نفسه تحمي الأصول الإقليمية الأميركية بشكل غير مباشر.

إيران: الهدف المستمر في معادلة الردع والسيطرة

واستنتج المحلل التركي أن واشنطن تعتبر الوجود الإيراني في سوريا تهديداً استراتيجياً ليس لإسرائيل فقط، بل لمصالحها الإقليمية كذلك، لافتاً إلى أن طموح طهران في إنشاء “ممر شيعي” يصل إلى البحر المتوسط يتحدى مباشرة الهيمنة الأميركية.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية تعطل هذا الممر باستمرار، فيما توفر واشنطن الغطاء السياسي لها باعتبارها جزءاً من استراتيجية ردع أوسع. ومن هذا المنظور، فإن المصالح الأميركية والأمن الإسرائيلي ليست فقط متوافقة، بل متشابكة.

وأوضح أن السياسة الأميركية في سوريا تعمل على مسارين: “تجاه تركيا: شريك تُقبل عملياته ولكن ضمن قيود، فعال لكنه مُدار. تجاه إسرائيل: ثابت استراتيجي، مدعوم بالكامل ومحصّن مؤسسياً”.

هذه الاستراتيجية المزدوجة — بحسب المحلل — تسمح لواشنطن بالتحكم في ميزان القوى على الأرض من دون انخراط واسع النطاق، وفي الوقت نفسه تعزيز موقعها الإقليمي الأوسع.

واختتم المحلل بالقول: إن السياسة الأميركية في سوريا لا تُبنى على مبادئ مثالية، بل على واقعية سياسية صارمة، حيث تُعتبر تركيا الشريك المُدار، وإسرائيل الركيزة المُعززة. أما الغطاء الدبلوماسي الأميركي للعمليات الإسرائيلية ضد إيران فليس مجرد حماية لأمن تل أبيب، بل هو حجر الأساس في الموقف الرئيس لواشنطن في الشرق الأوسط.

وفي المحصلة، فإن الهدف الأميركي في سوريا ليس تحقيق “السلام” أو “الاستقرار”، بل إدامة النفوذ من خلال كبح تركيا، وتمكين إسرائيل، واحتواء إيران”.

ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية بمسار النظام الجديد في سوريا، وبمستوى تأهيل سياساته وتوجهاته الخارجية بما يتوافق مع مصالح واشنطن بعيدًا عن القوى المنافسة لها. ويبدو ذلك جليًا من خلال رعاية واشنطن وممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكافة المناقشات بين دمشق وعدد من القوى الفاعلة خاصة أنقره وتل أبيب، كما تولي اهتمامًا عميقًا بجميع تطورات الشأن الداخلي، ولا سيما ما يتصل بحالة الاستقرار الوظيفي في سوريا، وتأهيل مختلف الأطراف لبداية جديدة.

من جانبه، قال الباحث السوري طه عبد الواحد إن التصريحات وبعض الممارسات الأمريكية توضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى فعلياً إلى دفع سوريا نحو مسار من الاستقرار. وأوضح أن الإدارة الأمريكية معنية بأمرين رئيسيين، أولهما الدفع باتجاه إيجاد حل لملف “قسد” بما يمنع أي احتمال لتدخل عسكري تركي في الأراضي السورية، وثانيهما كبح جماح إسرائيل ووقف ضرباتها على سوريا بذريعة وجود بقايا فصائل إيرانية.

وشدد عبد الواحد على أن مهمة ضبط هذا الملف يجب أن توكل إلى السلطات السورية، مؤكداً أن على دمشق أن تعمل على منع أي محاولات من جانب جهات مرتبطة بإيران لاستغلال الأراضي السورية في استهداف إسرائيل.

ورأى عبدالواحد أن ترامب يتعامل مع القضايا الدولية بعين التاجر الذي يقيس الربح والخسارة، مرجحاً أن الرئيس الأميركي يعتبر أن مساهمته في استقرار سوريا ستعود عليه بمكاسب أكبر.

بدوره، أشار الدكتور خيري عمر في حديثه لـ +963 إلى أنّه بالنسبة للسياسات الخارجية في سوريا الجديدة، نجد في الحالة التركية مثالاً واضحاً؛ إذ يرى أن السياسة الأمريكية، تسعى إلى تحقيق توازن بين النفوذ التركي والنفوذ الإسرائيلي داخل سوريا. غير أنّ طبيعة العلاقة مع الدولتين تختلف: ففي الوقت الذي تحاول واشنطن أن تمنح تركيا دوراً محدوداً أو دوراً تحت السيطرة داخل سوريا، فإنها، في المقابل، تعمل على جعل النظام السوري متجانساً – أو على الأقل غير معادٍ – لإسرائيل.

وفي السياق ذاته، لفت الخبير في دراسات الشرق الأوسط إلى أن هذا النوع من التوجهات يعكس محاولة أمريكية لتقريب السياسات السورية من السياسات الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، بحيث تصبح متوافقة إلى حدّ كبير. وبالمقارنة بين تركيا وإسرائيل في هذه المرحلة، قال إن السياسة الأمريكية تعطي الأولوية للمكوّن الإسرائيلي ليكون الأكثر قبولاً ونفوذاً داخل سوريا، بينما يبقى الدور التركي مرحّباً به في حدود لا تسمح له بالتأثير على تشكيل النظام القائم أو تحديد مستقبله.

ومن هنا، استنتج الدكتور عمر أنّ الاستراتيجية الأمريكية، منذ ما قبل مرحلة الأسد مروراً بالحرب الأهلية، تسعى إلى ترتيب النفوذ في الشرق الأوسط، بحيث لا يقتصر الأمر على مواجهة إيران أو تقليص نفوذها في سوريا، بل يتعدى ذلك إلى ضمان أن تكون القوة الرئيسية هناك أكثر ارتباطاً بالمصالح الأمريكية، لا بمجرد إقصاء قوة أخرى. أي أن واشنطن تعمل على أن تكون هي الموزع الأكبر للموارد السياسية، والجهة المحدِّدة لمن يملك التأثير في سوريا أو خارجها.

وفي هذا الإطار، أوضح أن استقبال الولايات المتحدة لأحمد الشرع يمكن قراءته كخطوة تهدف إلى بلورة كيان سوري جديد أكثر التصاقاً بالسياسات الأمريكية مقارنة بارتباطاته الإقليمية أو المحلية. ومن ثمّ، تحاول واشنطن أن تجعل شرعية النظام الجديد غير متعارضة مع إسرائيل، بل أقرب إلى التوافق معها. وهذا ما يتضح من الاتفاقات الأمنية التي أُبرمت مؤخراً، مثل اتفاق باريس أو محادثات باريس قبل شهرين، وما تبعه من تفاهمات أمنية لاحقة.

وخلص الدكتور خيري عمر في حديثه إلى أن السياسة الأمريكية لا تقوم فقط على موازنة النفوذ بين تركيا وإسرائيل داخل سوريا، وإنما تتجاوز ذلك لتجعل العلاقات السورية ـ الإسرائيلية علاقات “مقبولة” بل وربما متقاربة، بحيث تبقى واشنطن هي المحور الأساسي في صياغة الترتيبات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.