التعليم في سوريا بعد عقد من الحرب.. فاقد كبير وتحديات إعادة البناء

بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا، لا يزال قطاع التعليم واحداً من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تغيرت ملامح المدارس والجامعات بشكل جذري، من مؤسسات كانت تعنى بالعلم وبناء الأجيال، تحولت آلاف المدارس إلى مبانٍ مهدمة أو ملاجئ للنازحين، فيما خرجت أخرى من الخدمة بشكل كامل نتيجة لاستخدامها في أغراض بعيدة عن التعليم.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن أكثر من 2.4 مليون طفل داخل سوريا هم خارج مقاعد الدراسة، في وقت تعرضت آلاف المدراس للتدمير الجزئي أو الكلي، أو خرجت عن الخدمة بشكل نهائي، هذا الرقم يعكس حجم التحدي الذي يواجهه جيل كامل من الأطفال والشباب في مسيرتهم التعليمية.

المدارس التي ما تزال قائمة وتستقبل الطلاب تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، إذ تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتدفئة، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر التدريسية والكتب والمناهج، هذه التحديات اليومية جعلت العملية التعليمية هشة ومهددة بالتوقف في كثير من المناطق، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المعلمين والطلاب على حد سواء.

وفي ظل هذه التحديات، يبرز عامل آخر يزيد من تعقيد المشهد التعليمي، وهو تعدد المناهج الدراسية بين المناطق السورية المختلفة، هذا التفاوت خلق فجوة واضحة في مستوى التحصيل العلمي والمعرفة بين الطلاب، وأثر على تكافؤ الفرص التعليمية، كما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل جيل كامل ينشأ وفق أنظمة تعليمية متباينة لا تخضع لمرجعية واحدة؟

ولا تقتصر تداعيات الحرب على البنية التحتية التعليمية فحسب، بل تمتد لتترك آثاراً اجتماعية عميقة. آلاف الأطفال اضطروا إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب النزوح المتكرر أو الحاجة إلى العمل لإعالة أسرهم، فيما يعيش آخرون في مخيمات تفتقر إلى مدارس أو في مناطق نائية يصعب الوصول فيها إلى الصفوف الدراسية، ما يعمق الفاقد التعليمي.

أزمات بنيوية ونقص في الكوادر

تؤكد سمر حبيب علي، عضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية بوزارة التعليم العالي لدى السلطات السورية المؤقتة، في حديثها لـ “963+”، أن المجتمع السوري تعرض خلال عقد من الزمن لأزمة كبيرة انعكست بوضوح على القطاع التعليمي.

وتوضح أن أبرز التحديات تتمثل في الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، حيث دُمرت مدارس بشكل كامل نتيجة العمليات القتالية، فيما أُغلقت أخرى وتحولت إلى ملاجئ للنازحين، وهو ما فرض حاجة ملحّة لإعادة الإعمار والترميم لمواجهة الاكتظاظ الكبير في مدارس أخرى وضمان بيئة تعليمية مناسبة.

وتضيف أن الهجرة الواسعة للكوادر التعليمية شكّلت تحدياً آخر لا يقل خطورة، إذ اضطر العديد من المعلمين وأصحاب الخبرة إلى مغادرة البلاد بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى نقص كبير في الكوادر التدريسية والإدارية.

وتبين أن هذا الواقع “يتطلب توفير معلمين قادرين على إدارة العملية التعليمية بشكل مرحلي إلى حين تأهيل كوادر جديدة”.

وحول المناهج التعليمية، تشير سمر إلى أنها “تراجعت خلال سنوات الحرب رغم إدخال تعديلات محدودة في بعض الفترات، لكنها لم ترقَ إلى المستوى المطلوب”.

وتشدد على أهمية مراجعة شاملة لمحتوى المناهج وتطبيقاتها بما يضمن تطوير المهارات وتكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم الجامعي والمعاهد العليا، فتوضح أن المرحلة الأولى من الأزمة شهدت محدودية كبيرة في القدرة الاستيعابية نتيجة تهالك البنية التحتية وإغلاق بعض الجامعات أو صعوبة وصول الطلاب إليها، إضافة إلى ضعف التجهيزات البحثية ونقص التمويل اللازم.

وتؤكد أن النهوض بالتعليم العالي يتطلب تمويلاً مستداماً ومراكز بحثية فاعلة تربط الجامعات بسوق العمل والمجتمع.

وتتابع أن الفاقد التعليمي يمثل تحدياً خطيراً آخر، إذ انقطع عدد كبير من الأطفال واليافعين والجامعيين عن التعليم بسبب النزوح أو الهجرة أو الاضطرار للعمل لإعالة أسرهم.

وتشير إلى أهمية البرامج المخصّصة لإعادة دمج هؤلاء في النظام التعليمي، مثل منهاج “الفئة ب” الذي قدمته منظمة اليونيسف لدعم الأطفال المتسربين.

وفيما يخص الدعم النفسي والاجتماعي، تشدد سمر على أن الصحة النفسية للطلاب والمعلمين تشكّل عنصراً أساسياً في مرحلة ما بعد الحرب، لافتة إلى وجود حالات صدمة وقلق وضعف تركيز تتطلب برامج علاجية متخصصة لمساندة العملية التعليمية.

وتختم بالتأكيد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تكمن في إعادة بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وعدالة، من خلال الجمع بين إعادة إعمار المدارس وتطوير المناهج وتدريب الكوادر وتوفير الدعم النفسي، بما يضمن للنظام التعليمي استعادة دوره في بناء المجتمع السوري.

أولويات مستقبل التعليم

وفي السياق ذاته، تتفق الأستاذة جميلة الزير، معاون مدير التربية في إدلب، مع ما طرحته الدكتورة سمر حبيب علي، مؤكدة أن الحرب أفرزت منظومة تعليمية مثقلة بالأعباء.

وتقول الزير في حديثها لـ”963+” إن آلاف المدارس دُمرت أو تضررت بشكل كبير، فيما خرج ملايين الأطفال من دائرة التعليم أو التحقوا بمدارس بديلة مكتظة، مضيفة أن النقص في الأثاث والكتب والمختبرات جعل البيئة التعليمية أكثر هشاشة، في وقت لا يكفي فيه التمويل الإنساني المتاح لسد الاحتياجات.

وتشير إلى أن الجهود الحالية لإعادة الإعمار تعتمد على مساهمات من منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية إلى جانب دعم حكومي مباشر، لكنها تلفت إلى أن هذه الجهود تبقى محدودة مقارنة بحجم الأضرار، ما يستلزم خططاً واسعة وطويلة الأمد.

وتتفق الزير مع علي فيما يخص النقص في الكوادر التعليمية، مبينة أن ذلك انعكس على جودة التعليم بشكل ملحوظ.

وتضيف أن الحلول المتاحة حالياً تشمل تدريباً مكثفاً للمعلمين المحليين والمتطوعين، وتوظيف مدرسين من المجتمعات المضيفة أو عبر منظمات دولية، إضافة إلى إدخال طرق تدريس مركزة على المهارات الأساسية. لكنها أكدت أن هذه الحلول تبقى مؤقتة وتحتاج إلى استدامة مالية وسياسات داعمة.

وحول التعليم الجامعي، توضح أن الجامعات السورية تعاني من بنى تحتية متهالكة وهجرة للأساتذة وتراجع في الموارد المخصصة للبحث العلمي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الاستيعابية وتراجع المشاريع البحثية، وتلتقي في ذلك مع رؤية د. علي حول الحاجة إلى تمويل مستدام ومراكز بحثية نشطة تعيد للجامعات دورها في تطوير المجتمع وربط مخرجاتها بسوق العمل.

كما تشدد الزير على خطورة الفاقد التعليمي الناتج عن النزوح والحرب، موضحة أن برامج التعليم التعويضي شكلت أداة لإعادة دمج الطلاب المنقطعين.

وتشير إلى أن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي أصبح جزءاً أساسياً من العملية التعليمية في عدد من المناطق عبر مدارس صديقة للأطفال وجلسات دعم جماعي، إضافة إلى تدريب المعلمين على تقديم المساندة النفسية.

وفي ختام حديثها، تؤكد الأستاذة جميلة الزير أن الأولويات في المرحلة المقبلة تتمثل في إصلاح البنية التحتية للمدارس، وبناء قدرات الموجهين والمعلمين وفق مناهج حديثة، ورفع رواتب العاملين في قطاع التعليم، معتبرة أن هذه الخطوات أساسية لإعادة بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وعدالة في سوريا.