واشنطن
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الجمعة، أن برنامج “الحماية المؤقتة” المخصص للسوريين في الولايات المتحدة سينتهي قريباً.
وأصافت الوزارة، أن نحو 6000 سوري مسموح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة من خلال برنامج “الحماية المؤقتة”.
وأشارت إلى أن نحو ألف سوري آخر لديهم طلبات معلقة للانضمام إلى “برنامج الحماية” المؤقتة حتى شهر آب/ أغسطس الماضي.
واعتبرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن “القرار أشبه باستعادة العقلانية لنظام الهجرة في أميركا ولم تعد الظروف في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم”.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات حكومية ألمانية، اليوم الجمعة، عن انخفاض إجمالي أعداد اللاجئين في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 50 ألف شخص، وهو أول تراجع من نوعه منذ بداية موجات اللجوء التي أعقبت أحداث “الربيع العربي” عام 2011.
ووفق رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، فقد انخفض عدد اللاجئين من حوالي 3.55 مليون شخص مع نهاية عام 2024 إلى نحو 3.50 مليون شخص بحلول منتصف 2025.
ويشمل هذا الإحصاء جميع أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا، وفق ما نقلته قناة “DW“.
وأوضحت الحكومة أن الانخفاض يعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها عمليات الترحيل، والمغادرة الطوعية، إلى جانب التجنيس، ففي العام الماضي وحده، حصل 83 ألفاً و150 سورياً على الجنسية الألمانية، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.
ومن بين نحو 3.5 مليون لاجئ مسجلين في ألمانيا، يعيش حوالي 492 ألفاً في أوضاع غير مستقرة، تشمل طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة.
وعلقت النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” كلارا بونغر، على هذه الأرقام بالقول إن هذا التراجع “ليس سبباً للاحتفال”، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالمياً اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة.
وأضافت بونغر، أن انخفاض أعداد اللاجئين يعود أيضاً إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تُستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي”.
وقالت قناة “DW”، إن هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ اندلاع موجات اللجوء الكبرى في عام 2011، حين بدأت أعداد اللاجئين تتزايد بشكل مستمر نتيجة النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وأضافت القناة، أن هذا الإعلان يأتي في وقت تتصاعد فيه النقاشات الداخلية في ألمانيا حول سياسات الاندماج، الترحيل، وأثر اللاجئين على سوق العمل.
